التطبيع مع إسرائيل بين الموقف الرسمي وواقع الحال

ثمة هناك حاجة إلى وضع موقف المغرب من التطبيع مع الكيان الصهيوني على المحك، فالسلوك المغربي يثير أكثر من علامة استفهام، فالذي يبدو ظاهرا أن المغرب من جهة أقفل مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط، وهو متعهد من جهة أخرى بقطع جميع العلاقات الديبلوماسية والتعاملات الاقتصادية والتجارية مع الكيان الغاصب، فالمغرب بهذين الاعتبارين، يضع نفسه ضمن قائمة الدول التي تلتزم بقرارات القمة العربية في هذا الشأن، والمسؤولون المغاربة لا يكفون في كل مناسبة عن التذكير بأنه لا تطبيع مع الكيان الصهوني، بل إنهم يسارعون إلى نفي كل خبر أو مصدر يتحدث عن أرقام تكشف حجم التعاملات التجارية والاقتصادية بين المغرب ودولة العدو الصهيوني. طبعا، هذا الموقف الظاهر، أو هذا الظاهر في الموقف، يكون مقبولا لو تعلق الأمر بمعطيات يوردها المعارضون لخط التطبيع، إذ يمكن التشكيك في هذه المعطيات ونفيها، كما يجوز بنحو من الأنحاء قبول هذا النفي لو تعلق الأمر بمعطيات أوردتها مواقع حكومية إسرائيلية رسمية عن حجم التبادل التجاري بين المغرب ودولة الكيان الصهيوني، لكن حين يتعلق الأمر بمعطيات أوردتها مواقع حكومية مغربية رسمية تتحدث بالتفصيل عن بعض المعاملات بين القطاع الفلاحي أو التجاري مثلا، فحينئذ تنتهي لعبة النفي والتشكيك، ونقف حقيقية على طبيعة الموقف المغربي من التطبيع. لم يعد التهرب من هذه الحقيقة المفجعة مجديا بعد أن نشرت مواقع حكومية رسمية أرقاما عن تعاملات تجارية مختلفة بين المغرب ودولة الكيان الصهيوني، فوزارة الفلاحة على سبيل المثال، بعد سنوات من النفي الحكومي، نشر موقعها لائحة رسمية للبذور الإسرائيلية المستوردة، والغريب أن التعامل مع الكيان الصهيوني على هذا المستوى ابتدأ مبكرا منذ خمسة عشر سنة حسب ما تفيد الوثائق المنشورة في موقع الوزارة. فإذا كانت وزارة الفلاحة تقر من خلال وثائقها بهذا التعامل مع شركات إسرائيلية تذكرها بالاسم وسنة التعامل التجاري، فإن موقع غرفة التجارة الإسرائيلية الفرنسية يتحدث عن 100 شكرة إسرائيلية تعمل على التراب المغربي، ويتركز عملها في المجال الفلاحي، وتقدر عدد الشركات الإسرائيلية التي تقوم بعمليات الدعاية والتسويق لمنتوجاتها وتزور المغرب بانتظام ب121 شركة؛ منها سبعة عشر شركة لها مقر مكشوف، وتحتل شركة نيطافيم المكان الأبرز ضمن هذه الشركات. ويزيد في الموقف وضوحا أن موقعا حكوميا إسرائيليا نشر ضمن وثيقة حجم صادرات وواردات الدولة العبرية ما بين 2005 و2008 أن الصادرات الإسرائيلية إلى المغرب بلغت 20,6 مليون دولار في سنة 2008 بعدما كانت لا تتعدى 11,8 سنة ,2005 فيما بلغت الواردات الإسرائيلية 0,3 مليون دولار سنة .2008 أمام هذه الأرقام الرسمية، والحقائق المنشورة في مواقع حكومية مغربية، صار الإصرار على النفي والتشكيك في هذه المعطيات يمس بمصداقية الموقف المغربي. فإذا كانت الحكومة قد قررت التعامل مع الكيان الصهيوني والتطبيع معه على الواجهة التجارية، فما مبرر الإنكار والنفي الذي يمارسه المسؤولون كلما تعلق الأمر بخبر يكشف طرفا من التعامل التجاري بين المغرب ودولة الكيان الصهيوني، وإذا كانت الحكومة التزمت عربيا بوقف جميع الاتصالات مع دولة الكيان الصهوني ووقف التطبيع، فما مبرر التعامل السري معه على الواجهة التجارية والفلاحية؟ في دولة ديمقراطية، تتمتع حكومتها بكامل المصداقية، لا يتصرف المسؤولون الحكوميون بوجهين: وجه ظاهره فيه وقف التطبيع ووجه باطنه فيه تشجيع التعاون التجاري مع دولة العدو الصهيوني. المصداقية التي نبحث عنها لتشجيع الشباب للانخراط في العملية السياسية تأتي حقيقة حين يقتنع الشباب من الذين قرروا مقاطعة الانتخابات أو تناسوا وجود شيء اسمه استحقاقات انتخابية، أن حكومتهم التي أفرزتها الانتخابات لا تمارس حكومة تملك مواقف واضحة، ولا تؤمن بسياسة الوجهين: الظاهر والباطن.