بعد إدانته بعشر سنوات ابتدائيا وعدم رضا العائلات بالحكم..الغرفة الجنائية تمهل الطرف المدني سبعة أسابيع لإعداد مذكراته في قضية نينجا

أمهلت الغرفة الجنائية باستئنافية مراكش الأطراف المطالبة بالحق المدني التي نصبت نفسها في قضية ما أصبح يعرف بـ نينجا مراكش سبعة أسابيع لإعداد مذكراتها، حين أجلت القضية أول أمس الأربعاء إلى غاية 24 من يونيو القادم. ويأتي تنصيب عدد من الجمعيات المدنية نفسها طرفا مدنيا بعد عدم الرضا الذي أبدته الكثير من العائلات حول قرار الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش بإدانة النينجا فقط بـ 10 سنوات سجنا نافدا، وتعويض مالي لفائدة الضحايا حدد في 16 مليون سنتيم. وعرفت جلسة الأربعاء حضورا مكثفا لرجال الإعلام وساكنة المدينة، فيما غابت الكثيرات من الضحايا اللائي تعرضن من قبل النينجا إلى ضرب بـالترونشوار على مستوى وجوههن، ويتابع النينجا بتهم التهديد بالسلاح الأبيض، والضرب والجرح العمدين الناتج عنهما عاهة مستديمة، والسرقة بالعنف، ومحاولة هتك العرض. وجاء اعتقاله مباشرة بعد أن تعرضت إحدى الفتيات (8 سنوات) بحي المسيرة الثانية لاعتداء على مستوى الوجه، قامت على إثره الأجهزة الأمنية بتطويق المنطقة، وفرضت حظر التجوال، وعملت على تجنيد مختلف العناصر الأمنية لتكثيف البحث وتنظيم حملة تمشيطية استغرقت حوالي ساعتين، أدت إلى اعتقال الجاني بحديقة إحدى المنازل الواقعة خلف إحدى مدارس التعليم الخصوصي، بحي المسيرة الثانية.وفي السياق ذاته، كانت المصالح الأمنية بمدينة مراكش، قد توصلت بالعديد من الشكايات من قبل 17 ضحية، تراوحت أعمارهن مابين 8 و40 سنة، بعد تعرضهن لتشوهات على مستوى وجوههن بواسطة آلة حادة، كان يستعملها المتهم في اعتداءاته الإجرامية وهو على متن دراجته النارية من نوع سوينغ التي كشفت التحقيقات الأولية بأنها مسروقة. يذكر أن المتهم ينحدر من مدينة ورزازات، وكان يشتغل مع إحدى الفرق الشعبية المعروفة بمدينة مراكش باسم التقيتيقات، وسبق وأن قضى عقوبة حبسية بسجن بولمهارز لمدة 8 أشهر بعد اقترافه للعديد من الجرائم في صيف سنة .2007