في لقاء تواصلي..التجار يفرغون همومهم في وجه وزير الصناعة

أفرغ تجار بمدينة مراكش جام همومهم على أحمد رضا الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة في لقاء تواصلي يوم الجمعة الماضية بمناسبة الترويج لمخطط رواج رؤية ,2020 وسجل التجار خاصة الصغار منهم الذين ملأ أغلبهم قاعة اللقاء، بامتعاض تأخر الوزارة في التواصل معهم بالرغم من أن المخطط أطلق في نسخته الحالية في يونيو من السنة الماضية، فيما لم يخف أحدهم تخوفهم من استغلال مثل هذا اللقاء انتخابيا في إشارة إلى قرب إجراء الاستحقاقات المهنية. وأوضح هؤلاء أن على الوزارة أن تجد حلولا سريعة فيما يخص المنافسة غير المتكافئة للمساحات الكبيرة والمتوسطة مع التجار الصغار، إضافة إلى تناسل الباعة المتجولين والمعارض العشوائية بشكل مخيف يهدد من يدفع الضرائب في رزقهم ورزق أولادهم، كما أشار التجار إلى الركود القاتل الذي تعرفه أسواق ساحة جامع الفنا، والحصار المضروب عليهم من خلال سلوكيات بعض حراس السيارات الذين يفرضون على الزبائن مبلغ غير قانوني قد يصل إلى 40 درهما، فيما اشتكى ممثل سوق البهجة من وجود 48 براكة عشوائية داخل السوق تشكل خطرا بيئيا وجماليا على الجميع. كما أشار بعض التجار في تدخلاتهم إلى أن الوزارة تراقبهم وتتعسف عليهم في احتجاز سلعهم من دون وجه حق، في الوقت الذي أشار فيه آخرون إلى ضرورة الالتفات إلى فئة التجار الصغار خاصة بعدما أعلن الوزير أن الاتفاقية التي أبرمت اليوم بين وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ووزارة الاقتصاد والمالية والوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة وغرفة التجارة والصناعة والخدمات، خص التجار الموزعين بالجملة في المجمع التجاري المسار. من جهته، اعترف الشامي بفشل الحكومة في محاربة ظاهرة الباعة المتجولين حيث صرفت الملايين من الدراهم في مشروع خاص لتنظيمهم، لكنه أخذ طابعا معماريا دون أن يحقق أية نتائج، لأنه لم يأخذ بالطابع الاجتماعي للظاهرة ووجود لوبيات تستفيد من انتشارها. ووعد الشامي بإخراج قانون للمعارض العشوائية، وتنظيم المساحات الكبيرة والمتوسطة التي قال إنه بالرغم من منافستها للتجار الصغار، فإنها تلعب دورا هاما في الاقتصاد الوطني. ومن جهة أخرى، قال الوزير إن هدف رواج هو خلق مناطق للأنشطة التجارية خارج المدن وتحسين التنافسية في مجال تجارة القرب وذلك من خلال تمكين التجار من الآليات الإدارية والتدريبية وإعادة تأهيل الفضاءات التجارية، مشيرا إلى أن الوزارة عمدت بشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية والوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة على خلق هذا الصندوق بمبلغ 900 مليون درهم على المستوى الوطني يمتد ما بين ,20122008 من أجل دعم مشاريع العصرنة المقترحة من قبل التجار وتحسين مردوديتهم والرفع من جودة الخدمات والمواد التي يعرضونها بشكل يلائم انتظارات المستهلكين.