حرزني: انتهينا من تصفية جل إرث الماضي ونتطلع إلى مرحلة جديدة

قال أحمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، إن المجلس انتهى من تصفية جل إرث الماضي، وأن البعض المتبقي سيستمر في الاشتغال عليه، معتبرا أن آثار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان توشك على الانتهاء، إذ إن أغلب المواطنين الذين استحقوا التعويضات استفادوا منها، وأن ملفات الجماعات التي صنفت لجبر الضرر الجماعي قيد الدراسة والتنفيذ. وأشار حرزني، الذي كان يتحدث في جلسة الافتتاح الرسمي للمكتب الإداري الجهوي للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بأكادير، أن الحقيقة كشفت في أغلب حالات الاختفاء القسري، وهناك بعض الحالات التي ما زال المجلس يشتغل عليها، مؤكدا أن إصلاح المؤسسات التي أكدت عليها هيئة الإنصاف والمصالحة ستهم القضاء والحكامة الأمنية، وهو ما يجعل المجلس ـ حسب قوله ـ يتطلع إلى مرحلة جديدة سيركز فيها على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، على اعتبار أن حقوق الإنسان لا يمكن تجزئتها، خصوصا مع الحاجات الضاغطة والمستعجلة للمعالجة في مجالات الصحة والتعليم والسكن، موضحا أن هذا لا يعني أنه تم طي كل ما يتعلق بمعالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بحكم أن المجلس لم يصل فيها إلى كامل المبتغى. من جهة أخرى، اعتبر المتحدث نفسه، أن أكادير وبدون مجاملة وتملق على حد قوله، في مقدمة البلاد في مجالات عدة، لأن التربة فيها أصلح لأن تجرب فيها صيغ للقضايا السياسية والاقتصادية للجهة، وإن كانت هناك تخوفات مشروعة كإشكالية الماء مثلا. من جهته، أكد زنيبي على أن المكتب الجهوي سيضطلع بمهام عديدة، منها استقبال المواطنين ومعالجة الملفات المعروضة وتتبع الشكايات، فضلا عن النهوض بثقافة حقوق الإنسان ومتابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وبلورة برامج للنهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تأخد بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية، إضافة إلى تنظيم دورات تكوينية في مجال حقوق الإنسان في مواضيع مختلفة، وكذا القيام بالتحريات والأبحاث وإعداد تقرير فصلي حول وضعية حقوق الانسان بالجهة. يذكر أن المكتب الإداري الجهوي للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، اتخذ مدرسة ابن زيدون التعليمية مقرا له بموجب اتفاقية شراكة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لسوس ماسة درعة.