حركات الدفاع عن ثقافة العفة في الغـرب

في البدء نشير إلى أن تجربة الحركات المدافعة عن ثقافة العفة في المجتمع الغربي وإن كانت بعضها تنطلق مثلها في ذلك مثل مثيلاتها في العالم العربي والإسلامي من خلفية دينية، إلا أنها تتمايز عنها في مجموعة من المواصفات: - فهي أولا، من حيث مبرر نشأتها، انطلقت تحت ضغط مؤشرات انهيار الأسرة وانهيار منظومة القيم المجتمعية المتعلقة بها، فارتفاع نسبة الأطفال المنجبين من خارج الرابطة الزوجية، وارتفاع نسبة التفكك الأسري وتداعياتها على وضعية الأبناء الاجتماعية والتربوية والنفسية، وكذا ارتفاع نسبة الفتيات الحوامل في سن أقل من 19 سنة، كل هذه المؤشرات كانت الدافع الأكبر لنشأة هذه المؤسسات، بل ولسن برامج حكومية لتشجيع الزواج الصحي، كما سنعرض إلى ذلك في حالة الولايات المتحدة الأمريكية. - وهي ثانيا، تقدم برامج متخصصة تتناول القضايا المندرجة عادة ضمن مسمى ثقافة العفة، فهناك من يتخصص في موضوع الجنس المحترم أو ما يطلق عليه ببرامج الخاتم الفضي، والتي تقنع الشباب خاصة فئة المراهقين بالتعفف وعدم ممارسة الجنس حتى الزواج، وهناك من تخصص في برامج المحافظة على الأسرة وتمتين روابطها وتعزيز ثقافة التكامل والتعاون بين الزوجين للقيام بأعباء تربية الأبناء، وهناك من تخصص في تشجيع ما يسمى بالزواج الصحي، وهناك من تخصص في برامج تشجيع الزواج المبكر. - ثالثا، أن مقولات هذه الحركات تتعرض لانتقادات لاذعة من قبل خصومها، لكنها مع ذلك تحرز تقدما كبيرا تظهر مؤشراته من خلال ازدياد نسبة المستهدفين ممن يقبلون على هذه البرامج. - رابعا، أن غالبية هذه البرامج، كما هو الشأن في الولايات المتحدة الأمريكية، ليست بالمجان، ومع ذلك فإن نسبة المقبلين عليها في ازدياد، وهو ما يؤشر على مدى الوعي بالمخاطر والتحديات التي تهدد الأسرة الغربية، والاستعداد لتحمل كلفة منع هذه المخاطر من أن تقترب من الأسر. ثقافة العفة في أمريكا ربما كانت حالة الولايات المتحدة الأمريكية فريدة واستثنائية في هذا المجال، ذلك أنها الدولة الوحيدة ضمن الدول العلمانية التي أقدمت على وضع برنامج تشجيع الزواج الصحي، والذي انطلق مع ولاية جورج بوش الإبن، ومع أن البرنامج أثار جدلا واسعا وأعاد النقاش حول علاقة الديني والسياسي ومفهوم العلمانية في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا المعطيات الخاصة بوضعية الأسرة الأمريكية والمؤشرات الصادمة لم تترك أي فرصة للإدارة الأمريكية للتحرك العاجل باسم المصلحة القومية لتدارك الموقف واتخاذ إجراءات عاجلة لمنع مسار الانهيار، ففي سنة 2002 سجلت أرقام مخيفة عن وضعية الأسرة الأمريكية، إذ إن ما يقرب من ثلث جميع الأطفال في الولايات المتحدة الأمريكية ولدوا خارج مؤسسة الزواج، بمعدل مولود واحد خارج مؤسسة الزواج في كل 35 ثانية. كما سجلت الأرقام تزايد نسبة الأطفال قبل سنة 18 الذين تعرضت أسرهم للتفكك بسبب الطلاق، فأكثر من نصف عدد الأطفال في الولايات المتحدة سينفقون كلا أو جزءا من طفولتهم في أسر مفككة. وسجلت الأرقام أيضا أن ما يقرب من 80 في المائة من الأطفال سيعيشون في المدى البعيد على الفقر بسبب تفكك أسرهم وطلاق الزوجين. واستجابة لهذه التحديات، اقترح الجمهوريون في ولاية جورج بوش الابن، جزء من إصلاح نظام الرعاية الاجتماعية، وضع برامج في مجال تشجيع الزواج الصحي، وقدمت بهذا الخصوص دعما لهذا البرنامج بقيمة 300 مليون دولار في السنة (وهو المبلغ الذي لا يساوي شيئا أمام الدعم الذي يقدم لدعم الأمهات العازيات)، ومع ذلك، كان تقدير الإدارة الأمريكية أن مثل هذه البرامج على قلة الدعم المرصود لها يمكن أن تؤدي إلى تجاوز الكثير من التهديدات التي تتعرض لها الأسرة الأمريكية، والتقليل بذلك من الرعاية الاجتماعية وكذا الخدمات الاجتماعية، على اعتبار أن للزواج الصحي آثار مفيدة على الأفراد والمجتمع. وكانت خلفية هذا الإجراء الذي أقدمت عليه الإدارة الأمريكية هو الحصيلة الضعيفة للإصلاح التشريعي لنظام الرعاية الاجتماعية سنة ,1996 والذي كان من أهدافه الحد من الحمل والإنجاب خارج مؤسسة الزواج، لكن معظم الولايات لم تنخرط بشكل إيجابي في هذا الإصلاح، إذ لم يصرف إلا 20 مليون دولار مما خصصته الحكومة الفدرالية، أي بمعدل 02,0 في المائة من المبلغ الذي اعتمد لتحقيق أهداف المشروع خلال سبع سنوات، ومحاولة من الإدارة الجمهورية لتجاوز هذا الفشل، وأمام التحديات التي يفرضها الانهيار الأسري، قدمت مشروعا جديدا سنة 2002 (قانون تشجيع الأسرة) يهدف إلى تشجيع الاستقرار في الحياة الزوجية والحد من الصراع والعنف بين الأزواج، والتحسيس بأهمية الزواج ودوره في تحقيق السعادة الإنسانية، ودور الأسرة المستقرة في التربية السليمة وفي تجنب الفقر، ثم بعد ذلك أقدمت الإدارة الأمريكية على تقديم برنامج جديد يتعلق بتشجيع الزواج الصحي (2003)، وقد قدم مشروع القانون السيناتور تشارلز غراسلي، حيث اقترح التشجيع المالي لبرامج الزواج الصحي، وهكذا اعتمد 100 مليون دولار تقدم في شكل منح لحكومات الولايات تخصص لتشجيع برامج الزواج الصحي، على أساس أن تكون المشاركة طواعية، وسيتم التنافس للحصول على تمويل هذا البرنامج من خلال تقديم مقترحات إلى وزارة الصحة والخدمات البشرية، وعلى الرغم من الانتقادات الواسعة التي تعرض لها هذا البرنامج إلا أنه استطاع أن يحقق نتائج إيجابية، وانخرطت فيه العديد من المؤسسات والجمعيات والمدارس، وقد كان محط دراسة من قبل مراكز التفكير الأمريكية، خاصة من قبل معهد بروكينز ومؤسسة إيراتيج، وقد استمر هذا البرنامج خلا سنة ,2004 ووصل ذروته في سنة .2005 الحركات المدنية ودعم ثقافة العفة لم تكن جهود بث ثقافة العفة مقصورة على البرامج الحكومية داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وإنما كان النشاط الأوسع من نصيب الكنائس والمدارس التابعة لها وبعض الجمعيات المدنية وبعض الفاعلين في المجتمع المدني، وقد تمثلت هذه الحركات في شكل برامج نذكر منها: 1 برنامج دعم الجنس المحترم سمٍّ ْمَِّمكُّ، وتقوم عليه بعض الجمعيات المدنية، وهو موجه إلى فئة المراهقين والمراهقات، ويهدف إلى إقناعهم بضرورة التعفف واجتناب الممارسة الجنسية حتى الزواج، والإسهام في تصحيح مجموعة من المفاهيم الخاطئة والقناعات الرتيبة من قبيل ما دمنا نستعمل الواقي الذكري، لا مشكلة يمكن أن تحصل لنا، وأحس أنني غريبة حين أشعر بأنني الوحيدة التي لا تمارس الجنس بين الفتيات في المؤسسة التعليمية التي أنتمي إليها، وتتمحور مجمل أنشطة هذا البرنامج على إقناع المراهقين والمراهقات بأن تأجيل الممارسة الجنسية إلى الزواج لا ينتج عنه أي مشكلة نفسية، بل على العكس من ذلك فإنه يحصن مؤسسة الزواج وينشر ثقافة الطهارة والنبل في المجتمع. 2 برنامج الخاتم الذهبي لتشجيع التعفف من الجنس خارج مؤسسة الزواج: وهو البرنامج الأوسع في الولايات المتحدة الأمريكية، وينخرط فيه فاعلون مدنيون ومغنون لهم صيت واسع مثل تَُفَّ قُُّْومَّْ قفَل. 3 برنامج خاتم الطهارة، وهو شبيه بالبرنامج السابق غير أنه يفترض وجود وعد بالزواج، وامتنع عن ممارسة الجنس حتى عقد القران، ويبرر دعاة هذا البرنامج مشروعهم بالتحديات والأخطار التي باتت تشكلها الأمراض المتنقلة جنسيا، إذ إن 19 ألف إصابة سنويا تسجل داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وتنتشر نسبة الإصابة بشكل سريع لاسيما في غرب ميشيغن. 4 برنامج الخاتم الفضي: وتقوم عليه بعض الكنائس المسيحية، وهو مشروع يعزز رسالة العفة في المجتمع، ويعتمد في أنشطته التحسيسية على أحدث الوسائل التواصلية (الأشرطة الوثائقية، الأفلام)، وينتشر في العديد من الولايات، ويستقطب أكثر من 325 ألف مستفيد. وكانت مجلة نيوزويك الأميركية قد نشرت تقريرا مفصلا عن حركة العفة في الولايات المتحدة الأمريكية، ضمنته دراسة أجرتها مراكز السيطرة على الأمراض حددت بعض الأرقام عن حصيلة هذه الحركة على أرض الواقع، حيث أشارات إلى ارتفاع عدد طلاب المرحلة الثانوية الذين يقولون إنهم لم يمارسوا الجنس بعد بنحو 10% خلال عشر سنوات، ورصد التقرير تزايد البرامج التي تناشد المراهقين في المدارس بتأخير الممارسة الجنسية إلى الزواج. العلمانية تقف ضد انتشار حركة العفة في أوربا لم تعرف بريطانيا مسارا مشابها للولايات المتحدة ألأمريكية في هذا المجال، على الرغم من أن بريطانيا تعرف تحديات مزعجة؛ لاسيما بخصوص تزايد عدد الفتيات الحوامل دون سن 19 سنة، فقد عرفت بريطانيا واحدا من أعلى معدلات الحمل بين المراهقات في أوروبا، إذ سجلت أزيد من 000,90 فتاة تحت سن 19 الحمل كل سنة، وهو التحدي الذي دفع الحكومة البريطانية إلى اعتماد مخطط ذءس والذي يهدف إلى مساعدة الشباب النشطين جنسيا (المراهقين والمراهقات) على تجنب الحمل. بيد أن هذا المخطط أخذ بعدا صحيا صرفا، ويرجع سبب عدم انتشار حركات العفة في بريطانيا ودول أوربا إلى الطابع العلماني لهذه الدول، والذي يعتبر الدعوة إلى العفة تهديدا للأسس العلمانية، ومع ذلك، فقد فجرت فتاة بريطانية (جٌّلىف ذٌفٌّنُُُّ) لا يتجاوز سنها 16 سنة ضجة كبيرة بسبب رفعها دعوة ضد مدير مؤسستها التعليمية الذي طردها من المؤسسة على خلفية ارتدائها لخاتم العفة الفضي بدعوى أن ذلك مخالف للقانون، وأنه رمز ديني لا يسمح القانون بارتدائه في المدارس البريطانية، وقد عرض الأمر على المحكمة العليا في بريطانيا للنظر فيه سنة ,2007 لكن المحكمة العليا أصدرت في 16 يوليوز من نفس السنة حكما بضرورة نزع الخاتم عند الدخول للمؤسسة التعليمية!! وهو الوضع الذي يؤشر، في بريطانيا وبدرجة أكبر في فرسنا، على التضييق الذي تمارسه العلمانية في وجه انتشار حركة العفة في المجتمع بدعوى أنها تهدد الطابع العلماني للدولة. خلاصة يبدو أن المثال الأمريكي لا يدع مجالا للشك بأن المقولة التي تعتبر أن ثقافة العفة إنما تنتشر في البلدان التي تعرف تحديثا ثقافيا بطيئا، هي مقولة لا تستند على أساس، وأن الدولة الأكثر تحديا (أمريكا) تعرف انتشارا واسعا لحركات الدفاع عن العفة، وأنه لولا التضييق العلماني على هذه الحركات في أوربا لكان وضع هذه الحركات مشابها لما هو عليه الأمر في الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في المدارس والجامعات.