رئيس المجلس البلدي لأگادير يكشف عن مجموعة من الخروقات المرتكبة في التعمير

كشف رئيس المجلس البلدي لأگادير طارق القباج لوسائل الإعلام عن مجموعة من الخروقات المرتبكة في التعمير، في الندوة الصحفية التي عقدها مساء يوم الخميس بمقر بلدية أگادير، حيث أوضح الأسباب الحقيقية التي أدت به إلى اتخاذ قرار سحب التفويض من نائبه الأول لحسن بيجديگن، وتوقيف رئيسة مصلحة ممتلكات البلدية لطيفة بونعمان، وتشميع مكتبها، ومراسلة وزارة الداخلية من أجل إيفاد لجنة للتحقيق في البقع الست الموزعة بدون وجه حق بحي السلام،وخروقات أخرى.
وذكرأن البقع الست بيعت على الشكل التالي:4 بقع أرضية بيعت بحوالي87 ألف درهم للواحدة، وبقعتين ب36 ألف درهم للواحدة، وكل هذه البقع تتجاوز100مترلفائدة، وتم استخلاص ثمنها كلها، من طرف القابض البلدي، في يوم واحد هو 30 أكتوبر2008، لكن الفضيحة لم تنكشف إلا في بداية شهر فبراير2009،عندما أخبرسكان حي السلام، الرئيس، بوجود سماسرة يحملون تصاميم تلك البقع بغاية إعادة بيعها لجهات أخرى،ليبدأ آنذاك البحث والتقصي من طرف بقية مكتب المجلس البلدي.
والمصيبة التي وقف عندها رئيس المجلس البلدي،هوأن المستفيدين أدوا ثمن البقع الأرضية في يوم واحد،يوم 30أكتوبر2008،وأعطيت لهم أرواق الملكية في ظرف وجيز، وتم تحفيظ أربع بقع منها فقط، وبقيت اثنتان بدون ذلك،مما دفع القباج إلى مراسلة المحافظة العقارية بأكَادير،ومراسلة وكيل الملك بشأن تشميع مكتب رئيسة مصلحة الأملاك البلدية،ومراسلة وزيرالداخلية لإيفاد لجنة للإفتحاص والتحقيق بشأن الخروقات المرتكبة في التعمير.
وبخصوص إجابته عن أسئلة الصحافة بشأن صحة ما راج حول إحدى البقع بمنطقة صونابا،قدم القباج للصحافة وثائق ملف البقعة الأرضية التي بنيت عليها"الفيلا البيضاء"بمنطقة صونابا،التي تم تعويضها بجزء من مساحة مواقف السيارات من قبل لجنة الإستثناءات التي ترأسها والي الجهة والمكونة من جميع المتدخلين في قطاع التعمير،بعد أن اقتطع جزء منها لإنجاز طريق معبدة.
وأشار إلى أنه لم يتدخل إطلاقا في عملية التحويل،ولم يكن عضوا في لجنة الإستثناءات،ولم يتصرف في البقعة المذكورة لكونها أرضا تابعة للشركة الوطنية لتجهيزخليج أكَادير،بل أكثرمن ذلك لم تكن تلك البقعة إطلاقا وكذا المشروع"الفيلا البيضاء"ملكا للقباج عكس ما صرح به المستشارالجماعي محمد أودمين ل«راديو بلوس».
القباج،وكما صرح لوسائل الإعلام،قرر رفع دعوى قضائية ضده محمد أودمين بسبب ما أدلى به من بيانات كاذبة واتهامات خطيرة استمع إليها المواطنون عبر أمواج راديو بلوس،بين القباج زيفها، من خلال ماقدمه للصحافة من وثائق رسمية تؤكد أن البقعة الأرضية المذكورة المقامة عليها"الفيلا البيضاء"هي في ملك أحد الأجانب، وطالب وسائل الإعلام بأن تطلع على الملف بالوكالة الحضرية والعمالة وغيرهما لتتأكد من الحقيقة.
وذكرالقباج أنه راسل وزارة الداخلية، من أجل فتح تحقيق،حول ما طال التعمير بالجماعة الحضرية بأكَاديرمن خروقات وخاصة البقع الأرضية التابعة لأملاك البلدية بحي السلام،التي تحولت في رمشة عين من حديقة للسكان إلى بقع سكنية استفاد منها بطريقة غيرقانونية ستة موظفين ببلدية أكَادير، وقام بعملية التفويت النائب الأول"لحسن بيجديكَن" بدون علم المجلس وعلم المكتب، ودون اللجوء إلى المسطرة القانونية المعمولة في التفويتات، مما أغضب مكتب المجلس البلدي،وتسبب في وقفة احتجاجية لحوالي1700موظف وعون بالجماعة الحضرية،على ما وقع وخاصة أنهم سبق أن طالبوا بالسكن في وقت سابق،وكذا سكان حي السلام.
هذا وتبقى الإشارة إلى أن المستفيدين بغير وجه حق هم: فوزي اللوب، لطيفة بونعمان، عبد القادرإساسني، سعاد زياني، حسن عماد، الزاكي( المهندس). والفضيحة التي لا مبررلها هوأن جميع المستفيدين يملكون سكنا وليسوا في حاجة إلى هذه الاستفادة، بل إن بعضهم يقطن بفيلا بصونابا والبعض الآخرميسورله مطعم بالمدينة.
وبالتالي فما مبرر استفادة هؤلاء التي ادعى نائب الرئيس لحسن بيجديگن في بيان محتشم وزعه بأگادير يوم السبت7فبراير2009، أنه قام فعلا بالتوزيع لأن القانون يعطيه الحق في ذلك، وحتى إذا فرضنا جدلا، أن النائب الأول للرئيس له الحق في التصرف في أملاك البلدية وبيعها لوحده، فعلى أي معياراعتمد سواء في التوزيع الذي كان تحت الدف أوفي تحديد الثمن، الذي لايتناسب اليوم حتى مع ثمن بقع 80 مترا المخصصة لسكان البراريك؟. وهل صادق المجلس الحالي على عملية التفويت بهذه الكيفية التي فيها ضررمزدوج خطير لموظفي وأعوان البلدية الذين ليس لهم سكن ولسكان حي السلام الذين حرموا من الحديقة كمتنفس وحيد لهم؟، وهل خضعت العملية كلها للمسطرة القانونية؟.
وعلى هامش الندوة الصحفية التي عقدها القباج،وفي سياق التفويتات المشبوهة والمطالبة بفتح تحقيق في بعض البقع الأرضية بحي السلام، طالب عدد من المراسلين بفتح تحقيق مواز، بشأن بقعتين مخصصتين من طرف وزارة السكنى والتعمير لإنشاء تعاونية سكنية لفائدة بعض المراسلين الصحفيين بأگادير، وتقديم المتورطين للعدالة، بعد أن سلمت مؤسسة العمران لبعضهم البقعة المذكورة،لكن سرعان ما طارت واختفت، فهل أعطيت بالفعل؟ومن استفاد منها؟وهل بيعت ومن باعها وبأية كيفية بيعت؟.
وأكد الجميع على أن هذا الأمر يهم كذلك النقابة الوطنية للصحافة التي عليها أن تفتح هي الأخرى تحقيقا حول هذه البقع التي قيل عنها إنها خصصت لبعض المراسلين الصحفيين بأگادير، من أجل تخليق الجسم الصحافي وتمنيعه من كل فساد محتمل، حتى وإن كانت هناك استفادة فينبغي أن تكون بطرق مشروعة وشفافة.