إغلاق دور القرآن أمام امتحان القضاء والقانون

بموازاة الاشتغال القضائي على موضوع احترام وزارة الداخلية للقانون في إغلاقها لدور القرآن الموجودة، وتزامننا مع جلسة يوم الثلاثاء 28 أبريل 2009 التي انعقدت بالمحكمة الإدارية بمراكش للنظر في الدعوى التي رفعتها جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة ضد وزارة الداخلية، لجأ البعض في مقالة بيومية مغربية له إلى دعوة القضاء إلى عدم إقامة العدل واحترام القانون أثناء إغلاق دور القرآن من قبل وزارة الداخلية، حيث إن هذه الإجراءات يجب أن يسندها القضاء ولا ينتصر للقضايا التي يرفعها الوهابيون(هكذا!!) ضد وزارة الداخلية إما لهفوة القانون أو لقصوره. ذلك أن مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وهو موقف جاء بعد أن تم القول وما هي بدور القرآن، إن هي إلا منابع التشدد والغلو والكراهية والضلال تفضي بالضرورة إلى العنف والإرهاب، فإن كان هذا هو الحكم، فلماذا الخوف من احترام القضاء للقانون ومطالبته لمن اتخذ القرار بتقديم الأدلة؟ وعوض عن ذلك اللجوء إلى معجم تكفيري في مواجهة هذه الدور برميها بالضلال، ثم الضغط على القضاء وابتزازه تحت مسمى مصلحة الوطن. قبل حوالي شهرين، صدر حكم المحكمة الابتدائية بالقنيطرة الذي رفض دعوى الباشا التي طالب فيها بحل جمعية السبيل التي كانت تحتضن دارا للقرآن ما تزال مغلقة إلى غاية اليوم، وهو الحكم الذي اتسم بالعدالة والإنصاف، بعد أن تم الترويج ولأشهر لخطاب احترام القانون في خطوة اختيار شهر رمضان لشن حملة أدت إلى إغلاق ما يفوق 60 دارا، والتي أسس بعضها قبل حوالي عقود، وبالرغم من أن عدد الدور المغلقة فاق الستين، فضلا عن كون هذه الدعاوى لم ترفع إلا بعد مرور أزيد من شهر على قرارات الإغلاق، إلا أن وزارة الداخلية انهزمت أمام أول امتحان للقضاء، وحتى لا تتكرر هذه الهزيمة يتحرك البعض اليوم للتأثير في سير العدالة، وذلك في أوج الحديث عن إصلاح القضاء وضمان استقلاليته والحد من تأثير ذوي النفوذ في عمله. إن لغة مصلحة الوطن هي التي أدت بالمغرب إلى أن يصبح قضاؤه مريضا باختلالات الفساد والرشوة، واليوم نجدها ترفع تحت مسميات جديدة وهي منها براء. إن المغرب مطالب اليوم بأن يمضي في طريق الإصلاح الحقيقي والفعلي لمؤسساته، والتي لن تتحقق إلا بإقامة دولة الحق والقانون، وحمايته من دعاة الانقلاب عنها خدمة لمصالح مشبوهة تنتعش في غياب القانون.