سلاليات يتظاهرن ضد الإقصاء من تعويضات الأراضي السلالية

قررت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، ومنتدى بدائل المغرب، تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب زوال يوم الخميس 2 يوليوز 2009، وذلك في إطار الدعوى التي تقدمن بها أمام المحكمة الإدارية بالرباط، بشأن إلغاء قرارات مجلس الوصاية القاضية بتفويت الأراضي الجماعية وتعويض الرجال دون النساء، وتنديدا باستخفاف الدولة المغربية بمعاناة النساء السلاليات، والميز الذي يطالهن في أراضي الجموع. وأكدت رقية بلوط، ممثلة النساء السلالية بالقنيطرة، على أن للنساء السلاليات الحق ذاته الذي للرجل في الاستفادة من الأراضي التي تركها الأجداد. وأضافت بلوط في تصريح لـالتجديد أن الشريعة الإسلامية كرمت المرأة بصفة عامة، إلا أن القوانين ترفض أن تمنحها حقوقها كاملة، وما يحدث للنساء السلاليات من تمييز دليل على ذلك. من جهة أخرى، أوضحت بلوط أن من حق السلاليات أن يحضين مثل الرجل في حقهن من الأراضي السلالية؛ إلا أن نواب الجماعات الذين ليسوا إلى أفرادا من العائلة الكبيرة يستحوذون على الأراضي بدون حق شرعي. وطالبت رقية بلوط السلطات المعنية بتغيير الظهير القديم الذي يرجع إلى سنة ,1919 وتشريع قانون يحمي هذه الفئة التي هضمت وتهضم حقوقها منذ سنوات عديدة، موضحة أنها تتحدث باسم جميع السلاليات بكل أنحاء المغرب. يذكر أن وزارة الداخلية كانت قد فوتت خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الماضية، 46 عقد تفويت للأراضي الجماعية تهم مساحة إجمالية قدرها 4 آلاف و510 هكتارا بقيمة مالية تناهز 576 مليون درهم، بمعنى أن قيمة المتر المربع من هاته الأراضي لا يتجاوز 13 درهما. وسبق للوزارة ذاتها تفويت بعض الأراضي للجموع بسلا الجديدة السنة الماضية؛ بقيمة 25 درهما للمتر المربع لأكاديمية محمد السادس للرياضة، هذا في الوقت الذي تعرف فيه قيمة الأراضي ارتفاعا مهما في السنوات الأخيرة. وخصصت الوزارة 66 في المائة منها لقطاع الفوسفاط، في حين خصصت المساحات المتبقية لقطاعات التعمير والسكن بنسبة 25 في المائة، والتجهيزات التحتية والجماعية بنسبة 9 في المائة حسب وثيقة لوزارة الداخلية عن منجزات الوزارة برسم السنة المالية.2008