الجامعة الوطنية لقطاع العدل تدعو إلى إضراب وطني

دعا المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل إلى خوض إضراب وطني لمدة 24 ساعة يوم الخميس 5مارس2009 مع ترك الصلاحية للمكاتب المحلية للقيام بوقفات احتجاجية بمختلف محاكم المملكة، وجدد دعوته إلى كافة مناضلي الجامعة الوطنية لقطاع العدل للالتفاف حول إطارهم النقابي العتيد، والعمل على إنجاح هذه المعركة النضالية، والتي ستعقبها خطوات أكبر ما لم تكن ثمة استجابة. وجددت النقابة الدعوة للوزارة الوصية من أجل العمل على استدراك ما فات، وذلك بالعمل إلى جانب الجامعة الوطنية لقطاع العدل لصياغة قانون جديد لهيئة كتابة الضبط، وهو ما يعني بالضبط إعادة النظر جملة وتفصيلا في القانون الأساسي لهيئة كتابة الضبط. وأشارت إلى أنها عينت لجنة مختصة لصياغة مشروع قانون بديل لهيئة كتابة الضبط يراعي ما ورد في الخطاب الملكي في 29 يناير 2003؛ كما يراعي ما هو منصوص عليه في القوانين الأجنبية الموازية وخاصة القانون الفرنسي الذي يأخذ منه المشرع المغربي في الكثير من المناسبات . وعبر المكتب الوطني للنقابة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن أسفه الشديد إزاء الصمت المتعمد للوزارة الوصية تجاه مطالب الجامعة الوطنية لقطاع العدل؛ في الوقت الذي تنأى فيه الجامعة الوطنية لقطاع العدل بنفسها عن مطلب الحوار من أجل الحوار. وأدان كل أشكال التسويف والمراوغة التي عرفها صرف التعويضات المتعلقة بالحساب الخاص لكافة الموظفين. كما استنكر التعسفات الخطيرة التي لا ماتزال تلحق بموظفي قطاع العدل هنا وهناك، وهو ما يحصل لمناضلي الجامعة الوطنية لقطاع العدل على الخصوص في مختلف المواقع.