فرنسا تحيل ملف اغتصاب في مدرسة فرنسية بمراكش على القضاء المغربي

نقلت وكالة أسوستيد بريس الأمريكية عن مصادر قضائية الجمعة 6 فبراير 2009 أن النيابة العامة الفرنسية أحالت ملف اغتصاب وتحرش جنسي بمدرسة فرنسية بمراكش على السلطات القضائية المغربية، وقد تخوف أحد محامي الدفاع أن يكون قرار الإحالة رغبة في التخلص من الملف، على اعتبار أن القضاء المغربي هو من سيقرر إذا كان الملف ستتم متابعته أم لا. وكانت النيابة العامة الفرنسية قد فتحت تحقيقاً تمهيدياً في النازلة خلال شهر أكتوبر 2007 بعد تلقيها رسالة من نحو 10 أساتذة يدرسون في مدرسة فيكتور هيغو العليا بمراكش، وتحدثوا فيها عن تعرض تلاميذ قاصرين لاغتصاب وتحرشات جنسية من لدن زملاء لهم قاصرين أيضاً داخل المؤسسة وبالقرب منها. يشار إلى أن مجموع المدارس الفرنسية بالمغرب يصل إلى 25 مؤسسة، نصف التلاميذ فيها مغاربة (9000 من أصل 18000) حسب إحصائيات السفارة الفرنسية بالرباط. رسالة لعل مما كشفته الفيضانات الأخيرة إقدام جمعية حركة كل الديموقراطيين والتي تعرف نفسها على أنها جمعية سياسية على إطلاق مبادرة للتضامن، وإذا كان المرء لا يمكنه أن يقف ضد أي مبادرة لذلك بالنظر لحجم المآسي التي خلفتها وضعف جهود الإغاثة والإمداد، فإن ذلك مناسبة لطرح تساؤل عريض على الجمعية ويهم خطابها الرافض لأي ربط بين العمل الاجتماعي والخيري وبين المنخرطين في العمل السياسي تحت دعوى الاستغلال الانتخابي الضيق ، إلا أنها تصرفت بمنطق حلال علينا حرام عليكم، خاصة وأن العديد من الجمعيات انخرطت في حملات التضامن مفضلة عدم الربط بين فعلها وبين اليافطات السياسية، وهو ما نحييه ونقدره. لكن الأسوأ الذي يخشى منه هو أن تقوم بعض الجهات المسؤولة بدعم خطوة حركة كل الديموقراطيين.