قضيـة الصحراء والموقف الأمريكي - بقلم مصطفى الخلفي

أي قراءة يمكن تقديمها لرسالة 229 عضوا من أعضاء مجلس النواب الأمريكي البالغ عددهم ,435 والتي ذهبت إلى دعم الموقف المغربي في نزاع الصحراء بشكل جلي وصريح؟ هل يمكن اعتبارها بمثابة حسم نهائي للموقف الأمريكي ؟ أم هي مجرد خطوة لا تتجاوز حدود الظرفية الراهنة المرتبطة بالمناقشات المقبلة لمجلس الأمن الخاصة بمستقبل بعثة المينورسو في الصحراء المغربية؛ على ضوء تقرير الأمين العام الأخير؟ قد يكون من الصعب الحسم لصالح أي من السؤالين السابقين، لكن تحليل الأبعاد المرتبطة بخطوة الرسالة سيكون مفيدا لبلورة جواب نسبي عن كل منهما، وطرح معالم حل فعلي مستقبلي على ضوئها، خاصة وأن الساحة الأمريكية شكلت منذ بداية النزاع مجالا من مجالات الصراع، واكتسبت موقعا محددا ومفصليا في بعض المحطات. يمكن تركيز المعطيات الإيجابية التي حملتها هذه الخطوة في عدد من النقط عدديا، وسياسيا، وتنافسيا: - أولاها، أنها تأتي بعد خطوة سابقة أدت إلى جلب ما يناهز 169 عضوا من الكونغريس في سنة ,2007 وقبلها ما يناهز 110 في سنة ,2006 وذلك في منحى تصاعدي من الناحية العددية بلغ حد توفير أغلبية أعضاء الكونغريس لدعم الموقف المغربي. - ثانيا أن الرسالة تقدمت بشكل كبير في تبني وجهة النظر المغربية، وبشكل صريح يفوق رسالة سنة ,2006 لكن الأهم في المضمون هو ما تعلق بتجديد الدعم لخلاصات تجربة المبعوث الأممي السابق فان فالسوم، والذي ذهب بعد حملة شنتها كل من البوليساريو والجزائر تحت دعوى انحيازه، وذلك بعد أن دعا إلى الواقعية في حل النزاع، وهو موقف له تأثيره على المبعوث الجديد كريستوفر روس، خاصة وأن قيادات الحزبين بمجلس النواب، وذلك على مختلف مستويات هذه القيادة بالمجلس - ثالثا، نجد أن الرسالة تنقل الالتزام الأمريكي بدعم مشروع الحكم الذاتي إلى درجة متقدمة، إذ تعتبره جاء استجابة لدعوة أمريكية للمغرب للتقدم بمبادرة لحل النزاع. - رابعا، وعلى مستوى التنافس مع سياسة البوليساريو المضادة للمغرب في هذا المجال، نجد أن الرسالة حملت توقيعات شخصيات عرفت تاريخيا بانحيازها لمصلحة أطروحة البوليساريو، خاصة عند مقارنتها مع رسالتي دعم الكونغريس لموقف البوليساريو المؤرختين في 15 شتنبر 2005 و29 شتنبر 2006 ممن مثل الجمهوري تيد بو من تكساس وكريستوفر سميث من نيوجيرسي، هذا الأخير الذي كانت فترة رئاسته للجنة الفرعية لإفريقيا بمجلس النواب صعبة على المغرب، بالإضافة إلى كل من فرانك ترينت وجون بوزمان من أريزونا، وبيني ثومبسن من مسيسيبي، وشيلي جاكسون لي من تكساس وبوبي راش من نيوجيرسي، كما أنها جاءت بعد رسالة 7 من أعضاء مجلس الشيوخ تم توجيهها فقط لوزيرة الخارجية هيلاري كلينتون وممثلة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة رايس، أما الرسالة الداعمة للمغرب فقد وجهت للرئيس أوباما، وذلك بعد التوجس الذي نشأ مع انتقال البيت الأبيض إلى سيطرة الديموقراطيين. لكننا في المقابل نطرح بعض الملاحظات التي يصعب تجاهلها، نكتفي هنا بنقطتين: أولاها: أن هناك ضعفا ملحوظا على مستوى مجلس الشيوخ، والذي مايزال إلى غاية اليوم وكأنه مجال محفوظ للطرف الآخر، نما فيه بشكل مقدر بعد أن كان أنصاره لا يتجاوزون الإثنين ليصبح اليوم 7 من أصل 100 عضو، مع وجود شخصيات جد مؤثرة مثل الديموقراطي باتريك ليهي رئيس اللجنة الفرعية لمخصصات العمليات الخارجية، وهي اللجنة التي كانت وراء وضع شرط احترام حقوق الإنسان داخل الصحراء على جزء من المساعدة العسكرية للمغرب ودون أدنى إشارة لمخيمات تندوف، وأيضا الديموقراطي إدوارد كينيدي الذي لعب دورا أساسيا في صعود باراك أوباما، فضلا عن الجمهوري جيمس إنهوف ذي المواقف الإنجيلية المتطرفة، وغني عن الذكر أن جزءا مقدرا من مشاكل المغرب مع الكونغريس صدر بشكل قوي من مجلس الشيوخ. ثانيا: أن النجاح المغربي إلى غاية اليوم على مستوى الكونغريس بمجلسيه هو في حدود التعبير عن مواقف من خلال رسائل، لكن لا تتوفر على قيمة تشريعية، على خلاف تحركات أنصار البوليساريو، حيث تم الانتقال من مرحلة الرسائل المتزامنة مع مناقشات مجلس الأمن حول قضية الصحراء، إلى مرحلة جديدة برزت منذ يوليوز ,2007 وهي استصدار توصيات وإجراءات تشريعية تهم ملف حقوق الإنسان في قضية الصحراء، فضلا عن استثناء الصحراء المغربية من اتفاقية التبادل الحر. بكلمة؛ إن خطوة الرسالة حدث نوعي في تطور الموقف الأمريكي، لكن يحتاج إلى تدعيم، خاصة وأن وجود أغلبية أعضاء مجلس النواب ضمن الموقعين يتيح تحويل الرسالة إلى مشروع توصية أو قرار من الكونغريس في الموضوع، أما مجال مجلس الشيوخ فقد آن أوان اعتماد سياسة خاصة لذلك.