استنفار شديد بميناء أكادير بسبب لجنة افتحاص أوروبية

حلت بميناء أكادير الإثنين 15 يونيو 2009 لجنة افتحاص تابعة للاتحاد الأوروبي؛ على خلفية مراقبة عدد من الوحدات الإنتاجية للصيد البحري بأكادير لمراقبة مدى مطابقة المعايير الأوربية فيما يخص سلامة المنتوجات البحرية المغربية لمعايير وقوانين الاتحاد الأوروبي؛ وفق ما نصت علية الاتفاقية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي ومديرية الزراعة والبيطرة المغربية المكلفة بمراقبة مدى احترام تلك الوحدات لمعايير السلامة للتصدير نحو البلدان الأوروبية.هذه الزيارة اعتبرها متتبعون للشأن البحري امتحانا حقيقيا لمديرية الزراعة والبيطرة المغربية بخصوص احترام هذه المؤسسة لمعايير منح رخص التصدير لعدد من الوحدات الإنتاجية إلى الاتحاد الأوروبي، وأضاف مصدرنا أنه في حالة تسجيل اختلالات في هذا الإطار، سيتم توقيف عدد من هذه الوحدات عن التصدير وتعليق رخصها. واستغربت المصادر، ما وصفته بحالة الاستنفار القصوى التي شهدها ميناء أكادير قبيل هذه الزيارة، حيث تسابق المسؤولون مع الزمن من أجل إظهار ميناء أكادير ومعه عدد من بواخر الصيد في حلة جديدة، التجديد وفي معاينة ميدانية للميناء مساء يوم الأحد الماضي، لاحظت تغييرا جدريا في معالمه، حيث تم تنظيف جميع فضاءات ومرافق الميناء من خلال جمع الأزبال وشطب الأوساخ ووضع حاويات لجمعها من كل الأماكن، وصباغة الواجهات الخارجية، وتعليق لافتات جديدة تؤكد على ضرورة احترام البيئة، فضلا عن انتقاء عدد البواخر الصالحة للملاحة وإعادة صباغة بعضها وتصفيفها داخل الميناء بشكل منتظم غير مسبوق، وفي استفسار عن سر غياب اكتظاظ البواخر الذي كان يحصل داخل حوض الميناء، خصوصا وأن هذه الفترة فترة راحة بيولوجية، أكد مصدر بحري أن المسوؤلين بالميناء قاموا بإبعاد عدد من البواخر غير الصالحة للملاحة عن الميناء، وترك حوالي 03 باخرة (فاخرة) للرسو داخل الحوض، وكذا إحضار بعض البواخر التي تم تعليق رخصها للتأكيد على أن المسؤولين المغاربة صارمين في تطبيق القانون، فضلا عن إصلاح وربط الحوض أول مرة بخراطيم المياه الحلوة، إضافة إلى إكراه البحارة على إحضار صناديق خشبية جديدة بالنسبة لبواخر الجر، وصناديق البلاستيك بالنسبة لبواخر صيد السردين عايناها بالمكان، مع العلم أن البواخر المذكورة إنما تقوم بتكديس السردين في ما يسمى بـالعنبر دون استعمال أي صندوق وفق ما أفادنا به عامل بحري بإحدى البواخر. مصدر بحري أكد أيضا أن مجموعة من البواخر المعلقة تراخيصها كانت تزاول مهامها في الصيد إلى حدود ماي الماضي بدون مؤاخذة من قبل البياطرة التابعين لمديرية الأغدية والزراعة، وهو ما يؤكد حسب مصدرنا تواطؤ مسؤولين في وزارة الفلاحة والصيد والبحري مع الجهات المتورطة في الموضوع ما يستدعي فتح تحقيق.