حقوقيون وفاعلون يدعون إلى فتح حوار مع الأطر العليا المعطلة

قال علي لطفي رئيس الهيئة الوطنية لدعم نضالات الأطر العليا المعطلة، إن ما يجري لهذه الفئة إهانة للشعب المغربي، داعيا الوزير الأول عباس الفاسي إلى فتح حوار مسؤول مع هذه المجموعات في أقرب الآجال، مضيفا أن أصحاب الكفاءات في الوظيفة العمومية لا يتعدى 2 في المائة، ودعا إلى ضرورة أن تهتم الدولة بهذه الكفاءات، على اعتبار أن الخصاص في كل القطاعات يصل إلى 30 في المائة. وأكد عبد الحفيظ فهمي، مدير المركز المغربي المستقل لأبحاث التشغيل، أن المقاربة الأمنية للملف تعبر عن عجز الدولة، وهي مسؤولة عن إيجاد حل لهذا الملف، فضلا عن تحمل مسؤولياتها لأن الحل ممكن، وذلك خلال الندوة التي عقدها كل من مجموعة التجمع المغربي للأطر العليا المعطلة، والاتحاد الوطني لأطر العليا المعطلة، الأربعاء الماضي بالرباط. وانتقد الوكالة الوطنية لتشغيل الكفاءات، لأنها تكلف خزينة الدولة الكثير ولا يرقى عملها إلى المستوى المطلوب، معتبرا أن اللقاء الأول للمجلس الأعلى للإدماج والتشغيل كان مهزلة، نافيا أن يكون القطاع العام قد استنفذ كل الفرص. من جهتها نبهت خديجة الرياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى أن الشغل حق باعتباره طريقا لتحقيق الكرامة، وأن المواثيق الدولية نصت على هذا الحق، والمغرب صادق عليها ولم يلتزم بها. وتساءلت عن الشروط المتوفرة بخصوص التشغيل الذاتي، مشددة على أنه لا يعذر أحد فيما يقع من انتهاكات اتجاه هذه الفئة من المجتمع، ونبهت على أن هناك محاولة للتطبيع مع بيانات الاستنكار والإدانة من المجموعات والهيئات الحقوقية لما يجري من انتهاك صارخ لكرامة الإنسان بشوارع الرباط. من جانبه أكد عبد الله البقالي الكاتب العام للشبيبة الاستقلالية، أن الدولة مسؤولة عن إيجاد سياسة تفضي إلى إحداث مناصب للشغل، مضيفا أنه لا يمكن أن نتحدث في المغرب على سياسة للتشغيل على المدى المتوسط أو البعيد. وحملت خديجة غامري من الاتحاد المغربي للشغل مسؤولية وضعية التشغيل إلى الحكومة الحالية والحكومات السابقة، مشيرة إلى فشل السياسة المنتهجة اتجاه الأطر المعطلة. واستنكر محمد النوحي من المركز المغربي لحقوق الإنسان ما يتعرض له الأطر المعطلة من قمع وتدخلات من لدن السلطات أثناء مطالبتهم بالشغل. خالد مجدوب