صادق الكنيست الصهيوني أول أمس في قراءة أولى على مشروع قانون يقضي بسجن من ينكر يهودية الكيان الصهيوني الذي أقيم على أرض فلسطين بعد احتلالها عام 1984م. وأثار النقاش في الكنيست ردود فعل غاضبة من جانب الأحزاب العربية وخصوصا من جانب النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي وهو الحزب الذي كان عزمي بشارة يترأسه. وقال زحالقة إن مقدم مشروع القانون عضو الكنيست زبولون أورليف، من كتلة البيت اليهودي اليمينية المتطرفة، يقترح زج كل من لا يتفق معه في السجن، وعلى الدولة أن تتصرف كدولة ديمقراطية حقيقية مع جميع مواطنيها، فالدولة ليست تابعة لشعب معين، وإذا لم يتم سجن ناشط يميني يهتف بشعار الموت للعرب فإنه لا ينبغي سجن من يدعو إلى دولة جميع مواطنيها، وأنا أدعو إلى التحدث باسم العقلانية. وأضاف أن هذا قانون جنوني وعنصري، وحتى لو سننتم مائة قانون فإننا لن نصبح صهاينة. من جانبه قال رئيس حزب ميرتس النائب حاييم أورون إن هذه حكومة مجنونة، ما الذي تفعلونه؟ التحكم بالأفكار؟ ومن حق مواطني إسرائيل أن يقولوا إنهم يعتقدون أن يهودية وديمقراطية هو صيغة غير صحيحة، وأنا أعتقد أنهم مخطئون لكن لماذا يكون هذا خاضع للمجال الجنائي. من جانبه، قال النائب العربي في الكنيست عباس زكور: إن مشروع القانون القاضي بسجن كل من لا يعترف بيهودية الدولة لم يمر بالقراءة الثانية والثالثة بعد، لكننا لا نستبعد تمرير أي قانون فيه تضييق على العرب في ظل التطرف اليميني اللامسبوق في دولة الاحتلال . وأضاف زكور في تصريح للمكتب الإعلامي لحركة حماس ـ شمال قطاع غزة، في الآونة الأخيرة نلمس العديد من الاقتراحات لقوانين فيها تصعيد تجاه العرب كالقانون الذي يقضي بأن من يحيي ذكرى النكبة هو مخالف للقانون، إلى جانب التضييق في كافة الاتجاهات الاقتصادية والسياسية وغيرها، من أجل الوصول إلى ترانسفير طوعي، وهو يستغل الأكثرية اليمنية من أجل تمرير هذه القرارات المتطرفة. وتابع زكور: لجنة المتابعة التي تضم الأحزاب العربية وجميع التيارات ستتصدى مجتمعة لهذه الحملة الشرسة من خلال التوجه للمحاكم الإسرائيلية حيث سنكون تحت رحمة القانون الديمقراطي المطاط، ونحن بحاجة إلى وقفة عربية وإسلامية للضغط على الاحتلال وبالذات الدول ذات العلاقة معه. وختم زكور كلامه قائلا: نحن نعمل كل ما في وسعنا مستغلين الضغط الجماهيري وما بيدنا من أوراق ضغط في هذا الاتجاه.
