ضعف معايير المحيط والجودة بالسكن الاقتصادي والاجتماعي

كشفت نتائج الدراسة حول تصنيف السكن بالمغرب عن ضعف معايير محيط السكن والجودة العامة بخصوص السكن ذي القيمة العقارية العامة(140 ألف درهم) والسكن الاجتماعي والسكن الاقتصادي. وأظهرت أن هذه المعايير في الأصناف الثلاثة أقل مقارنة مع السكن المتوسط والسكن الراقي، في حين حصلت جميع هذه الأنواع على نفس التنقيط بالنسبة إلى الأمن وضمانات التأمين (ملف السكن).وتبين مؤشرات هذه الدراسة، التي أعلن عنها خلال ندوة بوزارة الإسكان أمس الثلاثاء حولإطلاق المشاورات حول مشروع قانون تصنيف السكن أن محيط السكن في السكن ذي القيمة العقارية العامة حصل على تنقيط ,5 أي أنه يوجد في حي شعبي والكثافة السكانية قوية، وولوج صعب وتجهيزات القرب أساسية، وغياب المناطق الخضراء، وضعف معايير الجزء الظاهر والخفي. وتشبه هذه المؤشرات مثيلتها في السكن الاجتماعي والاقتصادي (8 و11 على التوالي)، باستثناء أن الأول في حي شعبي وهناك كثافة سكانية قوية والثاني في حي متوسط وكثافة سكانية متوسطة.ويعرف محيط السكن الراقي والمتوسط حضورا كبيرا للمناطق الخضراء وتجهيزات القرب والكثافة السكانية ضعيفة وولوج سهل، ووسط الإقامة يعتبر راقيا، وهي نفس المؤشرات بالنسبة للسكن المتوسط وبنسبة أقل في كثافة السكان ونوع الحي، وتقل هذه المؤشرات في أنواع السكن الآخر.وتظهر أرقام توزيع شبكة التلفزة والهاتف والكهرباء والصرف الصحي في حضورها القوي بالسكن الراقي والمتوسط وضعفها بباقي أصناف السكن. من جهته أكد توفيق احجيرة وزير الإسكان والتعمير أن الهدف من هذه الدراسة هو إعطاء المواطن مرجعية تقنية وقانونية وعلمية لتسهيل عملية الشراء، وللمنعش العقاري لإظهار المهنية والاحتكام إلى تنافسية كبيرة وواضحة المعالم، وللقطاع من أجل الاحتكام إلى القانون بغية تسهيل الجودة والاعتماد على ثقافة الجودة والمهنية.وأضاف أن القروض العقارية ارتفعت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية بحوالي 24,9 في المائة، في حين عرف إنتاج الإسمنت تراجعا بـ1,6 في المائة.واعترف احجيرة أن قطاع السكن يعرف عدة مشاكل بخصوص الأرقام المرتبطة بالعجز المتراكم، والطلب المتزايد، ويعاني من مشاكل هيكلية مرتبطة بضعف المرجعيات القانونية، فخلفية قانون التعمير يرجع إلى .1914وقال إن المنعش عندما يريد البيع تختلط أشياؤه مع مجموعة من الطفيليات والغشاشة الذين يلجون إلى السوق معتمدين على الاهتمام بالمظاهر.وأكد يوسف بنمنصور رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين ضرورة التطرق إلى تنظيم السوق في مرحلة أولى قبل الحديث عن الجانب القانوني. وتبين أرقام الدراسة أن السكن الراقي حصل على أعلى تنقيط بخصوص المعايير المعتمدة بـ,120 متبوعا بالسكن المتوسط بـ100 والسكن الاقتصادي بـ70 والسكن الاجتماعي بـ50 والسكن ذي القيمة العقارية العامة .40