ييعيش قطاع القروض الصغرى بالمغرب على وقع الأزمة، وذلك منذ أزيد من سنتين، حسب مهني القطاع والعديد من التقارير الرسمية والدولية. وقد تم تنظيم مؤتمر بمراكش مؤخرا من أجل مناقشة هذا المشكل، حسب ما أكدته مجلة ماروك إيبدو أنتيرناسيونال في عددها الأخير، إذ أكدت أن البعض يعتبر أن هذه أزمة مراهقة، والبعض الآخر يعتبرها أزمة تطور. وكل واحد له تحليل لأزمة القروض الصغرى بالمغرب. إلا أن الجميع يتفق بأن هناك مشكلا بالقطاع حسب نفس المصدر. وعلى الرغم من أن بعض جمعيات القروض الصغرى، من قبيل الأمانة، التي تعتبر الأولى بالمغرب، تعمل نسبيا بشكل جيد، إلا أن جمعيات أخرى، مثل زاكورة، التي تعود لنور الدين عيوش، تعرف صعوبات مالية كبيرة، حسب المصدر ذاته، الذي أكد أنه من أجل إنقاذ عجز هذه الجمعية المالي، تم شراؤها من لدن مؤسسة البنك الشعبي للقروض الصغرى. من جهته، أكد أحد المهنيين غياب وسائل لضبط هذا القطاع وبأن العديد من الجمعيات لا تحترم أخلاقيات المهنة. واعتبر في تصريح لالتجديد أنه في الوقت التي خصصت هذه القروض لمساعدة الأسر على خلق عمل مدر للدخل، أقدم البعض إلى تخصيصها من أجل اقتناء أشياء أخرى، وهو ما أدى إلى صعوبة استرداد هذه القروض. وما يزال المستهلك المغربي ينتظر تطبيق الاصلاح الضريبي الذي تم اعتماده في البرلمان منذ أزيد من شهرين لصالح التعاملات المالية الاسلامية في الأبناك وتوسيع عروضها والترخيص للبنوك الاسلامية. من جهته أورد بنك المغرب في تقريره السنوي مؤشرات تدل على أن القروض الصغرى في وضعية صعبة، واعتبر أن قطاع القروض الصغرى يوجد في مفترق الطرق، مبرزا أن نسبة القروض المعلقة الأداء (القروض الخطرة) ارتفعت خلال سنة 2008 لتصل إلى 300 مليون درهم، بنسبة ارتفاع بلغت 130 في المائة، فضلا عن تراجع النتائج الصافية لجمعيات القروض الصغرى. وأثار تقرير للشركة المالية العالمية التابعة للبنك الدولي أزمة القروض الصغرى خلال السنة الماضية، معتبرا أن وضعية القطاع باتت في وضعية حرجة، معتبرا أن نسبة مديونية الزبناء المستفيدين من القروض الصغرى في تنامي خلال السنوات الأخيرة، حيث إن متوسط المديونية تضاعف مقارنة مع متوسط الدخول الفردي، بالإضافة إلى أن مسارات الموافقات وتتبع القروض لا تهتم بالخطورة، والمستوى المرتفع للقروض المزدوجة والتي ساهمت من تعميق الأزمة، بالإضافة إلى مشكل الحكامة.
