توقع تقديم مشروع قانون لبنك إسلامي خلال الدورة البرلمانية المقبلة

قال نجيب بوليف الخبير الاقتصادي والنائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية إن هناك حديثا داخليا من أجل تقديم مشروع قانون لبنك إسلامي خلال الدورة البرلمانية المقبلة، على اعتبار أن الخطوة كانت قائمة خلال الدورة الأخيرة، ولكن تزامنها مع الانتخابات أدى إلى تأجيلها.
وأكد بوليف في تصريح لالتجديد أنه غير مستبعد أن يقدم المشروع خلال الدورة القادمة، وذلك بعد الانتهاء من مناقشات مشروع القانون المالي لسنة ,2010 موضحا أن هذه الخطوة لها قيمة رئيسية على اعتبار أن العديد من الاقتصاديين يرجحون تطورا مستقبليا للنظام المالي الإسلامي، لأن الأسباب التي أدت إلى الأزمة المالية والاقتصادية لا يتوفر عليها هذا النظام، فضلا عن أن الأزمة لم تؤد إلى إفلاس أي مؤسسة إسلامية.
وأفاد أن النقاش منصب حول اعتماد هذا المشروع على البنك الإسلامي أو أن يشمل المؤسسات المالية.
وقال بوليف إنه ليس هناك حل آخر، على اعتبار أن نسبة الاستبناك بالمغرب ضعيفة، وهي ما بين 25 و27 في المائة، وأن جميع الوسائل لم تستطع الرفع من هذه النسبة، ليبقى ربع المغاربة هم الذين يتعاملون مع الأبناك، وأن هناك شريحة ترفض التعامل مع النظام الحالي، ويمكن الوصول إليها عبر اعتماد بنك إسلامي، مضيفا أنه سنة 2012 ومع الانفتاح الذي سينخرط فيه المغرب لا يمكن منع دخول بنك إسلامي، ومن ثم أكد بوليف ضرورة الإسراع بإعطاء الضوء الأخضر لبنك إسلامي أو أن استثمارات خارجية ستأتي إلى المغرب خلال هذه الفترة.
وفي سياق متصل احتل بنك نور الإسلامي المرتبة العشرين في قائمة هذا العام لأكبر 100 بنك إسلامي أصدرتها إشيان بانكر مجلة الأبحاث والدراسات المصرفية. وقالت المجلة إن الأصول المجمعة لأكبر 100 بنك إسلامي نمت بواقع 66% في عام 2008 عما كانت عليه في عام سابق بالرغم من الأزمة المالية العالمية.
من جهته قال عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب إن المغرب تلقى العديد من طلبات الاستثمار في البنوك الإسلامية من كل من قطر وأبو دبي والكويت والبحرين وليبيا، بالإضافة إلى طلب داخلي. وأضاف الجواهري في تصريح سابق له أن المغرب بنك المغرب اعتمد 3 نوافذ إسلامية، مضيفا أن المغرب لا يتوفر على بنوك إسلامية ولكنه يتوفر على نوافذ إسلامية.
وأضاف قائلا: نحن لدينا نية حسنة والنظام سيتم توسيعه، ذلك أن البنك بصدد دراسة نوافذ أخرى موجهة للمقاولات، ولتسهيل المأمورية، قال بنك المغرب للبنوك بأن تتعامل مع هذه النوافذ في إطار شركات متفرعة لها، وما لا يدرك كله لا يترك جله.
ويستغرب عدد من الاقتصاديين كون المغرب الدولة العربية الوحيدة التي لم ترخص لبنك إسلامي، على الرغم من أن العديد من الدول الغربية فتحت أبناكا إسلامية، مما يثير أكثر من سؤال عن أسباب هذا التأخير.