أحداث عنف تشهدها جلسة تشكيل مكتب المجلس الجماعي فاس

انسحبت أربع هيآت سياسية من أشغال تشكيل مكتب المجلس الجماعي لمدينة فاس يوم السبت 20 يونيو 2009، وشهد اللقاء أحداث عنف تسبب فيها مستشارون ينتمون إلى حزب الاستقلال بعد قراءة أحد المستشارين بيانا باسم الأحزاب المنسحبة مباشرة بعد بداية الجلسة، كما شهدت الجلسة تلفظ مجموعة من المستشارين بكلمات نابية في الوقت الذي عمد أحد المستشارين إلى نزع حزام سرواله أمام الملأ. وكما كان متوقعا أعيد انتخاب حميد شباط رئيسا للمجلس الجماعي للمدينة، ومن المنتظر أن يبث القضاء قريبا في العشرات من الشكايات التي تقدمت بها الأحزاب السياسية حول العديد من الخروقات التي شهدتها الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع. وفي السياق ذاته، تم الاعتداء على إحدى المستشارات بكلمات ساقطة تلفظت بها مستشارة عن حزب الاستقلال، وشوهدت المستشارة وهي تجهش بالبكاء داخل قاعة المجلس. من جانبه، اعتبر بيان مشترك (حزب العدالة والتنمية، الاتحاد الإشتراكي، التقدم والاشتراكية)، أن ما شهدته مدينة فاس من خروقات وتجاوزات غير مسبوقة في انتخابات 12 يونيو، يعتبر مجزرة رهيبة في حق الديمقراطية، وذكر البيان أن انتخابات فاس عرفت تجييش المليشيات وذوي السوابق لإرهاب المواطنين، وكذا الاعتداء على المرشحين واستعمال المال بشكل فظيع، وتسريب أوراق التصويت والتلاعب بها. وأدانت الهيآت السياسية المخطط الداعم لفرض خريطة سياسية محلية تخدم مصالح لوبيات الفساد بجميع مشاربها ضدا على مصالح المدينة وساكنتها. من جهة أخرى؛ شهدت جلسة تشكيل مكتب المجلس أيضا نقطة نظام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبر فيها منسقه الجهوي عن استنكاره للتدخل السافر للسلطة المحلية مع الجمعيات ووداديات الأحياء، واعتبر المسؤول الحزبي أن انتخابات 12 يونيو ظلت رهينة سلطة المال، مؤكدا على أن المجلس الجماعي فاقد للشرعية من خلال تكريس سلطة البلطجة والمال الحرام، معلنا في الأخير عن انسحاب الأصالة والمعاصرة من أشغال المجلس. ونظمت الأحزاب الأربع المنسحبة وقفة أمام ولاية جهة فاس بولمان نددت فيها مرة أخرى بما شهدته المدينة من إفساد انتخابي لم تشهده العاصمة العلمية للمدينة من قبل، وعبرت الأحزاب عن استعدادها لتشكيل جبهة موحدة ضد الفساد من أجل معارضة استراتيجية وبناءة.