تراجع مداخل الضرائب وتضرر قطاعات بسبب الأزمة المالية

أكدت العديد من المؤسسات الأجنبية أن هناك توقع بتراجع مداخيل الواردات المغربية من 21,52 مليار دولار قبل الأزمة المالية إلى 17,11 مليار درهم بعد الأزمة، وتراجع نسبة النمو من 5,7 خلال السنة الماضية إلى 5,4 خلال السنة الحالية. ووفق ما جاء في العدد الأخير من أسبوعية جون أفريك فإن المغرب انتهج نموذجا للتنمية سيمكنه من التقليل من الأزمة، ولكن التداعيات طالت بعض الأنشطة الصناعية من قبيل النسيج وصناعة السيارات وقطاع البناء، ومن حسن حظ بعض القطاعات أنها لم تتضرر، خصوصا ذات الجودة العالية، من قبيل قطاع التكنلوجية الحديثة وقطاع الجلد. وتستفيد من قربها لأوربا، إلا أن الفلاحة التي تمثل ما بين 15 و20 في المائة من الناتج الداخلي الخام، هي التي سيكون لها الوقع الإيجابي، إذ إن الأمطار التي عرفها الفصل الأخير ستسمح بمردودية كبيرة في الإنتاج، خصوصا فيما يتعلق بالحبوب. على صعيد آخر، أكدت وزارة المالية والاقتصاد أن المغرب يراهن على نسبة نمو في حدود 5,5 في المائة خلال السنة الحالية حسب تقديرات المندوبية السامية للتخططي، وذلك عبر تطور القطاع الفلاحي، في حين أن نسبة نمو القطاع غير الفلاحي سيقف في حدود 3,4 في المائة، بعدما كان يسجل 6 في المائة خلال السنوات الست الأخيرة.وعزا تقرير وزارة المالية حول الظرفية لشهر فبراير الماضي، تباطؤ هذا القطاع غير الفلاحي إلى انخفاض الطلب الخارجي الموجه إلى المغرب، والذي سيتجسد على المستوى السياحي والواردات وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، والاستثمارات المباشرة الخارجية، في حين أن الطلب الداخلي سيستمر في المحافظة على النمو. وعرف قطاع الصيد خلال الشهرين الأولين من السنة الحالية انخفاضا في الحجم والقيمة بـ29,4 و36,8 في المائة على التوالي.وتراجع الطلب على الإسمنت خلال فبراير الماضي، على غرار ما وقع في الفصل الثاني من السنة الماضية، وتراجعت مبيعات الإسمنت بـ3,6 في المائة مقارنة مع الشهرين الأوليين من ,2008 بالإضافة إلى تباطؤ وتيرة القروض الموجهة للعقار. وتراجع معدل الضرائب خلال يناير وفبراير من السنة الجارية بـ15,3 في المائة، أي بـ1,5 مليار درهم، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، وذلك بسبب تراجع الضريبة على الدخل بحوالي 33 في المائة (2,7 مليار درهم)، وارتفاع الضريبة على الشركات بـ68 في المائة (1,2 مليار درهم).