على هامش مقترح فريق حزب العدالة والتنمية بخصوص «منع الاستيراد والتصدير من وإلى الكيان الصهيوني»، وفي ضوء التطورات الخطيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية جراء سياسة التقتيل والارهاب التي يشنها الكيان الصهيوني ، التجديد تفتح ملفا حول التطبيع مع الكيا ن الصهوني في المغرب. لازال حزب العدالة والتنمية ينتظر الحسم في موضوع مناقشة مقترحه القاضي بمنع التصدير والإستيراد من الكيان الصهيوني.وفي ظل الأوضاع التي تعرفها الأراضي الفلسطينية اتصلت جريدة «التجديد» ببعض رؤساء الفرق النيابية وبالجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني لمعرفة رأيهم في هذا المقترح و تعليقهم على الاختراق الصهيوني للأسواق المغربية، والذي يؤشر عليه ارتفاع نسبة المبادلات التجارية بين المغرب والكيان الصهيوني ب18% سنة 2001في مقارنة مع سنة 2000،وقدأكدوا جميعا على ضرورة مقاطعة الكيان الصهيوني بشتى الوسائل واتفاقهم من حيث المبدأ على الاقتراح مشيرين إلى حتمية الاختلاف من حيث المضمون والاجراءات المتبعة. الدكتور سعد الدين العثماني (فريق العدالة والتنمية) نتهم الحكومة بالتماطل في مناقشة المقترح ومصرون علي إدراجه والتصويت عليه حتي يظهر من هو مع التطبيع ومن هو ضده هناك نية في التظاهر بإدراج المقترح وفي نفس الوقت إصرار على عدم مناقشته من لدن الحكومة منذ تقدم فريق العدالة والتنمية بهذا المقترح والأطراف الحكومية تسوف وتماطل في عرضه على اللجنة. ففي البداية لم يدرج المقترح ضمن جدول أعمال اللجنة، لكن عندما أثاره نواب الفريق خلال مناقشة مشروع قانون المالية 2002، وقعت ضجة ونقاش حاد في الجلسة العامة، عندها قبلنا وبرجاء وطلب من مختلف الفرق سحب هذا التعديل، شريطة أن يناقش في اللجنة. وبالفعل أدرج المقترح في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، لكن كان يأتي في آخر اللائحة، ومع ذلك فإن هناك نية التظاهر بإدراجه، وفي نفس الوقت عدم مناقشته. ونحن في فريق العدالة والتنمية مصرون على مناقشة هذا المقترح ومصرون كذلك على التصويت حتى يظهر من هو جاد حقيقة في مقاومة التطبيع ومناصرة الشعب الفلسطيني، ومن يتظاهر فقط بالمقاومة ويندد علنا لكنه يشجع سرا جميع أنواع التطبيع في بلادنا. نتمنى أن تكشف الأيام المقبلة هذه الثنائية المؤسفة جدا، لأننا كنا نود أن يكون الجميع ضد التطبيع، وأن يساعدونا على إخراج القانون إلى حيز الوجود ليصادق عليه في مجلس النواب، ونحن مصرون على مواصلة المشوار.وبكل صراحة لم يناقش هذا المشروع، ونحن نتهم الحكومة بالتماطل في مناقشته. كما أنه على مستوى الواقع هناك تشجيع ضمني غير معلن للتطبيع في مجالات البحث العلمي والسياحة والتجارة والاتصالات وغيرها من المجالات.. ولحد الآن وصلت نسبة الواردات من الكيان الصهيوني %18 خلال سنة 2001 مما يعني أن هناك فتح لمجال التطبيع على أحسن تقدير إن لم يكن تشجيع لهذا لتطبيع. وهناك شركات صهيونية لها فروع متعددة في بلادنا ولها تعاملات مع شركات عمومية مثل اتصالات المغرب. والحكومة متورطة بالفعل في التعامل مع الكيان الصهيوني، وكأمثلة على ذلك نجد شركة كونفيرس، وشركة جيل تيك، التي أبرمت صفقات مع اتصالات المغرب، ويمكن التعرف عليها من خلال مواقع هذه الشركات على الأنترنيت. وهكذا فالدولة مسؤولة عن وقف التطبيع ليس على القطاع العمومي فحسب بل أيضا على القطاع الخاص. العياشي المسعودي رئيس فريق التجديد والتقدم :في إطار العلاقات القانونية المنضبطة لا أرى مانعا في التعامل مع "إسرائيل" لقد تعرفنا على محتوى المقترح بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية 2002 لكننا لم نطلع على نص المشروع.وفي رأيي هذا القرار جاء في إطار جامعة الدول العربية أي قرار مقاطعة «إسرائيل»، لكن الذي حصل هو أن المغرب صادق على اتفاقية الكات (المنظمة العالمية للتجارة حاليا)، فعلى ما يبدو إذا ما أخذ طرف ما قرارا بمقاطعة «إسرائيل»، فسيكون رد فعل للدول الأخرى الموقعة على الاتفاقية.. ونحن في الأغلبية نتبع السلطة التقديرية للحكومة لأنها هي المكلفة بتسيير الشأن العام، فإذا ما ظهر لها أن هذا القرار لن يضر بمصالح المغرب الاستراتيجية فلا بأس من مقاطعة «إسرائيل»، سيما وأن المغرب لن يستطيع لوحده سن هذا القانون قانون منع استيراد وتصدير البضائع من وإلى الكيان الصهيوني فعلى الدول العربية أن تسن قوانين مماثلة. وهذا الأمر قد يؤثر على عضويته داخل المنظمة، وقد تقاطع الدول الأعضاء السلع المغربية. هذا على مستوى التشريع على وضع قانون مصوت عليه في البرلمان، أما القرارات الإدارية فيمكن للحكومة أن تبث قرارا في إطار السلطة التنفيذية المخولة لها وأن تتخذ إجراء مؤقتا بدون أن تمر على نص تشريعي. أما على مستوى الجوهر أنا أعتبر أنه ليس من المعقول أن تتعامل المقاولات المغربية مع «إسرائيل» ولا يجب أن تكون لنا مع الكيان الصهيوني لا علاقة اقتصادية ولا سياسية. والنقاش دائر حول الصيغة هل يتم ذلك من خلال سن نص تشريعي قد يثير متاعب أو من خلال قرار إداري. وحول ما نشرته جريدة جريزاليم بوست التي أكدت على أن المعاملات التجارية بين الطرفين ارتفعت ب%18 خلال سنة 2001 قال السيد المسعودي : " هذا المشكل أثير في البرلمان وكان جواب الحكومة كالآتي: رسميا ليس هناك علاقة مكرسة والذي وقع أن بعض الخواص هم الذين يجرون هذا النوع من التعاقدات مع شركات وهمية فرنسية أو غيرها، لكن المؤكد أن المؤسسات العمومية التابعة للدولة ليس لها تعاملات مع الشركات الإسرائيلية، والحكومة يجب أن تحاسب القطاع الخاص المغربي وتلزمه بعدم التعامل مع الكيان الصهيوني." وحول سؤال للتجديد مفاده آن هناك عدة معطيات وأدلة تبث أن اتصالات المغرب وهي مؤسسة عمومية أقدمت على عقد صفقات تجارية مع شركات صهيونية ( OLIVERTTI, RAD,GELTIK,CONVERSE).قال السيد المسعودي: "إذا كانت هذه المعلومات حقيقية ومضبوطة فيجب إدانة مثل هذه السلوكات ويجب أن يمنعوا من التعامل مع هذه المؤسسات ولابد أن يعاقب المسؤولون على هذه التصرفات لأن مثل هذه السلوكات تتنافى مع الالتزامات الدولية للمغرب داخل جامعة الدول العربية وتتنافى مع الالتزامات القومية للبلاد. يجب إذن فتح تحقيق في هذا الشأن." محمد بلبصير رئيس الفريق الدستوري ل" التجديد" في إطار العلاقات القانونية المنضبطة لا أرى مانعا في التعامل مع "إسرائيل" "موقفنا من التطبيع من «إسرائيل» موقف معروف، حيث إن دولة «إسرائيل» خارجة عن المشروعية وعن الإنسانية والتعامل مع «إسرائيل» أصبح جد خطير، وأعتقد أن موقف المغرب ملكا وشعبا يبين أن «إسرائيل» لا يمكن التعامل معها نظرا لما تقوم به من أعمال وحشية فهي لا تعير اهتماما لا للمشروعية الدولية ولا للاتفاقات ولا تخضع للمواثيق الدولية.والمشروع الذي تقدم به فريق العدالة والتنمية في محله. وعن تعليقه على ما ورد في جريدة جيزاليم بوست بشأن 100 مليون درهم التي يساهم بها المغرب في الاقتصاد الصهيوني من خلال 1لمبادلات التجارية التي ارتفعت ب%18 خلال سنة 2001 قال السيد بلبصير:" لا يمكن الاطمئنان إلى جريدة من الجرائد، وهو رأي صحفي يحتمل الصدق كما يحتمل الكذب، ولا يمكن أن أتخذ موقفا، وحتى نكون صرحاء ف"إسرائيل" موجودة ولما نقول إن إسرائيل معترف بها دوليا معنى ذلك أن العرب اعترفوا بها كدولة، ورأيي أن يكون مستوى التعامل مع اليهود بكل إنسانية وحضارة. وفي المجتمع الدولي دولة «إسرائيل» موجودة شئنا أم أبينا، وفي إطار العلاقات القانونية المنضبطة وفي ظل احترام المشروعية الدولية فلا أرى مانعا في التعامل. أما الآن فلا، لأن «إسرائيل» تقوم بمجموعة من الخروقات. وأطالب الآن بوقف ما تقوم به إسرائيل مادامت لا تحترم المشروعية ومادامت تقتِّل، ويجب أن نبلور موقفا عربيا موحدا. ومسيرة يوم الأحد عبرت عن وحدة المجتمع المغربي في إدانة «إسرائيل» ولذلك يجب أن تقطع العلاقات." الطيب بنشيخ: رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار نحن متفقون على طول الخط مع مشروع القانون والكيان الصهيوني يجب أن يحارَب "لا أظن أن هناك مغربي في الوقت الحالي يقبل بالتعامل مع الكيان الصهيوني.. وما يمكن أن أقوله هو أن أي مغربي يستورد أو يتعامل مع «إسرائيل» يجب أن يمنع عمليا والأدوات التي يبيعها يجب أن نقاطعها. لكن كما هو معلوم أن المغرب وقع على مجموعة من العهود العالمية في LONU، وإننا نرغب في إخراج «إسرائيل» منها، غير أن الظروف العالمية لا تسمح بذلك فإما أن نخرج نحن أو تخرج «إسرائيل».. ولو وجد العرب القوة لضربوا إسرائيل لفعلوا.. أما الآن فلا يمكن أن نخرج «إسرائيل» من الأممالمتحدة. وعلى مستوى آخر فقد سبق أن ناقشنا مع حزب العدالة والتنمية موضوع التطبيع مع «إسرائيل» ووصلنا إلى أمور في الموضوع، ويجب أن نعرف كيف نحارب «إسرائيل» ونحافظ على مصالحنا. فلا يختلف اثنان في مقاطعة الكيان الصهيوني لكن الطريقة يجب أن نتفاهم عليها. من جهة أخرى وعلى المستوى الرسمي لا يوجد تطبيع. كما أن مكتب الاتصالات قد أغلق. ونحن متفقون على طول الخط مع مشروع القانون والكيان الصهيوني يجب أن يحارب. ولحد الآن لا يوجد موقف موحد اتجاه القضية. أما رجال الأعمال فيستوردون المواد عندما يجدونها بأثمنة بخسة. وعندما يقترح قانون يمنع استيراد وتصدير المواد من وإلى «إسرائيل» ويصادق عليه فستتدخل الدولة وتمنع بموجب القانون هذه المعاملات، كما أنه على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها عندما يخرج هذا القانون. وسندفع في هذا الاتجاه ولو وجد شيء آخر أكثر من هذا القانون فسندعمه في هذا الوقت الخطير، وبصفة عامة فنحن مع كل الوسائل التي تضعف الكيان الصهيوني." محمد زيدان: مجموعة منظمة العمل الديمقراطي يجب أن نتعامل مع المقترح بشكل إيجابي وعلى الحكومة أن تركب قافلة الشعب "قد يكون للدولة خصوصياتها، لكننا في منظمة العمل الديمقراطي سنتفاعل مع هذا المقترح لأننا ضد أي تطبيع وأية علاقة تعامل مع «إسرائيل»، بل أكثر من ذلك نحن ملزمين بأن نشن حملة ضد كل المواد الآتية من «إسرائيل» وحتى من أمريكا لأنها الداعم الأساسي «لإسرائيل» والراعي الأول لها. إذن يجب أن نتعامل مع هذا المقترح بشكل إيجابي." أما عن تماطل الحكومة من التعاطي مع مشروع القانون فيقول السيد محمد زيدان "هناك تماطل من طرف الدولة كمحاولة منها لتجنب الخوض في المواضيع الحساسة، التي يمكن أن تثير بعض المشاكل عندهم، لكن لتفعيل هذا المقترح يجب الاتصال برئيس مجلس النواب لمطالبته بإدراجه، كما أن الإخوة في فريق العدالة هم ممثلين في «مكتب مجلس النواب» في شخص النائب رشيد لمدور، فيجب عليه أن يتابع الأمر وأن يطلب برمجة المقترح في أقرب وقت ممكن لأن الظروف الحالية تفرض التسريع بطرحه. وعن تعليقه على ما نشرته جريدة جريزاليم بوست في شهر مارس المنصرم حول ارتفاع نسبة التبادل التجاري بين المغرب والكيان الصهيوني بنسبة 18 بالمائة خلال سنة 2001 في مقارنة مع سنة 2000 قال السد مخمد زيدان: "بالنسبة إلي لا علم لي بهذا التعامل، ودائما الحكومة تتملص من المسؤولية.. وربما يكون هناك تعامل عن طريق السوق السوداء، وحتى وإن كانت هذه التعاملات عن طريق السوق السوداء فيجب على الدولة محاربتها، ولا يجب أن يكون هناك أي تعامل مع الكيان الصهيوني، خاصة وأن المغرب يعتبر أن القضية الفلسطينية هي قضية وطنية.. وبالتالي على الحكومة أن تركب قافلة شعبها ولا يجب أن تبقى معزولة عنه. وإذا صح ذلك فيجب على وزير المالية أن يصدر بلاغا في المسألة لأنه على اطلاع كامل بمايروج من المعاملات التجارية، وإلا سيفتح باب التساؤلات واسعا." إدريس لشكر رئيس الفريق الاشتراكي سأوقع إلى جانب العدالة والتنمية على هذا المشروع "لو أحال على فريق العدالة والتنمية هذا المقترح لوقعت إلى جانبه على أن نتداوله ونتناقشه كما أن مناقشة هذا الموضوع تعتبر من القضايا الاستعجالية في هذه المرحلة، وقد تكون لدي وجهة نظر في المقترح، غير أنني مع المبدأ ومع ضرورة التعجيل بمناقشة المقترح خاصة في هذه الظروف. أما فيما يخص ما نشرته جريدة جريزاليم بوست ويديعوت أحرنوت فقد تكون محاولة لاستفزاز الرأي العام المغربي، لأننا نعرف طبيعة حجم تعامل المغرب مع «إسرائيل»، وينبغي على بلادنا أن تكون لها علاقات مع إفريقيا وآسيا وخاصة العالم العربي والإسلامي، وإنني أستبعد أن يصل المغرب في حجم تعامله إلى %18 مع الكيان الصهيوني، وستكون كارثة بالفعل، ونحن نعلم الطرق الملتوية التي تستخدمها شركات تستورد من «إسرائيل» عن طريق دولة ثالثة خاصة في المجال الفلاحي. عبد السلام الصديقي: رئيس فريق جبهة القوى الديمقراطية سنناقش مقترح فريق العدالة والتنمية وما نشرته الصحف العبرية قد يكون مجرد إشاعات "حسب معرفتي لا توجد علاقات تجارية مع إسرائيل على الصعيد الرسمي، قد تكون شركات «إسرائيلية» لكنها تتستر تحت شركات إسبانية أو هولندية أو أمريكية، وأما مقترح التعديل الذي تقدم بها فريق العدالة والتنمية عندما يطرح سنناقشه، أما ما نشرته الجرائد العبرية فقد تكون مجرد إشاعات، ولا أملك المعلومات حتى أعلق عليها، فنحن مع الشعب الفلسطيني قلبا وقالبا، ونحن مع كل المبادرات وسنساعد بالمال ونتبرع بالدم، ولاشك أن موقفنا اتجاه القضية عبرت عنه مسيرة 7 أبريل." خالد السفياني: الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني التطبيع مع الصهاينة خيانة وطنية "لقد أجمعنا، ونحن نحضر للمسيرة الشعبية، على أن التطبيع خيانة وأكدنا على وقف كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني يسارهم ويمينهم، فالتطبيع أيا كان شكله فهو خيانة وطنية وقومية ودينية وإنسانية أيضا، فبلجيكا بدؤوا يقطعون العلاقات فكيف نتحدث نحن عن التطبيع. ولا شك أن الأيام القادمة إن شاء الله سوف تحمل مبادرات في اتجاه مقاطعة البضائع الأمريكية، وأقول «قاطعوا البضائع الأمريكية»، فبدولاراتها تشارك فيما يرتكب من جرائم ضد إخواننا الفلسطينيين.. ولتعلم أمريكا أنها إن استمرت في دعم الكيان الصهيوني في حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني فإنها ستعمق شعور الكراهية لدى كل الشعوب العربية والإسلامية ولدى الشعوب المحبة للسلام. ولذلك حتى وإن كانت مقاطعة البضائع الأمريكية موقفا رمزيا فإن له دلالته القوية بالنسبة لراعي الحرب وراعي الإجرام ضد الشعب الفلسطيني، وهي القيادة الأمريكية". محمد افزاز/خديجة عليموسى
