نقل مستشار في غيبوبة وإصابة برلمانيين إسلاميين بعد انتخاب عمر احجيرة رئيسا لوجدة

انتخب وكيل لائحة حزب الاستقلال، عمر احجيرة رئيسا للمجلس البلدي في جلسة مغلقة، حيث حصل على 36 صوتا (من أصل 65) ضمن التحالف الثلاثي الذي ضم كلا من أحزاب الاستقلال والأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية، في حين حصل عبد الله الهامل عن العدالة والتنمية على 27 صوتا وتم تسجيل صوتين ضمن الأوراق الملغاة.
وأصيب قياديون من حزب العدالة والتنمية، الجمعة المنصرم، إصابات بليغة خلال تدخل عنيف لقوات السيمي، قادته سلطات وجدة لتفريق جمهور من المواطنين حضر لمتابعة جلسة انتخاب رئيس مجلس المدينة. وقد تعرض 3 برلمانيين من الحزب، وهم مصطفى الرميد وسعد الدين العثماني ومصطفى الإبراهيمي، إلى التعنيف والضرب واعتقال الأخير، فيما تلقى المستشار الجماعي والمحامي نور الدين بوبكر ضربة قوية على مستوى الرأس من رجل أمن، دخل على إثرها في غيبوبة، قبل أن ينقل إلى قسم الإنعاش بمستشفى الفارابي حيث لازال يرقد بأجهزة تنفس اصطناعي.
وعلمت «المساء» بأن تقريرا طبيا عاجلا أكد أن حالة المستشار عن حزب العدالة والتنمية «بالغة السوء» وأن المعاينة بواسطة جهاز «السكانير» أثبتت إصابته بكسر على مستوى الجمجمة وبكدمات متفرقة في الرأس، مما نتج عنه نزيف في الدماغ استدعى إجراء عملية جراحية مستعجلة له، ساعات قليلة بعدما نقل إلى المستشفى. وما يزال نورالدين بوبكر يرقد في قسم الإنعاش في حالة غيبوبة، حيث أكد الأطباء المعالجون، حسب مصدر مطلع، أنهم «لا يستطيعون التنبؤ بوضعه الصحي مستقبلا، وخاصة في ما يتعلق بالوظائف الحيوية للجسم والجهاز العصبي بشكل خاص». وأكدت قيادات من حزب العدالة والتنمية ل«المساء» أن بعض الأطباء شرحوا لهم أن الضربات التي تلقاها المحامي الضحية تشبه في وضعها «الحالات التي ترد على المستشفى نتيجة إصابتها في حوادث سير قاسية».
وقال النائب البرلماني عبد العزيز أفتاتي، عن دائرة وجدة، في اتصال مع «المساء»، «إن حزبه سيقاضي الأجهزة الأمنية التي وقفت وراء إصابة المستشار بوبكر ومستشارة أخرى اسمها فاطمة بوضة التي أصيبت بكدمات وجرح على مستوى فمها»، مشيرا إلى أن الحزب لديه الأدلة الكافية على تورط بعض القيادات الأمنية في الاعتداء على مستشاري الحزب.
مقابل ذلك، تتهم أجهزة الأمن بوجدة النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية مصطفى الإبراهيمي بالاعتداء على أحد رجالها، الذي تثبت شهادة طبية سلمت إليه أنه مصاب بعجز قدر ب25 يوما، فيما تشكك مصادر أخرى في هذه الشهادة الطبية بعد إحالة رجل الأمن على قسم الأطفال بمستشفى الفارابي.
ومن المرتقب أن يمثل الإبراهيمي، اليوم الاثنين، أمام النيابة لاستكمال التحقيق، بعد أن تم اعتقاله والتحقيق معه عشية يوم الجمعة الأخير، ولم يفرج عنه سوى في ساعات الصباح الأولى لليوم الموالي، السبت. ونفى الحزب المعارض أن يكون نائبه قد أقدم على الاعتداء على الشرطي، وتعهد مصطفى الرميد باتباع كل السبل القانونية للدفاع عن الإبراهيمي، واصفا التهمة ب»الملفقة». وأضاف الرميد، في اتصال مع «المساء»، أن حزبه يعلن عن تضامنه المطلق مع نائبه، وقال إنه اتصل برئيس مجلس النواب مصطفى المنصوري لتوضيح ما جرى حفاظا على كرامة النائب وحقه، مبرزا في الوقت نفسه أنه سمع بنفسه مسؤولين أمنيين يحرضون على ضرب المواطنين «دون وجه حق»، حسب تعبير رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية.
وأكد محمد الأنصاري، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال أن انتخاب احجيرة جاء نتيجة لتحالف طبيعي بين الأحزاب التي فازت في انتخابات 12 يونيو.
واحتل حزب العدالة والتنمية المرتبة الأولى في انتخابات 12 يونيو ب21 مقعدا، متبوعا بحزب الحركة الشعبية الذي حصد 14 مقعدا، والاستقلال الذي فاز ب13 مقعدا، بينما فاز حزب الأصالة والمعاصرة ب16 مقعدا.