6 سنوات على تفجيرات 16 ماي..المغرب في مواجهة أسئلة الحقيقة والإنصاف

في مثل يوم غد السبت 16 ماي ,2003 وقبل 6 سنوات، اهتزت أرجاء العاصمة الاقتصادية للملكة بحادث دموي بصم تاريخ المغرب المعاصر، وأنهى مقولة الاستثناء المغربي بكونه محصن من الإرهاب، وقد ترتب عن تلك الأحداث مسلسل لم ينته بعد، إذ بلغ مجموع ما تم تفكيكه من خلايا طيلة الست سنوات نحو 60 خلية ، وحل محله استثناء مغربي جديد يتعلق بتداعيات الحدث على مختلف الأصعدة السياسية والتشريعية والحقوقية ... وخلف الحدث الإرهابي المأساوي وتداعياته المختلفة طيلة 6 سنوات أنواعا من المآسي. خلف ورائه 45 قتيلا وعشرات من الجرحى اهتزت أوضاعهم الاجتماعية وأوضاع دويهم وعائلاتهم.. كما خلف مئات من المعتقلين انقلبت أوضاع عشرات من عائلاتهم رأسا على عقب لتتحول إلى مآس اجتماعية حقيقية.. خلف انتكاسة في ملف حقوق الإنسان جعل المغرب يعيد إنتاج سنوات الرصاص من تعذيب واختطاف واختلال العدالة ومحاولات توظيف الحدث في مشروع استئصالي ذو طبيعة سياسية... كم زج بعدد من رجال العلم والسياسة في السجون. بعد 6 سنوات لا زالت المقاربة الأمنية هي سيدة الموقف.. ولا زالت المقاربة الحوارية محتشمة تحاصرها صيحات الاستئصال وتوجسات الأمنيين.. لقد شكلت سنة 2009 منعطفا جديدا في هذا المسار، وطيلة أزيد من 5 سنوات مضت، ظلت مضامين محاضر الشرطة القضائية، المطعون في سلامتها بأنها معدة تحت التعذيب والترهيب، والأحكام المتعجلة، هي الطاغية على الساحة باستثناء ما كان من تنديد المنظمات الحقوقية وبعض الهيئات الحزبية. لكن وبدخول ما سمي بـخلية بليرج وملف أبو حفص والكتاني مرحلة المحاكمة العلنية، أصبح الرأي العام يتابع شهادات المعتقلين التي نسفت ما بنته محاضر الشرطة القضائية من قبل في كثير من الجوانب. و بموازاة ذلك أصبح الحديث عن مبادرات للحوار مع شيوخ ما سمي بالسلفية الجهادية المعتقلين في السجون يتخذ أشكالا مؤسساتية رسمية، لكنها مترددة ومحتشمة، ومبادرات أخرى مدنية تطالب بإنهاء صفحة 16 ماي ومعالجة الأخطاء التي ارتكبت في حمأة الحملة السابقة بإعادة النظر في الملفات وإطلاق سراح الأبرياء، وفتح قنوات الحوار مع النقاش حول آلياته وشروطه وطبيعته. في هذا الملف نقف على الأسئلة الجديدة التي أفرزها تطور الملف طيلة 6 سنوات. ...