ما تقييمك للمشهد السمعي البصري بعد مرور حوالي سنة على تجربة القنوات الخاصة؟ وقعت بعض التحولات الكبيرة جدا في مجال الإعلام، يمكن وصفها بالجذرية في المجال السمعي البصري بدأت منذ سنة 2002 تاريخ إنشاء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، حيث انتقلنا من نظام احتكار الدولة إلى نظام جديد يقوم على مساهمة القطاع العمومي والقطاع الخاص، مما يعني الرفع من حرية التعبير والمشاركة، ونوع من التعددية في المجال السمعي البصري. وكان من الطبيعي أن يقود هذا إلى منح تراخيص لعدد من القنوات الإذاعية وقناة تلفزية واحدة خلال السنة الماضية، وهو ما أعتبره شيئا جيدا. فقد ظهرت قنوات إذاعية تغطي بعض الفضاءات الجغرافية المحدودة مهم، وذلك بغرض تلبية حاجيات شرائح من السكان في عين المكان، ثم إنه من حيث اللغة المستعملة فهناك تعدد في اللغات ترتبط على نحو أكبر بالفئات التي تتوجه إليه، فكلما كان هناك اتصال للقرب كلما كان هناك تفاعل أكثر، وتلبية للتنمية الاقتصادية والثقافية المحلية. وهذه الإذاعات جلها إذاعات موضوعاتية تلبي حاجيات وطلبات خاصة لفئات معينة من الشباب لا توفرها الوسائط الأخرى. وماذا عن مضامين برامج المحطات الإذاعية الجديدة ؟ المشهد السمعي البصري انتقل من مشهد مركزي إلى مشهد تعددي، وهذا يطرح السؤال حول مضامينه التي رغم الجهود المبذولة على أكثر من صعيد لا ترقى إلى انتظارات المواطنين، ولا يمكن لنا أن نكوّن، مع الأسف، رؤية موضوعية عن قنوات الدولة لأنه ليس لدينا معلومات حول نسبة مشاهدتهم، وهيئة قياس المشاهدة الذي تم تأسيسها منذ عام في مراحلها الأولى. وبخصوص الإذاعات والقناة الخاصة الجديدة التابعة لفرنسا فإنه لا يمكن الآن إعطاء تقييم كامل لمضامينها، خصوصا وأنها في مرحلة البداية ضمن مشهد انتقالي لا نملك عنه سوى ملاحظات جزئية لا أكثر. لكن بشكل عام نلاحظ أن القنوات الخاصة والعامة تميل إلى المجال الترفيهي، وتكمن المشاكل الكبرى في شح مجال الاتصال الاجتماعي، وأزمة في مجال الإبداع الدرامي والفني رغم الجهود القائمة، لأن عدد من المشرفين على البرامج وواضعي نظم البرمجة في الإذاعات الخاصة وكذا بالمنظومة التلفزيونية الوطنية، يعتبرون أن البرامج الثقافية ذات الجودة العالية مكلفة، ولا تحظى بنسب مشاهدة عالية من لدن الجمهور، وفي نفس الوقت لا تدر مداخيل إشهارية. غير أنه يجب ألا ننسى بأن دور القنوات العمومية هو تعويض الخصاص بالبرامج التي لا تحظى باهتمام القنوات الخاصة، باعتبارها قنوات تقدم خدمة المرفق العمومي، ومن مسؤوليتها وواجباتها أن تعوض هدا النقض، وتولي عناية للبرامج الثقافية والاجتماعية. فالقطاع العمومي عليه اليوم في حالة المغرب، السير في إطار مسلسل التنمية البشرية، بأن يواكب هذا المسار، وعلى التلفزيون أن يقدم جرعات أقوى للبرامج ذات الطبيعة الاجتماعية والثقافية، وأن ينفتح أكثر على البرامج المباشرة، ويعطي الكلمة للناس، فهي قنوات عمومية وتمول من أموال الدولة، ومن مسؤولياتها مواكبة احتياجات مجتمعنا في مرحلة التطور الحالية. أين الخلل في رأيكم؟ جودة البرامج الثقافية والفنية ترتبط بعناصر أخرى، فالمنتجات الثقافية الفنية التي تقدمها وسائل الإعلام السمعي البصري تعكس بنيتنا الثقافية. لكن هذا ليس قدرا، فحل مشكلة الجودة يوجد خارج القنوات وليس داخلها، إذ ليس عندنا أكاديمية للموسيقى، وعندنا معهد واحد للمسرح، وليس عندنا مركز دراسة الفنون الشعبية، ولا مراكز توثيق وحفظ الصناعات التقليدية، وليس لدينا معهد عمومي للسينما، باستثناء بعض المعاهد الخاصة التي تمزج بين الصحافة والسمعي البصري، فالإنتاج الفني والإبداع التلفزيوني هو نتيجة لتكامل مجموعة من البنيات، والمؤسسات التي تنعكس في المشهد السمعي البصري، ثانيا إن جودة المنتج تتعلق بالتكوين أيضا، حيث إن المؤسسات الإعلامية في المجال الصحفي أو السينمائي أو الدرامي في مستوى لا يستجيب للانتظارات، وهذا ينعكس على أداء الموارد البشرية داخل القنوات، مما يعني أنه إذا أردنا أن نطور منتجنا، فعلينا أن نطور كفاءة العاملين بالقنوات بالتكوين المستمر والتداريب. كما أصبح ضروريا علينا أن نهتم بمجال تطوير التفكير الأكاديمي والبحث في المجال السمعي البصري على صعيد الجامعة، فالمعاهد التي نتوفر عليها معاهد تقوم بتكوين محدود يهتم بجوانب تقنية، وليس لدينا تفكير وإنتاج أكاديمي متطور على صعيد الجامعة في مجال المنتج السمعي البصري، وهذا يشكل حاجزا أمام قفزة نوعية تواكب التحولات التي وقعت على الصعيد القانوني في المجال السمعي البصري.
