رئيس فريق العدالة والتنمية،مصطفى الرميد يطالب بلجنة تقصي الحقائق في أحداث وجدة

طالب رئيس فريق العدالة والتنمية، مصطفى الرميد، بلجنة لتقصي الحقائق حول ما وقع بمدينة وجدة من تجاوزات قانونية وحقوقية، وصلت حد محاولة قتل مستشار جماعي، واعتداء رجال الأمن على آخر(المحامي نور الدين بوبكر) الذي قضى أياما في العناية المركزة وتحت التنفس الاصطناعي بمستشفى المدينة. واعتبر الرميد، في جلسة مناقشة للجنة الداخلية بمجلس النواب حضرها وزير الداخلية شكيب بنموسى واستمرت حتى وقت متأخر من ليلة الخميس 9 يوليوز 2009، ان الانتخابات الجماعية ليوم 12 يونيو عرفت الكثير من التجاوزات، مشيرا إلى ما وصفه باستعمال الرموز السيادية للبلاد، وقال توظيف الرموز السيادية للبلاد والحديث عن حزب الملك شيء خطيرا جدا. متسائلا عن دلالة أن يتأسس حزب سياسي في ظرف أقل من سنة، ويستطيع تقديم مرشحين أكثر من أحزاب لها عقود في العمل السياسي. أما المفاجيء في الجلسة فهي إقرار وزير الداخلية شكيب بنموسى بأنه في جميع البلدان ثمة علاقة للمال بالانتخابات، فمن له أموال أكثر تكون حظوظه أوفر، يقول بنموسى، وليس كل غني له المال ليس جيدا، ويمكن اعتباره فاسدا، مشيرا إلى أن الذي يجب محاربته ومناهضته هو الذي يستعمل الأموال الحرام لشراء الناخبيين والتأثير عليهم. وتمسك بنموسى بسرّية جلسات انتخاب الرئيس، أما السبب في نظره في غلق الباب أمام وسائل الإعلام التي تستغل ما يقع داخل الجلسة بتوظيفها كلمات غير دقيقة وغير حقيقية، وقال كلنا نسمع ونقرأ في الصحف كلمات مستغربة في انتخابات مجالس الجماعات، مثل إرهاب، ومذابح، والعبث، والأمن ليس فيه ثقة، والقضاء فيه شكوك، وأكد أنه يسمع لأول مرة اتهامات توجه لمنتخبين بأنهم يبيضون الأموال ويتاجرون في المخدرات. أما أحمد الزايدي، رئيس الفريق الاشتراكي، فسجل أن ثمة احتماء برموز البلاد في هذه الانتخابات، مشيرا إلى أن العديد من الناخبين شاركوا فقط بعد التأثير عليهم بالمال الحرام، وأن دواوير بكاملها اختارت من يدفع أكثر في الانتخابات. وأبرز الزايدي أن هذه الانتخابات الجماعية عرفت مشاركة أصحاب السوابق والمشتبه في مصادر ثروتهم، وقال إن هذا التساهل مع لوبيات الفساد سيفرغ مؤسسات البلاد التمثيلية من النخب الجادة والحقيقية.