وقفة احتجاجية ضد برلماني متهم بتزوير شهادة مدرسية بمراكش

نظم العشرات من ساكني جماعة السويهلة بمراكش يوم الإثنين 6 أبريل 2009 وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف، تزامنا مع محاكمة برلماني ورئيس الجماعة نفسها إبراهيم الناموسي المتهم في قضية تزوير شهادة مدرسية. ورفع المحتجون في الوقفة التي تتبعها مسؤولون أمنيون شعارات تطالب بما أسموه إحقاق الحق وتطبيق العدالة في هذه القضية، خاصة وأن المحكمة الابتدائية قضت فيها بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ و5000 درهم غرامة، وقد تعدت مطالب المحتجين حسب رسالة إلى عدد من المسؤولين توصلت التجديد بنسخة منها بفتح تحقيق في الخروقات التي تشوب الجماعة، خاصة في البناء العشوائي ومقالع الرمال، وحرمان الساكنة من الماء والكهرباء، وفي السياق ذاته، أوضحت جمعية الفلاح للتنمية القروية في بلاغ لها أن الوقفة تأتي احتجاجا على ما وصفته بالتجاهل الذي لقيته عدد من شكايات المواطنين ضد الرئيس. من جهة ثانية، ينتظر أن تؤجل محكمة الاستئناف النظر في قضية إبراهيم الناموسي، فيما عجت قاعة جلسة الإثنين بعدد من محامي الطرفين، اللذين حاولا إثبات التهمة أو نفيها، ومما جاء في بعض المداخلات أن الشهادة المدلى بها، الصادرة عن إدارة مدرسة الفضيلة الحرة لموسم 1961/1962 غير صحيحة، وأن اسم إبراهيم الناموسي، رئيس جماعة السويهلة، غير موجود بالسجل الرسمي لمؤسسة الفضيلة، التابعة لنيابة وزارة التربية الوطنية بمراكش، خلال الموسم الدراسي المذكور، لكون المدرسة كانت تقتصر على تدريس الفتيات خلال تلك الفترة، فيما كان الناموسي قد استصدر قدم شهادة للتعليم الابتدائي من المدرسة نفسها للظفر برئاسة الجماعة. وتعرف الجماعة تجاذبا كبيرا بين الرئيس وبعض السكان خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات، فيما كان المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام قد اعتبر هذه الجماعة من الجماعات التي تم استعمال المال العام فيها بشكل مكشوف في انتخابات 2007 ، ووضع رئيسها ضمن الفئات التي استفادت بشكل كبير من المؤسسات العمومية التي هي فئة رؤساء الجماعات والمقاطعات وهم ثلث الفائزين في البرلمان.