مجالات ومظاهر التطبيع مع الكيان الصهيوني في المغرب وسبل مواجهتها

يفاجأ المرء حينما لا يجد نصا قانونيا صريحا في مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة أو غيرها من التشريعات المنظمة للعلاقات التجارية المغربية الخارجية يمنع استيراد وتصدير البضائع من وإلى الكيان الصهيوني، كما يفاجأ أيضا بالبرودة السياسية التي تحكم التعاطي مع هذا الفراغ القانوني، فراغ يفتح الباب على مصراعيه لعملية الاختراق الصهيوني للأسواق المغربية، والأرقام التي أوردتها مؤخرا جريدتا جريسالم بوست ويديعوت احرنوت الصهيونيتين تكشف بما لا يدع مجالا للشك، عن قوة وحقيقة هذا الاختراق، فقد ارتفع حجم الصادرات الصهيونية اتجاه المغرب حسب هذه المصادر بنسبة 18 بالمائة خلال سنة 2001 في مقارنة مع سنة 2000.كما بلغت قيمة هذه المعاملات ما يقارب 110 مليون درهم، ترى ما هي مجالات الاختراق الصهيوني للمغرب؟ أين يتجلى دور النضال على الواجهة القانونية في مجابهة التطبيع؟ لماذا تجاهلت الحكومة المغربية مقترح التعديل الذي تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب في موضوع منع استيراد وتصدير البضائع الصهيونية؟ ما هي خلفيات هذا التماطل؟ وأين تبرز أهمية المقاطعة الشعبية في إضعاف شوكة العدو، وإحكام الخناق
عليه؟
مجالات الاختراق الصهيوني بالمغرب
لم يسلم أي مجال من المجالات الوطنية من الاختراق الصهيوني سواء على المستوى الفلاحي أوعلى المستوى التجاري والثقافي والإعلامي.
المجال الفلاحي:
يبدأ مسلسل الاختراق الصهيوني للفلاحة المغربية من البذور المختارة خاصة بذور الخضراوات كالطماطم والفلفل والبطيخ، التي تحمل أسماء صهيونية مثل: ديانا دانيلا كابريلا وينتهي هذا الاختراق بوجود شركات صهيونية لتسويق المنتجات الفلاحية المغربية مثل شركة حازيرا للبذور وشركة زراييم وشركة بركا وشركة سوبروما وشركة ريغافيم، مرورا بأنظمة الري والأسمدة التي كتب عليها بخط واضح Made in isreal" والمؤسف جدا أن تبلغ حجم المبيعات الصهيونية من الطماطم 80 بالمائة في منطقة سوس ماسة، يضاف إلى ذلك الشتائل خاصة شجر التفاح، هذا الاختراق يقابل بصمت رهيب وتجاهل تام من لدن الحكومة، بل وتواطؤ مكشوف يؤشر على ذلك الجواب الذي تقدم به وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات السيد إسماعيل العلوي، في رد على سؤال شفوي الذي توجه به حزب العدالة والتنمية في موضوع" التطبيع الفلاحي المغربي مع الكيان الصهيوني" بتاريخ 02 ماي 2001، ومما جاء فيه "أن القانون الجاري به العمل لا يسمح لأي كان بالتدخل في هذا الأمر لأن الاحتياطات كلها اتخذت من طرف أصحاب هذه الزلة" إشارة إلى المعاملات التي تقع في السوق السوداء في سعي الحكومة
لتبرئة نفسها من تهمة التورط في مسلسل التطبيع مع الكيان الصهيوني وفي سعي أيضا لدفع الحرج والظهور بوجه المندد لمثل هذه المعاملات، والنتيجة المؤسفة لهذا الاختراق هو إصابة المحصول الفلاحي المغربي بفيروس "الذبابة البيضاء" خاصة الطماطم التي أصيبت باصفرار الأوراق وضعف الحجم والمنتوج ليتم بعد ذلك تسويق منتوج تجاري صهيوني يحمل إسم "ريمون" لمحاربة هذا الفيروس.
المجال التجاري:
وهو مجال يأتي في درجة ثانية بعد المجال الفلاحي، من حيث خطورة الاختراق الصهيوني، حيث توافدت على السوق المغربية مؤخرا وبالضبط في مدينة تطوان سلع ومنتوجات صهيونية عن طريق سبتة المحتلة، وقد همت هذه المواد حفاظات الأطفال (Mon bébé 80) ومواد النظافة والعجائن والمربي، إلى جانب عملية نقل الرمال المغربية إلى الكيان الصهيوني عبر لاس بالماس، التي قامت بها شركة Maroc rédismà مع مؤسسات صهيونية.
وتبقى الصفقات التي أبرمتها شركة اتصالات المغرب مع العديد من الشركات الصهيونية في مجال الهاتف المحمول أكبر دليل على التورط الواضح للحكومة المغربية في مسلسل التطبيع مع الكيان الصهيوني بالرغم من محاولة التستر وإخفاء الحقائق على الشعب المغربي، ومن بين هذه الشركات شركة "كونفيرس Converse" التي تكلفت بمهام الصيانة عن طريق المناولة من الشركة الإيطالية olivertte وشركة Geltik المتخصصة في أعمدة الهوائيات والتي يوجد مقرها بتل أبيب وشركة "راد" rad التي قامت ببيع أجهزة تحويل الإشارات الرقمية إلى إشارات هاتفية.
فاتصالات المغرب مؤسسة عمومية تشتغل تحت وصاية الدولة وتخضع لمراقبتها، وبالتالي فالحكومة مسؤولة عن متابعة ورصد جميع معاملاتها الداخلية والخارجية.
المجال الثقافي والإعلامي
ويتجلى الاختراق بصورة واضحة في بعض الأنشطة العلمية والثقافية التي تقام تحت ما يسمى ب "المركز العالمي للأبحاث حول اليهود المغاربة" في تنسيق تام مع النسيج الأكاديمي المغربي عبر توقيع اتفاقيات للتعاون مع العديد من الكليات بكل من الرباط وفاس والقنيطرة، فضلا عن الدور الذي تقوم به القناة الثانية المغربية في هذا الشأن بإذاعتها لأفلام صهيونية، واستضافتها لوجوه مشبوهة وأحيانا صهيونية مثل "بريز" بالإضافة إلى الأدوار الأخرى التي تضطلع بها بعض المجلات والصحف الصادرة بالمغرب بدعم من الحركة الماسونية العالمية.
دور النضال على الواجهة القانونية في محاصرة التطبيع:
إن النضال على الواجهة القانونية بهدف استصدار قانون أو نص تشريعي أو قرار إداري يمنع التعامل مع الكيان الصهيوني هو الكفيل بمحاصرة التطبيع وإغلاق الباب، أمام كل الصفقات التي تجرى في السوق السوداء. فالمواقف الشعبية وإن كانت داعمة وأساسية، فإنها لا تكفي، والمواقف الرسمية المنكرة لأي تعامل مع الكيان الصهيوني بدورها لا تكفي، فلابد من سن قوانين تعكس الإرادة الشعبية والمجتمعية في تفاعلها مع الإرادة السياسية والحزبية.
وما سن هذه القوانين إلا ترجمة فعلية وواقعية لمقررات منظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية ومؤتمر وزراء خارجية العرب ولجنة القدس، القاضية بقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني، والقول بأن مثل هذه الإجراءات من شأنها أن تهدد المصالح الاستراتيجية للمغرب العالمية، وأنها ستفرز ردود فعل سلبية من طرف الدول الأعضاء ومنظمة التجارة العالمية مردود من وجهتين:
أولهما الوجهة الدولية لأن الاتجاه العام الذي أصبحت تأخذه منظمة التجارة العالمية هو اتجاه نحو استفراد الدول العظمى بخيرات الدول الفقيرة، ويؤشر على ذلك فشل كل من دورتي "سييتل" و"الدوحة" لمنظمة التجارة العالمية في تحقيق عدالة للدول النامية المصدرة للمواد الفلاحية، فليس من مصلحة المغرب إذن والدول العربية والإسلامية أن يبقي على عضويته بالمنظمة، حتى وإن افترضنا جدلا وفي أسوأ الأحوال أن تصدر عن الدول الأعضاء في المنظمة ردود فعل قوية بأن تقاطع البضائع المغربية احتجاجا على إصداره لقانون يمنع استيراد وتصدير البضائع المغربية احتجاجا على إصداره لقانون يمنع استيراد وتصدير البضائع من الكيان لاصهيوني.
والحال أن الدول القوية في المنظمة تتنازع مصالحها في ما بينها في معزل عن مدارسة ومعالجة قضايا الدول الفقيرة والنامية وما القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية راعية هذه المنظمة في شهر مارس المنصرم، والقاضي بفرض رسوم جمركية على الواردات من الصلب بهدف حماية منتوجها الداخلي وإنقاد شركاتها المحلية من الإفلاس إلا دليل قاطع على فشل هذه المنظمة في خلق سوق عالمية من دون حواجز جمركية، هذا القرار ولد ردود فعل من طرف دول الاتحاد الأوروبي ودولة الصين الشعبية التي رأت فيه تهديدا مباشرا ومحاولة من أمريكا لقيادة العالم اقتصاديا بعدما أحكمت قيادته سياسيا، وثانيهما الوجهة العربية والإسلامية ذلك أن الحملة الأمريكية على ما يسمى ب "الإرهاب" من جهة ومن جهة أخرى الوضع المتأزم بالأراضي الفلسطينية يبرز بجلاء، العداء الكبير الذي تكنه أمريكا وربيبتها "إسرائيل" للعرب والمسلمين وهو ما يستدعي السعي في اتجاه تفعيل دور السوق العربية المشتركة وخلق سوق إسلامية مشتركة، كبدائل عن الأسواق الدولية الأخرى، مادامت هذه الأخيرة محكومة بمنطق القوة والمصالح، وما دامت السوق الاستهلاكية العربية والإسلامية تتجاوز
المليار ونصف مليار مستهلك.
والخلاصة أن إصدار قانون يحظر التعامل مع الكيان الصهيوني هو أقل شيء يمكن أن يقوم به المغرب، على الأقل في الظرف الحالي لمناصرة الشعب الفلسطيني في صراعه مع الكيان الصهيوني، الذي هو صراع يتجاوز فلسطين إلى جميع الدول العربية والإسلامية، وما فلسطين إلا الواجهة التي تمنع عنا شرارته وتحاصر امتداده، كما أن هذه الخطوة هي أقل ما يمكن فعله لحفظ ماء الوجه أمام الخيانة الرسمية التي عبرت عنها الدول العربية في مناصرتها للقضية الفلسطينية في وقت أقدمت فيه كل من ألمانيا وبريطانيا وهما دولتان خارجتان عن دائرة الصراع العربي الإسلامي الصهيوني على حضر علي تصدير قطاع غيار لصنع دبابة مركافا وكذا الأسلحة، وبلجيكا التي سعت جماعات بلجيكية من خلال إعلانها مقاطعة البضائع الصهيونية إلى الضغط على الاتحاد الأوروبي في محاولة منها لحمله على تجميد اتفاقية الشراكة مع الكيان الصهيوني.ولم تكن هذه الخطوة هي الأولى من نوعها فقد سبقتها خطوات في مصر حيث أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية مقاطعة السلع والمنتوجات الصهيونية في الأسواق المصرية كما قرر مجلس غرفة الملاحة المركزية المصرية منع جميع الشركات العاملة في الموانئ من
التعامل مع السفن الصهيونية شحنا وتفريغا.
لماذا تجاهلت الحكومة مقترح فريق العدالة والتنمية:
وعيا منه بأهمية النضال على الواجهة القانونية في محاصرة التطبيع وانسجاما مع خطه السياسي المناصر للقضايا الوطنية والإسلامية، وعلى رأسها قضية فلسطين المحتلة، وتفاعلا مع الإرادة الشعبية في مقاطعة الكيان الصهيوني تقدم فريق العدالة والتنمية بمقترح تعديل يخص مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة يقضي بإضافة مادة تنص صراحة على منع استيراد وتصدير البضائع من وإلى الكيان الصهيوني، وقد عرض هذا التعديل ابتداءا على أنظار الجلسة العامة لمجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2002، في محاولة من فريق العدالة والتنمية لتبرئة ذمته أمام الشعب المغربي وتحميله كافة المسؤولية للحكومة في تجاهل هذا المقترح الذي يعكس خيارا شعبيا أبانت عنه مسيرة 7 أبريل بالرباط، ويجاري خيارا سياسيا عبرت عنه بعض الفرق النيابية المناضلة، ليحال بعد ذلك على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية التي تماطلت في إدراج المقترح ضمن جدول أعمالها لينتهي الأمر بدعوة الفريق لعقد اجتماع طارئ للجنة بهدف الإسراع في مناقشة المقترح في ظل الوضع المتأزم والخطير الذي تعيشه الأراضي الفلسطينية. إلا أنه مرة أخرى يتم تأجيل عقد الاجتماع مرتين اثنتين،
وهو دليل على رغبة قوية من لدن بعض الأطراف الحكومية في إجهاض هذا المقترح وإبطال مفعوله باعتماد أسلوبي التسويف والمماطلة، وهو ما يجعلنا نطرح العديد من التساؤلات عن خلفية هذا التماطل وهذا التجاهل. هل إخراج مثل هذا القانون يشكل تهديدا مباشرا لمصالح بعض كبار رجال الأعمال الذين يملكون على الخصوص ضيعات وشركات فلاحية في منطقة سوس ومنطقة اللوكوس؟ وهل توجد هناك لوبيات صهيونية مستحكمة ومتجذرة تضغط على الحكومة لإبقاء الحال على ما هو عليه؟ أم هو الخوف على "مصالح"المغرب الاستراتيجية في علاقته بالدول الغربية.؟
وسعيا للإجابة على هذه التساؤلات يمكن التأكيد على وجود اختراق صهيوني كبير للأسواق المغربية وبخاصة في القطاع الفلاحي الذي يضم ما يقارب 121 شركة صهيونية على علاقة بشركات مغربية وهو أمر تعلمه الحكومة التي اعترفت في شخص وزير الفلاحة والتنمية القروية السيد إسماعيل العلوي بوجود اختراق صهيوني للفلاحة المغربية حيث قال في رد له عن سؤال شفوي تقدم به فريق العدالة والتنمية يوم 02 ماي 2001 «فعلا هناك بعض المقاولات يبدو أن لها علاقة وطيدة مع مؤسسات أجنبية إسرائيلية»، مضيفا «حسب الإحصائيات التي نتوفر عليها توجد في المغرب ست شركات مغربية يديرها مغاربة لها علاقة مع مؤسسات ومقاولات إسرائيلية، وأضيف إلى هذا العدد ثلاث مقاولات أخرى تستورد بعض البذور لها علاقة مع مؤسسات إسرائيلية».
وفي سعي منه لإبراز عدم مسؤولية الحكومة في هذا التغلغل الخطير أجاب الوزير قائلا: «أن القانون الجاري به العمل لا يسمح لأي كان بالتدخل في هذا الأمر لأن الاحتياطات كلها اتخذت من طرف أصحاب هذه الزلة». وإذا كان هذا هو جواب وزير الفلاحة وهو بالتأكيد جواب للحكومة نفسها، فلماذا تعارض مقترح التعديل الذي تقدم به فريق العدالة والتنمية لقطع الطريق أمام أي محاولة لاختراق الاقتصاد المغربي من لدن الشركات الصهيونية . إنها مفارقة غريبة وتناقض غير مبرر أظهرته الحكومة عندما تسترت على هذه التعاملات بحجة عدم وجود قانون، وعندما تماطلت في موضوع مناقشة مقترح القانون الذي تقدم به فريق العدالة والتنمية. فلا يمكن إذن تفسير هذا التناقض إلا بأمور ثلاثة:
إماأن تكون الحكومة على علاقة بالشركات المطبعة أو على الأقل لها مصالح عندها، وإما أنها لا تريد أن تدخل في مثل هذه المواضيع الحساسة حتى لا تثير سخط اللوبيات الصهيونية، وإما أن قضية الاختراق والتطبيع الصهيوني لا تشكل بالنسبة لحكومتنا أولوية من أولوياتها .علما أن أعضاء الحكومية الحالية كانوا يتبجحون بضرورة مقاطعة الكيان الصهيوني من قبل أن يستوزروا.
وتبقى الحلول التي طرحها وزير الفلاحة لمواجهة الاختراق الصهيوني للفلاحة المغربية من خلال تشديده على ضرورة «تطوير معارفنا وخبراتنا حتى نتمكن من الوصول إلى جودة عالية تضاهي ما هو موجود في السوق العالمية»غير ذات جدوى مادامت المراكز والمعاهد تأبى إلا أن تتعاون وتتعامل مع الكيان الصهيوني وتتبادل معه الوفود والبعثات العلمية، في ظل غياب قانون يمنعها من ذلك.
وتأسيسا على ما سبق فإننا لم نجد أي مبرر يفسر تماطل الحكومة في إدراج المقترح الذي تقدم به فريق العدالة والتنمية سوى مبرر التواطؤ الحكومي مع من له مصلحة في استمرار مسلسل التطبيع، لأن إخراج مثل هذه القوانين من شأنه أن يحرج الحكومة في علاقتها بهؤلاء المطبعين، في نفس الوقت غياب هذا القانون سيتيح لهؤلاء إمكانية التغلغل أكثر في الاقتصاد الوطني بإيعاز من الحكومة عن طريق المعاملات المكشوفة السوداء.
المقاطعة الشعبية للبضائع الصهيونية ودور مكونات المجتمع السياسي والمدني
في انتظار ما ستؤول إليه الأمور بشأن موضوع مناقشة مقترح القانون الذي يقتضي بمنع استيراد وتصديربضائع الكيان الصهيوني ، يبقى خيار المقاطعة الشعبية هو الخيار الأقوى لقهر العدو و إلحاق الهزيمة به وإضعاف شوكته وقدرته، وفي هذا الصدد تشير البيانات الصادرة عن المكتب الرئيسي لأمانة جامعة الدول العربية إلى أن الخسائر التي تكبدتها دولة العدو الصهيوني بسبب المقاطعة بلغت 90 مليار دولار منذ بداية المقاطعة سنة 1945وحتى حدود 1999،
.لقد آن الآوان لكافة الهيئات السياسية والنقابية و مكونات المجتمع المدني أن تتوحد كما توحدت في مسيرة 7 أبريل لمناهضة جميع أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني وأن تدفع في اتجاه تعبئة الشعب المغربي لخوض حملة دائمة لمقاطعة البضائع الصهيونية والأمريكية .
خلاصة
وبصفة عامة فإن الوضع بالأراضي الفلسطينية يفرض علينا أكثر من أي وقت مضى خوض نضال مرير على كافة الواجهات :
أولها الواجهة القانونية و ذلك باستصدار قوانين تمنع جميع المعاملات الاقتصادية مع الكيان الصهيوني .
ثانيها الواجهة الشعبية من خلال مقاطعة البضائع الصهيونية والأمريكية .
ثالثها الواجهة العربية والإسلامية عن طريق تفعيل السوق العربية المشتركة وكذا خلق سوق إسلامية قوية تغني عن الارتهان للسوق الصهيونية والأمريكية.
خديجة عليموسى/محمد أفزاز