يتيم: نحاول الحفاظ على أجواء إيجابية رغم ما يقع في مفاوضات

من المنتظر أن يتواصل الحوار اليوم الاثنين بين الحكومة من خلال شخص محمد عبو، وزير تحديث القطاعات العامة مع الكاتب العام نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، محمد يتيم، وذلك في إطار مواصلة الحوار الذي لازال جاريا بين النقابة والجهات الرسمية من أجل تنفيذ الملفات الوصول إلى توافق حول جدولة مختلف النقاط الموضوعة على طاولة الحوار الاجتماعي في دورة أبريل لسنة 2009 والدورات المقبلة إلى غاية 2009 . وكان التوتر هو العلامة البارزة للقائين الذين عقدا خلال يومي الاثنين والخميس من الأسبوع الماضي، واستمرا إلى وقت متأخر من المساء بسبب الخلاف الحاد حول جدول الأعمال والنقاط ذات الأولوية بالنسبة لكل طرف. وعن أسباب الخلاف والتشنج بين الحكومة والنقابة، أشار يتيم في تصريح لـالتجديد، على أن الخلاف وقع بخصوص إدراج جدول العمل في النقط الأساسية المتعلقة بتحسين الدخل بالزيادة في الأجور، والتي رفضت الحكومة إدراجها بجدول عمل ,2009 والترقية الاستثنائية التي تم رفضها بالمطلق، مؤكدا على أن الاتحاد الوطني متمسك بشكل حازم بكل النقط الواردة في المذكرة التي بعثت بها إلى الوزير الأول، والنقط المتضمنة في المذكرة المشتركة لـ14 فبراير، على اعتبار أن قضية الزيادة في الأجور، الترقية الاستثنائية، ومراجعة النظام الضريبي مسائل جوهرية بالنسبة للشغيلة، وبما أن الحكومة رفضت إدراج تلك النقط وتسجيل تحفظ النقابة على ذلك، فقد رفض الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب التوقيع على المحضر، واعتبر ييتم أن ذلك مخالف للمنهجية التي تم التوافق عليها في الحوار الاجتماعي وأن حق التحفظ محفوظ في جميع المفاوضات ، وأن على الطرف الآخر أن يقر به ويضمنه محاضر المفاوضة إلى ذلك أفادت مصادر نقابية إلى أن بعض عناصر الوفد الحكومي مارسوا نوعا من الخداع في المفاوضات بادعاء أن جميع المركزيات الأخرى قد وقعت نفس المحاضر بدون إدراج التحفظات التي أكد عليها وفد الاتحاد . وفي جواب لاستفسار التجديد عن ذلك قال يتيم : نحن أكدنا دوما على أن الحوار ينبغي أن يكون جادا ومثل هذه الممارسات من شأنها أن تفقد الثقة بين الطرفين وتطعن في مصداقية وحيادية بعض المفاوضين، مؤكدا أنه في هذه اللحظة لا يريد أن يصب الزيت في النار ويسعى إلى الحفاظ ما أمكن على أجواء إيجابية رغم المرارة التي يحس بها تجاه الأسلوب المشار إليه وأن نقابته ستواصل التمسك بإدراج تلك النقاط الجوهرية في الحوار وستحتفظ بحقها في اللجوء إلى كل الوسائل النضالية من أجل فرض ذلك في حالة تمادي الحكومة في محاولة فرض رؤيتها لأجندة الحوار. يذكر أن الخلاف بين المركزيات النقابية و الحكومة يعود لسنة 2008 حين أعلنت الحكومة من طرف واحد على العرض الذي رفضه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الشيء الذي انتهى إلى خوض إضرابين احتجاجين في 13 و23 ماي، تم بعدها فتح مجال آخر للحوار سنة 2009 على اعتبار أنه سيكون في إطار لجن موضوعاتية إلا أن الحكومة آنذاك كانت تحاول ربح الوقت. وفي هذا الإطار قال يتيم إن الحكومة دعت بعد ذلك إلى فتح حوار على أساس المطالب المقترحة وقدمت بعض التحسينات على عرض أبريل تمثل في العرض الذي سبق أن تقدمت به في جولة ابريل 2008 ومن عناصره : رفع الحصيص المحدد في منظومة الترقي من 25 في المائة، إلى 28 في المائة سنة 2010 إلى 30 في المائة سنة 2011 إلى 33 في المائة سنة ,2012 وتسوية الأعوان المرتبين في السلاليم من 1 إلى 4 على مرحلتين 2009 و2010 بدل 3 سنوات..إلا أن الحكومة رفضت تناول موضوع الترقية الاستثنائية وبالتالي وصلنا إلى أفق مسدود. يذكر أنه أيضا بالرغم من وعد الوزير الأول للنقابات بالتراجع عن الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين، فقد فوجئ أخيرا موظفو قطاع الصيد البحري بقرار وزاري يقضي بـمباشرة الاقتطاعات من أجور الموظفين العرضيين المتغيبين عن العمل بسبب الإضراب، مرفوقا بلوائح أسماء الموظفين العرضيين المتغيبين والمعنيين بقرار الاقتطاع.