تقاربات بين جمعيات للقروض الصغرى ومؤسسات مالية

لتسهيل تحول 4 جمعيات إلى أبناك

ينتظر أن يؤدي التحول الوشيك لكبريات جمعيات القروض الصغرى إلى بنوك إلى تكثيف العرض البنكي في الشهور القليلة المقبلة، فمن أصل 13 جمعية للسلفات الصغرى في المغرب، تستعد أربع منها هي الأكبر، ويتعلق الأمر ب «أمانة» و«أرضي» و«فونديب» و«مؤسسة زاكورة الشعبي» لتغيير وضعها القانوني من جمعيات إلى مؤسسات بنكية.
ولتحقيق هذه العملية الانتقالية بنجاح، تم تسجيل عدد من عمليات التقارب بين هذه الجمعيات ومؤسسات بنكية قائمة، وهكذا تقاربت جمعية «أمانة» مع «وفا سلف» لتطوير عرضها مع الدخول المقبل في شهر شتنبر، فيما أصبحت مؤسسة «زاكورة الشعبي» شريكا للتعاضدية المركزية المغربية للتأمين، وأما مؤسسة «أرضي» التي أطلقها بنك القرض الفلاحي فستتعاون مع التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين، والتعاضدية المركزية المغربية للتأمين.
ولكن تحول هذه الجمعيات إلى مؤسسات بنكية يتطلب تحقيق عدد من التحولات الأساسية، وعلى رأسها تكوين رأسمالها الذاتي كشرط لممارسة دورها الجديد. وكانت هذه الجمعيات تقدم في السنوات الماضية خدمات قريبة من الخدمات البنكية، بحيث صارت مستأنسة بالعمل في ميدان التأمين البنكي (توزيع وتسويق منتجات التأمين).
وكان بنك المغرب قد أشار في تقريره السنوي، الذي قدم للملك محمد السادس قبل أسابيع، إلى أن قطاع القروض الصغرى صار يشكل رافدا أساسيا في مجال تمويل الاقتصاد والأسر، ولكن اعترته بدوره بعض مكامن الخلل، كما يتبين من خلال التشخيص الذي أجراه بنك المغرب، ومن أبرز هذه النقاط ارتفاع الديون معلقة الأداء إلى 299 مليون درهم برسم سنة 2008 لتمثل 5,3 % من مجموع القروض بدلا من 2,4 % السنة الماضية، فيما استقرت تغطيتها بالمؤونة في نسبة 68 %.
وأضاف التقرير أن قطاع القروض الصغرى واصل خلال العام الماضي توسعه وإن كان بوتيرة أقل قوة من السنة الماضية، بحيث عرف المبلغ الجاري للقروض الممنوحة، الذي يعادل 5,7 مليارات درهم، ارتفاعا محدودا بنسبة 3,6% مقابل 57 % سنة 2007. وتراجع عدد المستفيدين من قروض جمعيات القروض الصغرى بنسبة 11 % إلى 1,3 مليون زبون نشيط، 54 % منهم نساء بدل 60 % سنة 2007.
وبالنظر إلى تنامي المخاطر المرتبطة بنشاط القطاع، خضعت جمعيات القروض الصغرى لمراقبة متزايدة من طرف بنك المغرب، واتخذت تدابير من أجل تحديثها، فبعد استطلاع الرأي الذي أنجزه بنك المغرب حول تطور المديونية المتبادلة والديون معلقة الأداء، تم تعزيز المنظومة القانونية الخاصة بهذا القطاع بنص قانوني يوحد قواعد تصنيف وتغطية الديون المعلقة الأداء.
وباتفاق مع الجامعة الوطنية لجمعيات القروض الصغرى، يعد البنك المركزي حاليا مذكرة حول الحكامة والمراقبة الداخلية، كما سيتم تبني ميثاق أخلاقيات خاص بهذا القطاع، كما تعقد لقاءات نصف سنوية بين البنك والجامعة من أجل تتبع تطور خطط عمل هذا القطاع الهادفة بالأساس إلى محاربة المديونية المتبادلة وكذا تحصيل الديون.