محمد الحمداوي رئيس حركة التوحيد والإصلاح: ما دام حزب العدالة والتنمية مقاوما للفساد فهو شريكنا السياسي

أثارت عدة وسائل إعلام من جديد، مسألة العلاقة بين حركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية، وانتهزت رسالة تهنئة الحركة للحزب على نتائجه الانتخابية الأخيرة، فرصة لاعادة الحديث عن أن الحركة هي الجناح الدعوي للحزب، أو أن الحزب هو الذراع السياسي للحركة. وسبق لـ التجديد، في مارس الماضي، أن أجرت حوارا مفصلا مع رئيس الحركة، المهندس محمد الحمداوي في الموضوع، كشف فيه الحمداوي حدود العلاقة بين الحركة والحزب. وأكد أنها علاقة شراكة حول أرضية مقاومة الفساد وتخليق الحياة العامة بالبلاد. منبها في ذات الحوار إلى أن دعاوي تأثير الحركة في قرار الحزب أو العكس لا أساس لها من الصحة . نعيد نشر جزاء من الحوار تعميما للفائدة. الأستاذ الحمداوي إذا تفضلتم لنبدأ بطبيعة العلاقة بين التنظيمين التوحيد والإصلاح والعدالة والتنمية، وما هي الفلسفة التي انبنت عليها في البداية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، طبيعة العلاقة بين حركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية، هي طبيعة العلاقة بين مؤسستين مستقلتين، تشتغلان على تحقيق مشروع مجتمعي واحد ينطلق من نفس المرجعية، وبالنسبة لتجربتنا يمكن أن نشبهها بشجرتين تتغذيان من نفس التربة، التي هي نفس المرجعية ونفس المنطلقات، وبحكم أن الشجرتان متقاربتان فقد تكون بعض فروعهما متداخلة، ولكن لها فروع في الجهات الأخرى متمايزة عن بعضها البعض. كيف بدأت هذه العلاقة وكيف تطورت؟ لقد سعت كلا الحركتين المتوحدتين في إطار حركة التوحيد والإصلاح إلى تأسيس حزب سياسي، حتى قبل عملية الوحدة، لكن رفض السلطة دفع إلى البحث عن مداخل أخرى، انتهت بانضمام عدد من قيادات وأطر الحركة إلى قيادة حزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية في مؤتمر استثنائي في يونيو .1996 فتم الاتفاق مع الدكتور الخطيب على انخراط أعضاء من الحركة في الحزب، وكانت شروطه ثلاثة: وهي المرجعية الإسلامية والعمل في إطار الملكية الدستورية ونبذ العنف. وبناء على ذلك أسهمت الحركة في تجديد هياكل الحزب، وفي إعادة بناء أطروحته، ثم حسمت في شكل العلاقة بين الحركة والحزب حيث قدم المكتب التنفيذي الانتقالي في البداية مشروع ورقة حول علاقة الحركة بالحزب أكد فيها أن كلا من الحركة والحزب هيئتان مستقلتان عن بعضهما البعض، استقلالا قانونيا وفعليا، وليس لأي منهما وصاية على الأخرى، ويجمعهما التشاور والتعاون والتنسيق. ثم بعد ذلك وفي نفس الإطار صادق مجلس الشورى للحركة في سنة 2004 على ورقة المشاركة السياسية والعلاقة بين الحركة والحزب وأكد فيها على أن العلاقة بين الهيئتين هي علاقة الشراكة الإستراتيجية، مع تأكيده على التمايز بينهما في الخطاب وفي مجالات العمل وفي القيادات والأطر. لقد كان هناك نقاش قديم داخل الهيئتين حول ثنائية الوصل والفصل، أين وصل هذا النقاش؟ حكاية الوصل أو الفصل لم تعد تطرح اليوم، والنقاش المطروح حاليا يدور حول خيار الشراكة الإستراتيجية، وشروط استمرارها، على أساس أن يلتزم الشريكان بالعمل في إطار المشروع المجتمعي الواحد، وعلى أساس وحدة المشروع بدل وحدة التنظيم. وما هي هذه الشروط بالنسبة للحركة؟ شروط استمرار العلاقة مع الحزب حددناها في ثلاثة: أن يكون رائدا في مجاله، أن يكون مصطحبا للبعد الدعوي وأن يكون مصطحبا للبعد التربوي. لذلك ما دام الحزب يشتغل على مقاومة الفساد، ويعمل على تخليق الحياة السياسية والحياة العامة، ويناضل من أجل الإصلاح، وما دام مشروعنا هو إصلاح المجتمع، فنحن نلتقي معه على هذا الأساس الذي يبقي على استمرار هذه الشراكة. تتحدثون عن المشروع الواحد هل تعنون بذلك وجود ما يحدد لكل طرف أدواره؟ الحزب كان قائما منذ سنة 1967م وليس وليد اليوم، وتاريخه يبين أنه تبنى منذ البداية توجها مدافعا عن المرجعية الإسلامية، ويظهر ذلك بشكل واضح حتى في مذكرته التاريخية التي تقدم بها في شخص أمينه العام آنذاك الدكتور عبد الكريم الخطيب رحمه الله، في أكتوبر ،2791 كما يظهر هذا الأمر في التوجه المكثف لهذا الحزب نحو دعم قضايا الشعوب الإسلامية، وهو ما أكد للطرفان أن هذا القدر من التقارب في المواقف المبدئية والسياسية، يشكل أرضية للعمل المشترك، إذن بالنسبة إلينا هو التقاء على أرضية مشتركة، أكثر منه تحديد أو تقاسم للأدوار بين الطرفين. هل نفهم من هذا أنه يمكن الالتقاء مع أي حزب آخر غير العدالة والتنمية ؟ مبدئيا ليس هناك ما يمنع، بل إن الحركة وقبل الالتقاء مع حزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية سبق لها أن فتحت حوارات مع أحزاب أخرى. ونحن في هذه المرحلة نتكلم عن تحالف في إطار مشروع مجتمعي، وهذا المشروع المجتمعي، يحتاج في تنزيله إلى شركاء، وشريكنا في هذه المرحلة، في المجال السياسي الحزبي، هو حزب العدالة والتنمية. تقولون إن لديكم شريكا في المجال السياسي هو حزب العدالة والتنمية، ولكن الحركة ما زالت تصدر بيانات لها طابع سياسي؟ صحيح فورقة المشاركة السياسية والعلاقة بين الحركة والحزب، التي سبق لمجلس الشورى أن صادق عليها سنة 2004 نبهت إلى أن وظائف الحركة الأساسية هي الدعوة والتربية والتكوين، بينما يبقى مجال العمل السياسي بالنسبة لأعضاء الحركة هو الحزب السياسي، ولكنها نبهت أيضا إلى أنه يبقى للحركة اهتمام بالسياسة في إطارها العام أي الاهتمام بالقضايا الكبرى ذات الصلة بهوية البلاد والقضايا الوطنية وقضايا الأمة العربية والإسلامية، وممارسة السياسة بطريقة غير مباشرة كما تمارسها هيآت المجتمع المدنية غير الحزبية. وعموما فإن أي فاعل مجتمعي مطالب بأن يكون له رأي فيما يجري حوله، ومطالب بالتعبير عنه. تحدثتم عن تأكيد مجلس الشورى لسنة 2004 على التمايز بين الحركة والحزب هل نجحتم على هذا المستوى؟ التمايز على مستوى مجالات العمل نجحنا فيه بشكل جيد. والتمايز على مستوى الخطاب قطعنا فيه أشواطا كبيرة، فخطاب الحركة خطاب استيعابي يثمن كل أعمال الخير في المجتمع، ولذلك تجد مثلا جريدة التجديد التي هي جريدة الحركة ترصد المواقف الإيجابية خاصة ذات العلاقة بقضايا الهوية ومكافحة الفساد، الصادرة من كل الجهات المختلفة ومن مختلف الفاعلين في المجتمع، وتعمل على تثمينها والإشادة والتنويه بها، بدون أي تمـيــيـز، وهذا يعني أننا نركز على مساحات الاتفاق والالتقاء مع مختلف الفاعلين، ونسعى إلى توسيعها وتنميتها، ونحن لا نتوان في أن نقول لمن أحسن أحسنت، استجابة لتوجيه الله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ) المائدة.8 وماذا على المستوى الثالث، مستوى التمايز في الرموز أوالأطر؟ على هذا المستوى يمكن القول أننا قطعنا أشواطا مهمة، ولكننا لا زلنا نطمح إلى أكثر من ذلك، فمثلا على مستوى القيادة، نجد أن المكتب التنفيذي للحركة والأمانة العامة للحزب، كانا في البداية يشتركان في خمسة أعضاء، واليوم نجدهما يشتركان فقط في عضوين، ونحن نطمح إلى أن يبلغ هذا التمايز مداه. وكيف تفسرون الحديث عن تدخل الحركة في شؤون الحزب؟ الحديث عن تدخل الحركة في شؤون الحزب هو حديث لا يسنده أي دليل، بل كل الوثائق وكل الشواهد تؤكد على استقلالية الهيئتين، ولكن إذا كان هناك من يريد أن يسجل موقفا سلبيا، فإن هذا النوع من المبررات مرفوض ومردود على صاحبه وليس له أساس، لأننا نرفض رفضا باتا وقاطعا أي تكتل لأعضاء الحركة على شكل اتفاق أو تهييء لأي قرار بشكل مسبق يخص الحزب من داخل هيئات أو فضاءات أو مقرات الحركة، ويظهر ذلك بشكل واضح حينما يختلف أعضاء الحركة نفسها وأبناء نفس المدينة فيما بينهم في الرأي وفي التقدير وفي الرؤية داخل الحزب وفي محطات كثيرة، ولو كان هناك اتفاق بينهم خارج الحزب على رأي معين لكان الرأي والقرار موحدا ولما اختلفوا. هل تعتبرون التركيز على العلاقة بين الحزب والحركة، يندرج ضمن مشروع سياسي يستهدف التنظيمين؟ ينبغي أن نعلم أن العمل السياسي هو مجال للتنافس بامتياز، على مستوى البرامج من جهة، وعلى مستوى المصداقية والفعالية من جهة أخرى، والحركات الإسلامية حينما دخلت مجال العمل السياسي، حملت معها ميزات تنافسية متعددة كالمرجعية الإسلامية والمصداقية والفعالية، ومن هذه الميزات كذلك علاقة الشراكة الاستراتيجية بين الهيئتين.