موظفون بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية يتضامنون مع زميلهم المعتقل

قال أحد الموظفين التابعين للوكالة الوطنية للمحافظة والمسح العقاري والخرائطية في وقفتهم الخميس الأخير أمام الوكالة ببني ملال، إنه وزملاءه يسيرون على حقل من الألغام؛ في إشارة إلى مخاطر مهنتهم التي تعرضهم إلى الاعتقال لأسباب قال إنها فوق إرادتهم. ودعا بيان لهم جميع المستخدمات والمستخدمين إلى التضامن فيما بينهم وتوحيد صفوفهم لمواجهة ما وصفوه بالأخطار التي تتهددهم، وحمل الشارة ابتداء من يوم الأربعاء 17 يونيو 2009 إلى غاية يوم الجمعة 26 يونيو. وأعلن المحتجون لمدة ساعتين عن تضامنهم المطلق مع زميلهم سعيد أيت ابلالرئيس مكتب الاستقبال بالمحافظة، والمحكوم بسنتين سجنا نافذا بسبب إقحامه في ملف تزوير محررات رسمية، حسب قولهم، واعتبروه بريئا من التهم المنسوبة إليه، وطالبوا بإحضار الفاعلتين الرئيسيتين في الملف اللتين اختفتا عن الأنظار مباشرة بعد جني الأرباح الناتجة عن عملية التزوير، يضيف المحتجون. وعبر المحتجون المنضوون تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل عن رفضهم أن يصبح مستخدمو الوكالة أكباش فداء لمن أسموهم بالمزورين الحقيقيين والعصابات الإجرامية في ميدان المعاملات العقارية. وطالبوا إدارة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بتحمل مسؤوليتها في الدفاع عن المستخدمين الذين يقومون بواجبهم وفق ما تحدده قوانين ومساطر التحفيظ. وجددوا مطالبهم التي لخصوها في خروج إدارة الوكالة عن صمتها، وتفعيل دور المفتشية العامة والإدلاء برأيها في الملفات التي يكون فيها المستخدم موضوع متابعة قضائية مع مؤازرته ماديا ومعنويا. ودعوا في بيان حصلت التجديد على نسخة منه، المحافظ العام إلى القيام بدوره في توحيد وتوضيح المساطر وإقرار إجراءات عملية جديدة تحد من المخاطر التي تهدد مصير من وصفوهم بالمستخدمين النزهاء بسبب استفحال ظاهرة التزوير لحمايتهم من المتابعات العشوائية. كما طالبوا بتحديد مهام وصلاحيات المستخدمين بدقة وتوضيح حدود المسؤوليات. معتبرين أن الضغوطات الممارسة من قبل مدير المحافظة العقارية على المستخدمين لتسريع وتيرة العمل قد تعرضهم للخطأ المهني، وبالتالي إلى المتابعة القضائية في غياب مساندة الإدارة. وطالبوا إدارة الوكالة بإصدار مذكرة لرؤساء المصالح بعدم إفشاء المعلومات الشخصية للمستخدمين والتنظيم الداخلي خارج إطار المساطر القانونية.