استنكار واسع للأحزاب ضد قرار محاكمة الرئيس السوداني

لقي قرار قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس السوداني عمر حسن البشير استنكارا واسعا من لدن الأحزاب والهيئات المغربية، التي اعتبرت أن الحكم ضد البشير سياسي وضد بلد يصنف ضمن دول الممانعة العربية اتجاه السياسية الأمريكية في المنطقة. وقامت عدة هيئات حزبية ومدنية يوم الخميس 5 مارس 2009 بزيارة تضامن ودعم إلى السفارة السودانية في الرباط، منها زيارة وفد لحزب العدالة والتنيمة، يتكون من الأمين العام عبد الإله بن كيران، وعبد الله بها، والحسن الداوي، وسعد الدين العثماني. كما قامت مجموعة العمل الوطنية لمساندة العراق وفلسطين، بزيارة مماثلة، استهدف التعبير عن تضامن الهيئات الممثلة فيها مع الشعب السوداني ورئيسيه عمر البشير. ووصف سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني للعدالة والتنمية، قرار المحكمة الجنائية الدولية بالجائر، وأكد في تصريح لـالتجديد أن الحكم ضد البشير هو استهداف للسودان بوصفه دولة ممانعة، كما أنه حكم يبرز سياسة الكيل بمكيالين في تعامل هذه المحكمة، واستغرب العثماني من متابعة البشير، وقال إنه في وقت الذي كان ينتظر العالم أجمع أن تتحرك هذه المحكمة ضد مجرمي الحرب الصهاينة الذين ارتبكوا جرائم حرب وإبادة شهدها العالم أجمع في قطاع غزة، نجدها تتحرك وتدين البشير بتهم مسؤوليته فيها غير مباشرة. وأضاف المتحدث أن وفد الحزب إلى سفارة السودان أكد احتجاجه تحويل المحكمة الجنائية الدولية إلى أداة هيمنة وغلبة، تستخدم ضد من يريد الغرب فقط. من جهته، استنكر ادريس لشكر، القيادي في الاتحاد الاشتراكي، حكم المحكمة الجنائية الدولية ضد البشير، وقال في تصريح لـالتجديد إن المستهدف بهذا الحكم ليس البشير وحده وإنما كافة الشعوب العربية والإسلامية، التي ستتساءل يقول لشكر عن المظلومية التي تجري في العراق، والمجازر التي شهدها العالم في غزة، دون أن تتحرك هذه المحكمة لمتابعة المتورطين فيها. هذا، وقال امحمد الخليفة، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية هو استهداف واضح للسودان، يبرز سياسة الكيل بمكيالين، ويفقد هذه المحكمة كل مصداقية، وقال الخليفة إن الهدف هو تفتيت وحدة السودان وتقسيمه، ووقف مسيرة الوحدة والمصالحة بين طوائفه وفاعليه، كما أنه تآمر جديد ضد الأمة العربية والإسلامية، يؤكد أن اليد التي وصلت إلى رأس صدام حسين تريد اليوم أن تصل إلى رأي البشير.