الجواهري: لم نرخص للبنوك الإسلامية بسبب كثرة الطلبات!

قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إن البنوك الإسلامية اختيار، ولم يرخص بنك المغرب للأبناك الإسلامية لأن الطلبات كانت كثيرة بالنسبة للسوق المغربي. وتلقى البنك، حسب ذات المصدر، طلبات من كل من قطر وأبو دبي والكويت والبحرين وليبيا، بالإضافة إلى طلب داخلي. وأضاف الجواهري في جوابه عن الأسباب التي تمنع المغرب من الترخيص لبنوك إسلامية، ولماذا لم تعتمد الأبناك التمويل الإسلامي مشاركة، أنه إذا تم إعطاء ترخيص لجهة دون جهة أخرى فلن يبقى المشكل تقنيا، وسيتحول إلى مشكل سياسي، ولتفادي هذا المشكل، اعتمد بنك المغرب 3 نوافذ إسلامية، مضيفا أن المغرب لا يتوفر على بنوك إسلامية، ولكنه يتوفر على نوافذ إسلامية. ووفق المصدر ذاته؛ فإن هذه النوافذ الثلاثة عرفت مشكلا ضريبيا، والقانون المالي لسنة 2009 حل بعض هذه المشاكل الجبائية، ولكن مايزال البعض منها معتبرا أن هذا شكل عائقا لتوسيع عمل هذه التمويلات، وبالرغم من ذلك تعاملت البنوك بهذه النوافذ، فقد حققت هذه النوافذ البديلة حوالي 200 مليون درهم، وأضاف قائلا:نحن لدينا نية حسنة ولكن نحن لا نعمل السينما، وعملنا على تكوين الأطر البنكية، وعلى توفير العقود. وأضاف أن النظام سيتم توسيعه، ذلك أن البنك بصدد دراسة نوافذ أخرى موجهة للمقاولات، ولتسهيل المأمورية، قلنا للبنوك أن تتعامل مع هذه النوافذ في إطار شركات متفرعة لها، وما لا يدرك كله لا يترك جله، حسب الجواهري، الذي أكد تخفيض سعر الفائدة الأساسي إلى 3,52 في المائة من3,5 في المائة، مشيرا إلى أن الأزمة المالية العالمية ستنعكس عبر القنوات الاقتصادية بالمغرب، وأن بعض المؤشرات بدأت تظهر في بعض القطاعات، من قبيل النسيج والسيارات والسياحة والأفشورينغ والاستثمارات الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى تحويلات المهاجرين المقيمين بالخارج، موضحا في الوقت نفسه أن بعض القطاعات لن تتأثر، وأضاف قائلا:المغرب ليس فوق السحاب، ولا يمكن القول إنه لن يتضرر جراء الأزمة المالية، ولكن يجب العمل من أجل الحد من تداعيات هذه الأزمة على المغرب وتقليصها إلى أدنى مستوياتها.