مستخدمو الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية يطالبون بتعديل نظامهم الأساسي

نظمت النقابة الوطنية للمحافظة العقارية، التابعة للجامعة الوطنية المنضوية تحت لواء (ا.م.ش)، أول أمس الثلاثاء وقفة احتجاجية على الساعة 10 صباحا أمام الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، وطالبت النقابة الوكالة بتعديل الصيغة الجديدة لمشروع النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة، التي تقدمت بها هذه الأخيرة.
وفي تصريح لالتجديد، قال الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، عبد الرحيم هندوف: "لقد استحدثت الوكالة في يناير ,2003 إذ تم تحويلها من إدارة عمومية إلى مؤسسة عمومية لها استقلالها المادي والمعنوي، ولما تمت هذه العملية لم يتم وضع قانون منظم لمستخدمي الوكالة. وأضاف: "لما رأينا الفراغ اقترحنا على الوكالة مشروع قانون سنة ,2004 فأرسلته إلى وزارة المالية، فأدخلت عليه بعض التعديلات لا تراعي مقترحات ومطالب الموظفين. وشدد على رفض نقابته للصيغة المعدلة المقترحة من طرف الوزارة. وطالب هندوف الوزارة والوكالة بمراعاة المقترحات التي تتضمنها المذكرة المطلبية المقدمة من لدن نقابته، منددا بالأسلوب الذي تنهجه الإدارة، وداعيا في الوقت نفسه إلى فتح باب الحوار من أجل التوافق على الصيغة النهائية، ولاحظ الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي ب"عدم اهتمام وزير الفلاحة بالموضوع وكأن الأمر لا يعنيه"، مما جعل المتضررين يلجؤون إلى الوزير الأول لحل بعض المشاكل.
من جهته شدد الكاتب العام للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية، طافح بنعاشور، في تصريح لالتجديد، على ضرورة تعديل الصيغة الأخيرة لمشروع النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة، مشيرا إلى أن المشروع عرض على النقابة لكنها رفضت بعض بنوده، وأنها راسلت الإدراة في الموضوع، ولم يتم التجاوب مع مطلبها، وأوضح بنعاشور أن النقابة وضعت مذكرة تذكيرية بتاريخ 28 أبريل، حيث أبدت الإدارة استعدادا للحوار، غير أنها سرعان ما تخلفت عن الموعد مرتين، مما اضطرهم إلى تنظيم إضراب من أجل إقرار نظام عصري ديموقراطي متوافق عليه مع النقابة.
حسن العشاب