يبدو أن ثمة اليوم ما يشبه حربا باردة تخوضها وزارة الداخلية ضد حزب العدالة والتنمية، انطلقت خلال الأيام الأخيرة للعدوان على غزة من لدن الكيان الصهيوني، ولا زالت حلقاتها مستمرة، وذلك على بعد 4 أشهر من الانتخابات الجماعية المقرر تنظيمها في 12 يونيو .2009 أعادت إلى الأذهان مسلسل التضييق والتهديد الذي تعرض له الحزب بعد أحداث 16 ماي 2003 الإجرامية. فبعد أن حصل الظن بانتهاء التوتر الذي نجم عن مشكلة التصريح حول الحساب البنكي لغزة توالت أحداث أخرى، لتبين أن قضية الحساب البنكي وما أثير حولها، كانت مجرد حلقة أولى في مسلسل لم ينته بعد. فبعد أسبوع من ذلك تقريبا، فوجيء الحزب بإقالة رئيس أكبر جماعة حضرية يسيّرها، يتعلق الأمر بمدينة مكناس التي يرأسها أبو بكر بلكورة. كانت الضربة غير متوقعة، ليتأكد للحزب أن حرب ما قبل الانتخابات بدأت، وأن دارة الدولة خرجت عن حيادها وانتهجت منطق الكيل بمكيالين، برّرت وزارة الداخلية قرار عزل بلكورة بأنه ارتكب مخالفات قانونية واختلالات في التسيير، وفقا لتقرير لجنة تفتيش تابعة لها. ردّ عليها الحزب في ندوة صحفية لأمينه العام، أن قرار العزل لا يتناسب مع التهم الواردة في التقرير، مؤكدا أيضا أن هناك انتقائية في تعامل الوزارة، لأن تقارير مؤسسات رسمية سجلت اختلالات فظيعة في جماعات أخرى، دون أن يطال رؤساءها قرار العزل. وهنا اضطرت المفتشية العام بوزارة الداخلية لتنظيم ندوة صحفية، هي الأولى من نوعها، عمدت فيها إلى استدعاء اتهامات جديدة لم تكن في تقريرها الأول. وهكذا فطن الجميع إلى أن قرار العزل رسالة سياسية خاصة للحزب من لدن وزارة الداخلية، ...جمع الملف وأحيل على القضاء ثم تردد أن ذلك جمد. لكن المسلسل لم ينته بعد، أيام قليلة على حدث بلكورة، فوجيء الرأي العام باستقالة أعضاء محليين للحزب بمدينة صغيرة هي صفرو، لم يكن الأمر عاديا، فقد خصصت لها في الإعلام الرسمي والمقرب مساحات واسعة، كما نالت اهتمام قنوات تلفزيونية عمومية، لكأن استقالة أفراد من حزب سياسي أضحت قضية وطنية في المغرب، تستحق تعبئة الجميع. لكن ما لم ينتبه له هذا الجميع هو أن استقالة أعضاء من الحزب في صفرو تحولت إلى موضة للتقليد عليها، وهكذا بدأت لازمة الاستقالة من الحزب تتكرر بقدرة قادر في أكثر من مدينة، في الدارالبيضاء كما في الناظور، وفي مراكش كما في تاونات، حتى لو كانت مبررات الاستقالة تافهة، ومجرد ادعاءات لا دليل يؤكدها، انتهى المشهد في الحزب. ثم جاء دور النقابة، حيث أعلن كاتب محلي لنقابة الاتحاد الوطني للشغل المقربة من العدالة والتنمية استقالته، كانت استقالة غير عادية، لأنها حضيت بتغطية وافرة وغير مسبوقة مع أي حدث نقابي أو سياسي من لدن القناة الأولى والقناة الثانية على السواء؛ إذ نقلتا للمغاربة المشهد مرتين! ظن الجميع هذه المرة، أن مشهد الاستقالات قريب من نهايته، ذلك أن مخرج كل هذا المسلسل لابد له من أن يغيّر حتى لا يحس المتتبع برتابة المشهد ولقطاته. وهكذا فوجيء الرأي العام يوم السبت الماضي، بقرار، لم يعلم به أحد، يقضي بهدم بنايات مشروع كان قد أطلق عليه الهضبة الخضراء بمدينة تمارة التي يرأسها موحى الرجدالي القيادي في حزب العدالة والتنمية، وتعد من بين المدن التي يسوّقها الحزب نموذجا لحسن تدبيره وشفافية وكفاءة أطره. كان الرجدالي ينتظر قريبا افتتاح المشروع، لأنه كما قال أنجز منه حوالي 95 في المائة، بتكلفة وصلت مليار سنتيم. غير أنه فوجيء بقرار الهدم دون أن يُعلم بدواعيه على حدّ قوله، بل علمه من تغطية للقناة الثانية جاءت على بغتة من أجل تغطية عملية هدم مشروع كبير سمحت ببنائه سلطات الوصاية، أي مصالح وزارة الداخلية بدء من العامل نفسه، ويتوفر على الرخض الضرورية التي لا تقبل الشك أو الطعن. منها على الأقل تصديقها على قرض التجهيز الجماعي وعلى اتفاقية الاستغلال مع المندوبية السامية للمياه والغابات والصفقات المبرمة في هذا الشأن. لماذا ذلك؟ هل هو خوف إدارة الدولة من عجز الأحزاب القائمة عن الحد من التقدم الانتخابي للحزب في المدن، وبالتالي فضلت القيام بدورها في التنافس الانتخابي؟ هل هي سياسة ممنهجة لتخويف نخب رجال الأعمال من الاقتراب من الحزب؟ هل هو سعي لتعبيد الطريق لحزب جديد وفد علر الحياة السياسية دون أن يكشف عن مؤهلات ميدانية للنجاح، حمل معه خطاب الاستعداء المباشر على الحزب وتوجيه رسالة واضحة إلى أنه لم يعد مرغوبا فيه؟ أم هي محاولة للتحكم في الانتخابات الجماعية القادمة ودفع الحزب لمراجعة حجم مشاركته خاصة وأن نتائج الانتخابات التشريعية تؤهل الحزب لتحقيق مكاسب جيدة في الانتخابات الجماعية القادمة، ولاسيما بعد اعتماد نظام العتبة في 6 في المائة؟ لاشك أن الجواب موجود في مجموع الأسئلة السابقة، لتؤكد الأزمة العميقة للسياسة التي دخلها المغرب، وهو يسمح لجهاز إدارب العبث بمصير المكتسبات التي تحققت طيلة أزيد من العقد.
