مافيا الانتخابات تنصّب كرزاي وجدة

برلمانيون ومستشارون وصحافيون يتعرضون للضرب والإهانة... ""
بعد اعتقاله.. البرلماني مصطفى إبراهيمي يقضي ليلة كاملة لدى مخافر الشرطة...
المحامي نور الدين بوبكر يرقد الإنعاش... والأطباء يعجزون عن التنبؤ بوضعه الصحي
مسؤول الأمن الإقليمي:"عليكم أن تدركوا أن هناك الدولة من جهة والPJD من جهة أخرى، واهمون واهمون عندما اعتقدتم أن بإمكانكم تسيير مدينة حدودية".
شهدت مدينة وجدة أحداث عنف دامية بعد تدخلات أمنية عنيفة ضد مستشارين وبرلمانيين ورجال الصحافة وعموم المواطنين، ليلة انتخاب رئيس المجلس البلدي للمدينة، مساء الجمعة المنصرم.
وعمت أجواء من الفوضى العارمة جل الشوارع المجاورة لمقر البلدية، واحتج مصطفى الرميد على طريقة تعامل أحد المسؤولين الأمنيين مع المواطنين، وهو ما رد عليه المسؤولون الأمنيون بإعطاء الأوامر لتدخل عنيف وهمجي، أسفر عن سقوط العديد من الضحايا، ولم يسلم من الاعتداء البرلمانيون والقيادات الحزبية، حيث أكد مصطفى الرميد رئيس الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية أنه تعرض لتعنيف قوي من طرف مسؤولين أمنيين، رفقة سعد الدين العثماني رئيس المجلس الوطني، بينما تم اعتقال النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي خلال هذا التدخل الذي وقع بعد ساعة ونصف من انطلاق أشغال دورة المجلس البلدي.
وتعرض إبراهيمي للضرب والإهانة واتهم بممارسة العنف ضد أحد عناصر الأمن، وهو ما نفاه في تصريحاته أمام الضابطة القضائية، وظل الإبراهيمي رهن الإعتقال لمدة عشر ساعات قبل أن يفرج عنه صبيحة السبت، بعدما أبلغ انه سيحال على وكيل الملك اليوم الإثنين، واستنكر الإبراهيمي ما تعرض له من استفزازات، واستغرب لما ورد على لسان مسؤول أمني رفيع المستوى حيث خاطبه قائلا: "أنتم واهمون إن اعتقدتم أن بإمكانكم تسيير المجلس البلدي لمدينة وجدة، إنها مدينة حدودية!!"، قبل أن يضيف: "عليكم أن تدركوا أن هناك الدولة من جهة والPJD من جهة أخرى، إفعلوا ما شئتم وسنفعل ما شئنا!!"، وكان الرميد والعثماني قد منعا من دخول قاعة اليلدية لحضور جلسة الانتخاب، وهو المنع الذي طال أيضا رجال الإعلام والصحافة الأمر الذي استنكره الرميد واعتبر أن من المفروض أن تكون جلسات التصويت على رؤساء المجالس علنية ، "ولا يمكن أن تكون علنية إلا بحضور الصحافة يضيف الرميد، مؤكدا على أن القانون واضح، بحكم أن السرية لا يمكن أن تقرر قبل بداية أشغال الدورة، وإنما تقرر داخل القاعة، حينما يكون ما من شأنه أن يؤثر على السير العادي للانتخاب".
وانتخب عمر احجيرة من حزب الاستقلال رئيسا للجماعة الحضرية لوجدة بعد حصوله على 36 صوتا من أصل 65، وتأخرت عملية الانتخاب لأزيد من ثلاث ساعات بعد نقط نظام سجلها تحالف العدالة والتنمية والحركة الشعبية، وتشبث المستشارون باعتماد الورقة الفريدة أو البيضاء خلال عملية الانتخاب ضمانا لسرية العملية، إلا أن المقترح لقي رفضا تاما من قبل السلطة وتحالف الإستقلال والأصالة والمعاصرة.
واعتبر البرلماني عن حزب العدالة والتنمية عبد العزيز أفتاتي أن ما شهدته جلسة الانتخاب "مسخرة ومجزرة في حق الديموقراطية"، مؤكدا على أنه لم يتم انتخاب الرئيس، وإنما تم "تنصيب كرزاي مدينة وجدة من طرف الأجهزة المعلومة" على حد قوله، وبعد أن ضمن احجيرة الرئاسة دخل تحالف إنقاذ مدينة وجدة بقيادة العدالة والتنمية معركة انتخاب النواب، قبل أن يفاجئوا بما أسموه ضغوطات رهيبة تمارس على المستشارين من خلال إرغامهم على تقديم ورقة التصويت لإحدى الموظفات والتي تسلمها بدورها لرجال الاستعلامات العامة، كدليل على أنهم صوتوا لفائدة تحالف احجيرة، وهو ما استنكره مستشارو العدالة والتنمية والحركة الشعبية، وأعلنوا انساحبهم مرددين شعارات تدين هذا التآمر المفضوح على إرادة الساكنة. ليفاجئ المستشارون هذه المرة بتدخل أمني قوي في حقهم، وتمت مطاردتهم لمسافة كبيرة بشارع مراكش أمام أنظار المواطنين، حيث حوصر المستشار المحامي نور الدين بوبكر وانهالت عليه قوان الأمن بالضرب أمام أنظار المواطنين،
مما نجم عنه إصابة خطيرة على مستوى الرأس مع فقدانه للوعي، ونقل إلى قسم المستعجلات بمستشفى الفرابي، حيث أظهرت نتائج الفحص بالأشعة إصابته بنزيف دموي حاد على مستوى الرأس وكدمات عديدة على مستوى الدماغ بالإضافة إلى كسر على مستوى عظم الجمجمة، وأجريت له عملية جراحية دامت ساعتين، وهو لا يزال يرقد بقسم الإنعاش تحت العناية المركزة مستعينا بالتنفس الاصطناعي ولم يستطع الأطباء التنبؤ بحالته الصحية وخاصة فيما يتعلق باسترداد وظائفه العصبية، التدخل الأمني أسفر أيضا عن إصابة المستشارة فاطمة بوضى من الحركة الشعبية، إذ أصيبت بجروح في وجهها وشفتها السفلى، مما استدعى تدخلا جراحيا كذلك.
وتحدث مستشارون جماعيون عن ما أسموه بإهانات واستفزازات لقوات الأمن ولرجال الإستعلامات العامة ببهو البلدية، وأكدت المستشارة فدوى منوني أنها تعرضت لاستفزازات خطيرة حيث خاطبها مسؤول أمني قائلا "أنت باسلة"، قبل أن يتجرأ أحد رجال الأمن بزي مدني ويصفعها بيده على وجهها، فيما يشبه انتقاما منهم لتصريحاتها التي كشفت فيها عن إغراءات وتهديدات ومساومات تعرضت لها من طرف رجال الاستعلامات لدى مخافر الشرطة من أجل الانسحاب من تحالف العدالة والتنمية، الصحافيون بدورهم لم يسلموا من تدخلات رجال الأمن لثنيهم عن القيام بمهامه لكي لا يكونوا شهود عيان على المجزرة الرهيبة التي طالت المواطنين وممثليهم في البرلمان والمجالس الجماعية المنتخبة.
وشوهد رجال الأمن وهم يطاردون العديد من الصحفيين قبل أن يحتموا بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية، كما تعرض أحد الصحفيين لكسر على مستوى يده اليسرى، وأصيب آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، بينما تعرض مبعوث جريدة "التجديد" إلى وجدة لاعتداء شنيع أمام أنظار المحامي مصطفى الرميد بمدخل البلدية، بعدما منع بالقوة من ولوج القاعة.
واندلعت أحداث وجدة الإنتخابية بعدما أقدمت السلطات المحلية يوم 25 يونيو على رفع جلسة انتخاب رئيس المجلس البلدي لوجدة بدعوى "عدم اكتمال النصاب"، ليتطور الأمر إلى اتهام تحالف إنقاذ وجدة لأجهزة الاستعلامات العامة باختطاف مستشارين جماعيين والضغط عليم بالترهيب والإغراء من أجل فك التحالف، قبل أن تقرر السلطات من جديد تأجيل موعد تشكيل المكتب وانتخاب الرئيس ل"دواعي أمنية"، ويرى المراقبون هنا بوجدة أن هناك استياء عميق لدى عموم المواطنين مما سيزيد من تعميق العزوف عن المشاركة في الاستحقاقات المقبلة، بالنظر إلى الطريقة التي وصل بها احجيرة إلى رئاسة المجلس، الشيء الذي تفاجئ به الإستقلاليون بأنفسهم ولم يبدوا أي اهتمام ولا اعتزاز بالظفر بالرئاسة، وكان حزب العدالة والتنمية قد احتل المرتبة الأولى بالمدينة، حيث أحرز على 21 مقعد متبوعا بالأصالة والمعاصرة 16 ثم الحركة الشعبية التي حصلت على 14 مقعدا، وأخيرا حزب الاستقلال ب13 المقعد.