أكد انتصار فقير الباحثة بنشرة الإصلاح العربي التابعة لمعهد كارنغي، في آخر إصدار لها، أن نسبة البطالة بالمغرب سترتفع من 9.5 في المائة السنة الماضية إلى 10,3 في المائة السنة الجارية، ومن 8,4 إلى 13,9 في المائة بمصر. وأضافت أن الدول المستوردة للبترول والمتمثلة في المغرب وتونس ومصر والأردن وسوريا ولبنان ستعرف انعكاسات للأزمة تتمثل في التراجع الاقتصادي. وأشارت انتصار إلى أن هذه الدول ستعرف تراجع نسبة الصادرات والواردات، إذ بدأ يظهر انكماش في القطاع المالي، والذي تجلى في تراجع تدفق الاستثمارات، خصوصا لدى الدول غير المنتجة للنفط التي تعتمد على القطاع الصناعي والبنية التحتية والسوق العقارية. وتوقع المصدر ذاته نقلا عن إحصاءات البنك الدولي أن يصل معدل النمو بالمغرب إلى 3,2 في المائة خلال السنة الجارية مقارنة مع 2,2 في المائة بالجزائر و3,8 في المائة بمصر و2,5 في كل من الأردن ولبنان و3 في المائة بسوريا و7,7 باليمن. وعلى الرغم من أن المغرب والأردن وتونس اعتمدت بعض الإجراءات للحد من الضغوط المالية من قبيل الخفض من نسب الفائدة، إلا أن الإجراءات لحد الآن لم تكن كافية على اعتبار المداخيل المحدودة، ويدعو صندوق النقد الدولي والعديد من الاقتصاديين إلى استمرار هذه الدول في التنسيق من أجل الإصلاح الضريبي، وتطوير المراقبة المالية والتخطيط على المدى الطويل. وأكدت انتصار نقلا عن صندوق النقد الدولي بخصوص الإجراءات لمواجهة الأزمة، أن المغرب لا يتوفر على مخزون للتدخل في الأسواق، في حين أنه يتوفر على صناديق الضمان وعلى السيولة. وتوقع الاقتصادي أحمد مسعود مدير مديرية صندوق النقد الدولي بآسيا الوسطى والشرق الأوسط، أن تعرف هذه الدول ضغطا طوال السنة الحالية، وذلك نظرا لتراجع التحويلات التي تعتبر من بين أهم الموارد الوطنية، بالإضافة إلى تراجع نسبة الاستثمارات، وتراجع المداخيل السياحية بكل من المغرب والأردن، حيث ارتفعت نسبة مساهمة ما بين 9 و10 في المائة في الناتج الإجمالي الخام. وبلغت التحويلات 33,7 مليار دولار بالشرق الأوسط والبلدان المستوردة للبترول سنة ,2008 وناهزت 8 في المائة من الناتج الداخلي الخام بالمغرب، و14 في المائة بالأردن و20 في المائة بلبنان ويتوقع أن تصل هذه التحويلات خلال خريف ,2009 بالمنطقة إلى 29 مليار درهم، وهو ما يعني تراجع بحوالي 11 مليار درهم بسبب انخفاض الاستثمارات الخارجية المباشرة بهذه الدول ما بين 2008 و,2009 مما سيكون له انعكاس كبير على الأسر ذات الدخل المحدود. وذكرت انتصار بارتفاع الأسعار خلال بداية السنة الماضية والتي أدت إلى توترات اجتماعية بكل من المغرب ولبنان وتونس ومصر وموريتانيا.
