تفجُّر الخلاف بين "فتح" وفياض

وصلت الخلافات داخل فريق السلطة في رام الله إلى ذروتها مع إعلان حركة فتح احتجاجها الرسمي على الإجراءات المتبعة لتشكيل حكومة جديدة في الضفة الغربية برئاسة سلام فياض. وهدَّد عزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية في مؤتمرٍ صحفيٍّ في مقر المجلس التشريعي في رام الله الأربعاء (13-5)، بمقاطعة حكومة فياض غير الدستورية، متهمًا إياه بتجاهل الكتلة وأطر حركة فتح في المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة. وفي انعكاسٍ -وفق المراقبين- لشعور حركة فتح بانعدام الثقة في فياض، طالب الأحمد بأن يكون رئيسُ الوزراء القادم المكلف من رئيس السلطة المنتهية ولايته محمود عباس من حركة فتح ، قائلاً: في حال تقرَّر تشكيل حكومة فصائل فإنه من الأَوْلى أن يكون رئيس الوزراء من أكبر فصيل من فصائل منظمة التحرير، وهي حركة فتح . وقال: إن الكتلة تجد نفسها غير معنية بالحكومة القادمة، وستتصرف على أنها معارضة لها في حال تشكيلها بالصورة التي اتبعت حتى الآن . ودعا رئيس كتلة فتح البرلمانية إلى تأجيل تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة (غير الدستورية) إلى ما بعد جولة الحوار القادمة؛ حتى لا يُستخدم الإعلان عنها ذريعةً إذا فشل الحوار. وقال الأحمد: إن العادة جرت منذ قيام السلطة على أن المشاورات لتشكيل الحكومات تُجرَى أولاً مع كتلة فتح البرلمانية؛ لإنضاج الحكومة وبلورتها ثم عرضها على اللجنة المركزية لحركة فتح للمصادقة عليها . وطوال الأشهر الماضية كان يدور صراعٌ غير معلنٍ بين قياداتٍ في حركة فتح وسلام فياض على النفوذ ومراكز القوى والصلاحيات، وسط اتهاماتٍ للأخير باستغلال علاقته مع أمريكا، وتحكمه في قنوات التمويل الغربية في تذويب حركة فتح وأطرها القيادية لصالح بناء شبكة مصالح شخصية تابعة له ولفريقه.