المعارضة بفاس تقدم ملتمسا لجلالة الملك وتطالب برحيل الوالي

ردا على ما حمله البيان السياسي لتحالف المعارضة بمدينة فاس، والمشكل من أربعة أحزاب (الاتحاد الاشتراكي، التقدم والاشتراكية، العدالة والتنمية، الأصالة والمعاصرة)، لم تعثر ميليشيات شباط، يوم السبت 20 يونيو 2009، على وسيلة للدفع إلا تحويل جلسة هيكلة الجماعة الحضرية لفاس إلى حلبة للمصارعة وفنون الحرب والحراك العنيف، حيث تلقى محمد الدباغ، عضو المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي والكاتب الإقليمي للحزب بفاس ووكيلة لائحة جنان الورد، لكمة على مستوى وجهه، فيما نالت مستشارة من حزب العدالة والتنمية، نصيبا وافرا من الضرب.
جاء ذلك، بعد أن استعرض البيان السياسي المشترك تفاصيل «المجزرة» التي تعرضت لها الديمقراطية بفاس بمباركة شاملة من طرف رجال السلطة الذين «جمدوا» كل حواسهم حيال ما كانت تقوم به الميليشيات «المسلحة» وأصحاب السوابق من اعتداءات على مرشحي الأحزاب السياسية.
البيان المشترك للهيئات السياسية المنسحبة من جلسة الهيكلة أعلن عن إدانته المطلقة للمخطط الداعم لفرض خريطة سياسية محلية تخدم مصالح لوبيات الفساد بجميع مشاربها، ضدا على مصلحة مدينة فاس وتطلعات ساكنتها. وطالب السلطات المركزية بفتح تحقيق في الخروقات الخطيرة التي عرفتها العملية الانتخابية. كما أكد عزم تحالف المعارضة رفع التماس لجلالة الملك للتدخل من أجل إنقاذ مدينة فاس، إضافة إلى تشكيل جبهة داخلية لمقاومة الفساد المالي والإداري والسياسي بالمدينة.
في هذا السياق، لم يتردد المستشارون المنسحبون في تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية جهة فاس بولمان، رددوا خلالها شعارات قوية تطالب برحيل الوالي محمد غرابي عن مدينة فاس، حتى لا تبقى رهينة سلطة المال والامتيازات والعصابات وجميع أنماط المضاربات العقارية وتبييض الأموال.