موريتانيا تدخل مرحلة غموض سياسي كبير

انقلاب عسكري وتساؤلات عن مصير الديمقراطية

منفذو الانقلاب أعلنوا عن تشكيل «مجلس للدولة » برئاسة قائد الحرس الرئاسي السابق الجنرال محمد ولد عبد العزيز
تحرك كثيف للجيش الموريتاني في شوارع نواكشوط و محاصرة مبنى الاذاعة والتلفزيون
يسود موريتانيا منذ أمس الأربعاء غموض سياسي كبير بعدالأخبار التي تحدثت عن انقلاب عسكري في البلاد و اعتقال الرئيس الموريتاني سيدي ولد الشيخ عبدالله، واقتياده إلى إحدى الثكنات العسكرية التابعة للحرس الرئاسي نواكشوط واعتقل الانقلابيون ، أيضاً، رئيس الحكومة يحيى ولد احمد الواقف مع وزير داخليته.
وذكرت مصادر إعلامية أن منفذي الانقلاب العسكري في موريتانيا أعلنوا عن تشكيل «مجلس للدولة» برئاسة قائد الحرس الرئاسي السابق الجنرال محمد ولد عبد العزيز وإلغاء قرار الرئيس ولد الشيخ عبد الله القاضي بإقالة قادة أركان الجيش.
وجاء الانقلاب بعد إصدار الرئيس الموريتاني مرسوماً رئاسياً بإقالة 3 من قادة الجيش بتهمة دعم 25 نائبا برلمانيا سبق أن انسحبوا من حزبه.
وذكرت الإذاعة الموريتانية الرسمية أن الرئيس أقال قائد أركان الجيش الجنرال محمد ولد محمد الشيخ أحمد، وقائد أركان الرئاسة الجنرال محمد ولد عبد العزيز ، وقائد اركان الحرس الجنرال فليكس نغري ، وقائد أركان الدرك العقيد أحمد ولد بكرن، بدعوى دعم تحرك النواب الغاضبين الذي انسحبوا من حزب الرئيس.
ورد الجيش على قرار الاقالة بالانتشار في الأماكن الحساسة في نواكشوط ، حيث انتشرت وحدات من الحرس الرئاسي امام الإذاعة والتلفزيون وأمام الوزارات. كما شوهد تحرك كثيف للجيش الموريتاني في شوارع العاصمة نواكشوط، كما تمت محاصرة مبنى الاذاعة والتلفزيون الرسميين، وتوقفه عن البث ، بعدما طرد الانقلابيون العاملين فيهما. ثم توقفت المؤسسات والدوائر الحكومية عن العمل. وتشير وكالات الأنباء من العاصمة الموريتانية إلى أن «مهندس» الإنقلاب هو الجنرال محمد ولد عبد العزيز، الذي طاله قرار العزل، وهو الذي يعتبر «الرجل القوي» في البلاد.
وتواجه موريتانيا أزمة سياسية خطيرة خصوصا بعدما تقدم 48 نائباً عن الحزب الحاكم باستقالات جماعية، عازمين على تأسيس حزب جديد، وهو ما أضعف نفوذ الرئيس سيدي ولد الشيخ عبدالله.
وانتقد المستقيلون، وهم 25 نائباً، من اصل 48 ينتمون الى الحزب الحاكم، و23 عضوا في مجلس الشيوخ من اصل 41 في الحزب الحاكم، من مختلف مناطق البلاد ممارسة الرئيس الموريتاني لما سموه «السلطة الشخصية» الامر الذي «خيب امال الموريتانيين». ودعوا ناشطي «العهد الوطني للديموقراطية والتنمية» للانضمام اليهم لتشكيل حزب قادر على «تحقيق التغيير المرجو».وبذلك خسر الحزب الحاكم الغالبية في البرلمان حتى لو بقي الحزب الاكبر.
وكان ولد الشيخ عبدالله هدد بحل الجمعية الوطنية اذا تمكن النواب المستقيلون من ارساء تحالف مع المعارضة ما يضمن لهم غالبية مريحة.
وحاول قادة الحزب الحاكم في الايام الاخيرة إحداث انقسام في صفوف النواب المستقيلين، وضمان حصولهم على دعم الاحزاب الاخرى الممثلة في البرلمان، بحسب ما افادت مصادر «العهد الوطني للديموقراطية والتنمية»
في غضون ذلك اصدر الحزب الحاكم بيانا يطلب من انصاره «رص الصفوف وتعزيز وحدتهم للتغلب على الازمة والاضطرابات السياسية بواسطة الحكمة والشجاعة والحزم». واضاف «في ظل انعدام افاق الحل فان الازمة السياسية في حال استمرارها ستطيح بالبلاد والمكتسبات»، داعياً النواب المستقيلين إلى «تحمل مسؤولياتهم في هذه المرحلة الحاسمة من مصير البلاد».
يشار إلى أن موريتانيا كانت قد شهدت انتخابات عامة قادت الرئيس المطاح به إلى السلطة بعد حكم عسكري سلم بعدها الجيش السلطة للمدنيين .
وقد وصفت تلك الانتخابات بأنها نموذجية ومثالا يحتدى به في الدول الإفريقية.
غير أن الانقلاب الحالي يطرح العديد من علامات الاستفهام حول مستقبل الديمقراطية في هذه البلاد ومزيدا من الغموض حول الوضع السياسي لوريتانيا.