معايير جديدة لتصنيف المساكن وتحديد أثمان البيع والكراء

علمت "المغربية" أن وزارة الإسكان والتعمير أعدت مقترح مشروع، يحدد معايير تصنيف المساكن، ترمي من خلاله إلى ترتيب الأسعار، وفق معطيات موضوعية، كعنوان وجود المحل المعد للبيع، والمساحة، والإطار العام.مقترع مشروع يمكن الأسر من تقييم جودة السكن وتقييم الأسعار المقترحة (خاص)
وهذه الصيغة الأولية، التي تقوم على أساس دراسة أعدتها مديرية الإنعاش العقاري، توجد قيد التجربة.
وكانت الدراسة أعدت بهدف تزويد القطاع بمجموعة من القواعد والمعايير المرجعية، ستمكن الأسر من تقييم جودة السكن المعروض للبيع أو للكراء، وتقييم الأسعار المقترحة.
كما تهدف إلى وضع مرجعية في مجال تصنيف المساكن رهن إشارة المتدخلين في قطاع العقار، تشمل كل جوانب الجودة، وخصوصيات كل صنف، وتنظيم السوق، والانتقال السلس إلى مرحلة صياغة علامات تجارية لمنتوج السكن.
ووضعت هذه الدراسة، التي حددت مختلف تصنيفات المساكن، بما فيها السكن ذو القيمة العقارية الإجمالية الضعيفة، والسكن الاجتماعي، والسكن الاقتصادي، والسكن من الصنف المتوسط، والسكن من الصنف الراقي، معايير التصنيف والتقييم، التي تتعلق ببيئة السكن وسلامته، وكذا ضمانات وتأمينات المنشآت.
وخصص لمعايير التصنيف المعتمدة تنقيط حسب سلم، يأخذ في الاعتبار مستوى جودتها وأداءاتها. ويمثل هذا التنقيط قيمة متوسطة، يمكن اعتمادها كمرجعية تصنيف كل سكن جديد، أو قديم، معروض للبيع أو للكراء.
ومن أجل بلورة معايير التقييس هذه، كان من اللازم المرور عبر مرحلة للتشخيص، وأخرى للمشاورات، أنجزت بمعية مجموع المهنيين المعنيين، في أفق وضع إطار قانوني ينظم هذا المجال.
يذكر أن قطاع السكن والعقار يعرف، عقب سنوات عدة من النمو القوي، تباطؤا ملحوظا، ارتفعت حدته خلال الفصل الثالث من 2009، إذ سجلت القيمة المضافة للقطاع انخفاضا بنسبة 0.1 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من 2008، عوض زيادة بنسبة 1 في المائة خلال الفصل الثاني.
كما انخفضت مبيعات الإسمنت بنحو 0.8 في المائة، و تراجع إنتاج الصناعات المرتبطة بالبناء بمعدل 5.5 في المائة. ومن المحتمل أن يستمر هذا التباطؤ حتى نهاية السنة، كما تؤكد ذلك توقعات مقاولات القطاع، في ظل استمرار تقلص الطلب الموجه نحوها. وكانت القروض الخاصة بالعقار شهدت تراجعا في وتيرة نموها، ليصل إلى 14.5 في المائة في متم الفصل الثالث من 2009، ما يمثل أدنى معدل سجل منذ 2004.
يشار إلى أن قيمة القروض البنكية، الموجهة إلى السكن والعقار، بلغت أكثر من 110 ملايير درهم، سنة 2007، التي وصفت بأنها سنة الطفرة العقارية في المغرب.