خروقات في انتقاء الأساتذة المساعدين بكلية الطب بمراكش

احتج مجموعة من الأطباء على عملية انتقاء ملفات المتبارين لامتحان الأساتذة المساعدين بكلية الطب بمراكش، واصفين هذه العملية بغير النزيهة، وطالبوا في رسالة إلى البرلماني عبد الكريم النماوي توصلت التجديد بنسخة منها بفتح تحقيق في هذا الشأن. وقالت مصادر مطلعة إن أهم تلك الخروقات تتجلى في رفض اللجنة المكلفة لما يقارب 30 ملفا من 126, بدعوى عدم توفر أصحابها على بحوث علمية، في حين أن العكس هو الصحيح، وفي المقابل، تضيف المصادر، تم قبول ملفات لأطباء ليس لديهم بحوث علمية، خاصة في قسم الإنعاش والتخدير وجراحة العظام وقسم التوليد والنساء وقسم الأشعة وجراحة العظام. وأفادت المصادر نقلا عن الأطباء المتضررين أنه تم قبول 5 ملفات من الذين أبعدوا في ظروف غامضة. وأشارت أنه لم يتم الإعلان عن نتائج الانتقاء الأولي بالرغم من الإعلان عن المباراة في دجنبر، ولا عن نتائج المباراة بالرغم من أنها بدأت منذ يوم 6 يناير، فيما عمدت الإدارة إلى إخبار بعض المقبولين في الانتقاء عبر الهاتف. من جهته قال البرلماني عبد الكريم النماوي الذي طرح السؤال من خلال المادة 66 في آخر دورة خريفية، ويستعد لطرح سؤال كتابي في الموضوع، أن له الأدلة الكافية على وجود خروقات في الموضوع، مشيرا في تصريح لـالتجديد أن فتح تحقيق في الموضوع بات ضروريا. وفي اتصال مباشر بالبروفسور عبد الحق العلوي اليزيدي عميد كلية الطب، قال لـالتجديد إنه ليس هو الذي يتحكم في قرارات لجنة الانتقاء التي تتكون من تسعة أعضاء وإن كان يترأسها، مشيرا أن نتائج المباراة ستعلن عنها الوزارة في حينها؛ لأن الاختبارات ما زالت متواصلة، علما أن اللجنة تخبر المرشح أثناء انتهاء المقابلة بنجاحه أو رسوبه، كما أن نتائج الانتقاء الأولي، كانت قد علقت في الكلية، وهو ما نفاه الأطباء وإلا فقد علقت بعد مرور الآجال. وقال اليزيدي، إن اللجنة رفضت بعض الملفات بسبب ضعف بحوثها التي لا ترقى إلى مستوى ما تطمح إليه الكلية، معترفا أيضا أن شروط الانتقاء كانت قاسية لكن نزيهة، ومعلنا أن 24 منصبا فقط من أصل 76 منصبا قد تم ملؤهم، ويمكن تخفيف هذه الشروط في مستقبل الأيام. وأضاف أن هذه ليست المرة الأولى التي ترفض فيها ملفات، لكن كثرة العرض وكثرة الطلب هذه المرة جعلت الكثيرين يتطلعون إلى الظفر بمنصب، ويتبع ذلك هذه الزوبعة، كما نفى قبول أي طلب بعد انتهاء عملية الانتقاء. وبخصوص اتصال الإدارة بالمقبولين، أضاف اليزيدي قائلا: ما دير حسنة ما يطرا باس، موضحا أن تلك المكالمات من أجل إخبار المقبولين بضرورة توفرهم على موافقة من وزارة الصحة، هو ما رد عنه الأطباء بأن شرط الموافقة يمكن أن يكون كتابيا ضمن الشروط الأولى، مشيرين أن فتح تحقيق في الموضوع وإدلاء كل طرف بحججه هو الكفيل بإظهار الحقيقة.