نظم صبيحة الإثنين 30 مارس 2009 ما يقارب من 200 شخص بمن فيهم ضحايا نصب واحتيال موظف بشركة العمران، وقفة احتجاجية أمام الملحقة الإدارية 72 بمقاطعة سيدي مومن احتجاجا على تعثر أشغال مشروع السلام 2 لإعادة إيواء قاطني كريان طوما. ورفع المحتجون شعارات من قبيل يا ملك الفقرا شد علينا الشفارة، حاملين صور جلالة الملك والأعلام الوطنية. وفي السياق ذاته تقود المصالح الأمنية بعمالة مقاطعات البرنوصي تحريات مكثفة، على خلفية توقيف عون السلطة الإدارية (م/س) بالمقاطعة الحضرية ,72 والوسيطة ( ف/ل) بكاريان طوما، و (ح / ل) موظف بشركة العمران راعية مشروع السلام لإعادة إسكان قاطني كاريان طوما والسكويلة، السبت ما قبل الماضي، في قضية تلقي رشاوي من مجموعة من المكترين ببلوك 1 وبلوك 2 بكاريان طوما، وتقديم وصولات مزورة بشأن الاستفادة من بقع أرضية بمشروع السلام أهل الغلام. وتوافد منذ بداية الأسبوع الماضي على مقر الشرطة القضائية لأمن البرنوصي زناتة بالدار البيضاء، مجموعة من المشتبه في تورطهم من أعوان السلطة والوسطاء، وموظفين لهم صلة مباشرة بالإشراف على مشروع السلام. وعلمت التجديد من مصادر مطلعة؛ أن التحقيقات طالت رئيس خلية المصاحبة الاجتماعية، الذي ورد اسمه إلى جانب الموقوفين الثلاثة في الشكاية؛ التي كان قد وجهها المتضررون إلى وزير الداخلية. وأشارت المصادر ذاتها أنه يجري الآن التدقيق في السجلات الإحصائية لقاطني كاريان طوما، وكذا وثائق الاستفادة من الشطر الأول من مشروع السلام. فيما لا زال البحث جاريا عن عون سلطة آخر(م/و) والوسيطة (ع/ن)، اللذين يوجدان في حالة فرار. وكان ملف الموقوفين قد أحيل على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وكشفت شكاية رفعها 7 متضررين إلى وزير الداخلية يوم 23 مارس الجاري، حصلت التجديد على نسخة منها، عن المتورطين في التلاعب بعملية توزيع البقع الأرضية على قاطني كاريان طوما. وأكدت الشكاية أن جزء من ساكنة الكاريان استفادوا من محلات سكنية، وانتقلوا إليها تحت إشراف القائد السابق للملحقة الإدارية ,72 بواسطة المتوسطين في جلب الأموال لجميع المكلفين بالاستفادة وهما ( م/ف) و(ع/ن). وأضاف المتضررون بأنهم اعتقدوا بأن الطريق الذي صارت إليه الساكنة السابقة ستكون من نصيبهم، فدفعوا مبالغ مالية للمشتكى بهما، تتراوح بين 5 آلاف درهم و72 ألف درهم. وأكدت الشكاية، أن الوسيطة (ف/ل) توصلت من 5 مكترين ببلوك 1 بمبلغ إجمالي بلغ 188 ألفا و400درهم، فيما توصل عون السلطة الإدارية (م/س) من أسرتين بمبلغ 55 ألفا و500 درهم، وتوصل المشتكون مقابل ذلك باستدعاءات غير مؤشر عليها وغير موقعة، ولا تحمل أي مبلغ مالي. وأضافت الشكاية أن المشتكى بهما صرحا بأن المبالغ المالية المحصل عليها ستوزع على العامل، وقائد الملحقة الإدارية .72 هذا وتؤكد مصادر مطلعة لـ التجديد أن هناك ضحايا آخرين (أكثر من 20 ضحية) قدموا مبالغ مالية للمتورطين في هذه القضية. وكان معنيون بالاستفادة من مشروع السلام1و2 بأهل الغلام بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي، شككوا في مصداقية ونزاهة عملية مشروع السلام، وكشفوا في إطار أشغال الحوار الرابع الذي كانت قد نظمته مقاطعة سيدي مومن منذ حوالي ستة أشهر تقريبا، حول السكن غير اللائق: تحد وآفاق، عن بعض التلاعبات التي رافقت تنفيذ الشطر الأول منه، وأكدوا استفادة أشخاص أدلوا بأسمائهم، ليسوا من ساكنة كاريان طوماوالسكويلة، وكانت هذه الخروقات والتجاوزات محور مراسلات عديدة إلى جهات مختلفة، ونقاشات متعددة في لقاءات بين جمعيات محلية وبعض ممثلي السلطات المحلية بسيدي مومن. هذا، وتعرف وتيرة إنجاز مشروع إعادة إسكان كاريان طوما تعثرا في الشهورالأخيرة، بسبب عدة مشاكل، أدت إلى تنظيم السكان لعدة وقفات احتجاجية، وتتعلق أساسا بمصير الأسر المركبة (إقامة أكثر من أسرة في منزل صفيحي واحد). وكان رئيس مقاطعة سيدي مومن أحمد ابريجة، قد دعا إلى إعادة النظر في نتائج الإحصاء الذي كان قد قام به مكتب دراسات خاص، وليست السلطات المحلية، معتبرا أن المرحلة الأولى لمعالجة إشكالية الأسر المركبة، هو مراجعة هذا الإحصاء الذي وقعت به أخطاء كثيرة. وينتظر تنفيذ مشروع السلام1و2 المخصص لإعادة إيواء قاطني كاريان طوما والسكويلة على أربع مراحل، إذ تستفيد من المرحلة الأولى 402 أسرة، و918 أسرة من المرحلة الثانية، و 390 أسرة من المرحلة الثالثة، و590 أسرة من المرحلة الرابعة والأخيرة.
