موريتانيا: المجلس العسكري يعطل مفاوضات داكار

انتهى اجتماع الوسطاء الأفارقة والدوليين وفرقاء الأزمة الموريتانية صباح أول أمس دون الإعلان عن نتائج محددة، وسط تصريحاتٍ تشير إلى أن مشكلة مصير المجلس العسكري الحاكم ومسألة تبعيته للحكومة عطَّلت المفاوضات، غير أن مبعوث الأغلبية الرئاسية لحوار داكار محمد يحيى ولد حرمة؛ قال في تصريحات صحفية إن الأغلبية من جانبها متشبِّثة بالحوار وروح الاتفاق السابق الذي توصَّل إليه فرقاء الأزمة في مطلع الشهر الحالي. ونقلت (وكالة الأخبار الموريتانية) عن ولد حرمة قوله: ثمة جزئيات تمَّ التطرق إليها، ليست في نص الاتفاق، لن نقبل بها، في إشارةٍ إلى بعض التغيرات المطلوب إجراؤها على تشكيلة المجلس العسكري الذي يحكم البلاد منذ انقلاب السادس من أغسطس الماضي. ويعتبر مصير المجلس العسكري هو حجر الزاوية في الأزمة الراهنة بين الحكم والمعارضة في موريتانيا؛ حيث تعتبره المعارضة رمزًا للانقلاب، بينما تعتبره الأغلبية الحاكمة رمزًا لسلطتها الباقية بعد استقالة الجنرال محمد ولد عبد العزيز. وقد بلورت المجموعة الدولية تصورًا سياسيًّا للحل، وناقشته مع الأطراف الموريتانية؛ ولكن من دون التوصل إلى أي اتفاق، ولكن بوجه عام تبقى نقطة واحدة فقط تتعلق بتبعية المجلس العسكري لحكومة الوحدة الوطنية المرتقبة، وهي التي تعوق الاتفاق؛ حيث لا يزال فريق الجنرال محمد ولد عبد العزيز يرفضها. وينص الاتفاق الذي توصَّل إليه الجانبان بوساطة سنغالية قبل أسابيع على تحويل اسم المجلس الأعلى للدولة إلى تسمية جديدة هي المجلس الأعلى للدفاع الوطني، ويمارس مهامه تحت سلطة حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية التي ينص اتفاق داكار الموقع في نواكشوط 4 يونيو على تشكيلها. وبحسب مصادر إعلامية موريتانية فإنَّ وفود المعارضة المشاركة في حوار داكار وافقت تقريبًا على المشروع الذي تقدم به الوسطاء، بينما لا يزال ممثل الجنرال محمد ولد عبد العزيز يتحفَّظ على النقطة المتعلقة بتبعية المجلس العسكري للحكومة. وقالت هذه المصادر إن تحفظ الأغلبية الرئاسية يتجه لجوهر الصياغة المقدمة من الوسطاء؛ حيث تقبل بصيغة التشاور مع الحكومة بدل صيغة وقوع المجلس تحت إشراف الحكومة التي تجعله تابعًا لها. وقد أمهل الوسطاء الأفارقة والدوليون المشاركون في الحوار ممثل الأغلبية ساعاتٍ معدودةً للموافقة على مسودة الحل، بعد طلب تقدم به ممثل منظمة المؤتمر الإسلامي في الحوار، لإعطاء وفد الأغلبية فرصةً للتشاور بصورة أعمق، قبل إعلان الوسطاء الصيغة المقدمة للحل من طرف المجتمع الدولي، والتي سيعتبر الطرف الرافض لها مسئولاً عن فشل المسار التفاوضي كله.