5 ملايير ونصف المليار هو حجم واردات المغرب من إسرائيلخلال الأشهر الأربع من السنة الجارية، وصادراته إليها تجاوزت سقف 700 مليون سنتيم. مؤشرات تبين تنامي التطبيع التجاري والاقتصادي على الرغم من أن الرأي العام لا يعرف أسماء المقاولات والشركات المتعاملة مع هذه الدولة، ولا طبيعة المواد والمنتوجات التي تدخل السوق المغربية، فمن يقف وراء هذا التعامل، وكيف استطاعت المقاولات الإسرائيلية اختراق السوق المغربي؟ تنامي تنامت التعاملات التجارية بين المغرب وإسرائيلخلال الأشهر القليلة الماضية، وذلك بارتفاع واردات المغرب من إسرائيل، خلال أبريل الماضي مقارنة مع نفس الشهر من السنة الماضية من مليار سنتيم (مليون و200 ألف دولار) إلى مليار و34 مليون سنتيم (مليون و300 مليون دولار)، وسجلت الواردات تطورا خلال الأشهر الأربع من السنة الجارية، 5 ملايير و400 مليون سنتيم (6 مليون و800 ألف دولار)، بعدما كانت خلال نفس الفترة من السنة الماضية 3 ملايير و400 مليون سنتيم( 4 مليون و300 مليون دولار). وفيما يتعلق بالصادرات، أكد المركز الإسرائيلي للإحصاء أن صادرات المغرب اتجاه إسرائيل استقرت خلال يناير الماضي مقارنة مع نفس الشهر من السنة الماضية، مسجلة 159 مليون سنتيم (200 ألف دولار)، في حين تراجعت هذه الصادرات خلال الفصل الأول من السنة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، من875 مليون سنتيم ( مليون و100 ألف دولار) إلى 700 مليون سنتيم (مليون دولار). وبلغ إجمالي واردات المغرب من إسرائيلخلال السنة الماضية17 مليار سنتيم ، والصادرات3 مليار و200 مليون درهم، وتبين الأرقام أن حجم المعاملات التجارية في ارتفاع مستمر خلال السنوات الماضية. اختراق استطاعت بعض المقاولات الإسرائيلية أن تدخل السوق المغربية من بابه الواسع، وذلك عبر التعامل الثلاثي حسب مصدر من وزارة التجارة الخارجية، الذي أوضح أن هذه المقاولات تنشئ لها فروعا في أوربا لتمر المنتوجات من إسرائيل إلى هذه الفروع، ويتغير الشكل الخارجي للمنتوجات لتنتقل في مرحلة ثانية إلى المغرب، مضيفا أن الوزارة لا تتوفر على أرقام أو شركات إسرائيلية تتعامل مع المغرب. من جهته أكد عبد الإله المنصوري عضو مجموعة العمل الوطنية لمساندة العراق وفلسطين أن الدولة المغربية لا تأخذ بجدية الحد من التطبيع الاقتصادي، وذلك بمحاربة الشركات الوسيطة التي تدخل في خط التعامل بين البلدين، سواء الأوربية أو البريطانية أو الأمريكية، بالإضافة إلى عدم الإحساس بالواجب بخصوص بعض رجال الأعمال المغربية الذين لا يهمهم إلا الربح، معتبرا أنه على الرغم من تكذيب السلطات الرسمية بأن هناك تعامل تجاري، إلا أن مراكز الإحصاء الإسرائيلي يكشف هذا التعامل. ويطرح العديد من المحللين أسئلة كبيرة حول الواقفين وراء التطبيع التجاري مع إسرائيل، لاسيما أمام ارتفاع حجم التعاملات بين البلدين خلال السنوات الماضية، البعض يشير إلى انخراط المغرب في اتفاقيات دولية ومن بينها اتفاقيات دول البحر الأبيض المتوسط، يكون مضطرا إلى التعامل التجاري مع إسرائيل. من جهته أشار عزيز هناوي منسق المبادرة الطلابية ضد التطبيع والعدوان إلى أن بعض المقاولين والمقاولات المغربية تتعامل تجاريا مع إسرائيل، وذلك يعكس لاوطنيتهم ولاانتمائهم إلى الوطن وإلى الإجماع الوطني بخصوص القضية الفلسطينية، معتبرا أن الذي يبرم اتفاقيات مع هذه الدولة هو مشارك في الجرائم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. وقال هناوي إن التطبيع امتد ليشمل مجالات أخرى، وأن السياح الإسرائليون يزورون المغرب. تطبيع لم يقتصر التطبيع مع إسرائيل على الشق التجاري والاقتصادي، بل تطور ليشمل السياحة والرياضة والفن والفلاحة ومجالات أخرى، السياحة عبر ارتفاع عدد السياح المغاربة إلى إسرائيل، والرياضة عبر توجه العديد من اللاعبين المغاربة إلى اللعب في مسابقات تقام في إسرائيل، وآخر الأمثلة اللاعبة الإسرائيلية التي شاركت في دوري للتنس بفاس. والفلاحة عبر البذور المستوردة من إسرائيل، ومشاركة شركات إسرائيلية في المعرض الفلاحي بأكادير حسب ما أكده بعض أعضاء المبادرة المغربية لمقاطعة إسرائيل. وتكشف معطيات المركز الإسرائيلي إلى أن ثلاث دول تتعامل مع إسرائيل، وهي في مصر والأردن والمغرب. صادرات مصر إلى إسرائيل ارتفعت خلال الربع الأول من السنة الجارية إلى 49 مليون دولار بعدما كانت خلال نفس الفترة من السنة الماضية 30 مليون دولار، في حين تراجعت واردتها من إسرائيل من 50 مليون دولار إلى 34 مليون دولار. وبخصوص الأردن تراجعت التعاملات التجارية بينها وبن إسرائيل، الصادرات تراجعت من 25 مليون دولار خلال الربع الأول من السن الحارية إلى 13 مليون درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية، والواردات تراجعت من 125 مليون دولار إلى 81 مليون دولار. وسبق للمبادرة الوطنية لمقاطعة إسرائيل أن أكدت أن هناك العديد من المواد الإسرائيلية في المغرب، مثل منتوج يباع في المغرب من صنع شركة إسرائيلية تسمى، نياطفين المتخصصة في تقنية الري قطرة قطرة. وحسب المعلومات المتوفرة لدى المبادرة فان هذه الشركة التي تقوم على الخصوص بنشاط مكثف في الجنوب المغربي، هي من أهم الممونين للمعرض الفلاحي الدولي الذي يقام كل سنة في شهر دجنبر بمدينة أكادير. وتتمثل بعض المنتوجات الإسرائيلية التي تدخل السوق المغربية في المواد الكيماوية والبلاستيكية والطاقة الشمسية، فضلا عن البذور الفلاحية المصنوعة من قبل شركتين إسرائليتين إحداهما تدعى حازيرا، والثانية زراعيم. وأكدت المبادرة أن أحد الوثائق تبين أن من يختبئ وراء بة-ش ليست سوى الشركة الإسرائيلية حازيرا، وأن التي تختبئ وراء اسة ما هي إلا شركة زراعيم الإسرائيلية كذلك، الشيء الذي يؤكده تطابق الحروف الأولى لاسمي هاتين الشركتين. وأشارت وثيقة نشرتها شركة حازيرا التي بعدما اندمجت مع شركة فيلموران، أصبحت أحد الأقطاب الكبيرة لإنتاج البذور عبر العالم، تؤكد أن 10 في المائة من مجموع مبيعاتها المقدر بـ 50 مليونا قد حققته مع المغرب سنة 2003 أي خمسة ملايين أورو.
