حركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية.. أي علاقة؟

يقدم البعض العلاقة بين حركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية كأحد أسباب التوتر سواء في العلاقة مع الحكم أو في محاولة تفسير بعض التطورات داخل الحزب، ويستفيد في ذلك من حالة التباس في أذهان بعض المراقبين والمتتبعين للشأن الحركي والسياسي بالمغرب، وهو ما تجدد في الآونة الأخيرة، دون السعي لبحث الموضوع، ودراسته بما يحول دون جعل هذه العلاقة بمثابة شماعة تعلق ويبرر بها ضعف أو قصور موجود في جوانب أخرى في العمل السياسي عامة والحزبي خاصة. بداية يمكن التأكيد على عاملين اثنين يمنعان أو يشوشان على عملية متابعة ورصد طبيعة العلاقة بين الحركة والحزب وتميز الصيغة التي انتهت إليها الحركة الإسلامية المغربية عن بقية التجارب الحركية الأخرى-: العامل الأول: ويتعلق بالسياق الذي تم فيه تجديد مسيرة الحزب بدءا من سنة ,1992 إذ لا شك أن العلاقة بين الحركة والحزب مرت بمراحل، كما أنها لم تقدم على فلسفة اندماج الهيئتين أو تحول الحركة إلى حزب، ورغم وجود إمكانية لذلك، لكن التصور المؤطر لمشروع الإصلاح المجتمعي للحركة يرفض اختزال مشروع الحركة في مجرد عمل سياسي انتخابي يتنافس مع الأحزاب السياسية الأخرى على مؤسسات التمثيل النيابي والجماعي أو المزاحمة على مواقع تدبير الشأن العام الحكومي والمحلي، لكن في المقابل فإن الإيمان بدور العمل السياسي في تعزيز مسيرة الإصلاح الاجتماعي العام حتم إيجاد مسار للمشاركة السياسية يقوم على الانفتاح الواسع على المجتمع وتأسيس فضاتء تلتقي فيه كافة الطاقات الراغبة في صياغة نموذج جديد في العمل السياسي، وقدمت ضمن اجتهاداتها التنظيمية أطروحة التمايز الوظيفي والتي كانت الأساس النظري والتنظيمي لتدبير العلاقة بين الحركة والحزب، وهو تصور يقوم على اختلاف في طبيعة مجال اشتغال كل من الهيئتين، وتفاوت في أولويات وعلاقات الجهتين، وقد استشكل كثير من المتابعين عناصر هذه التجربة، وكيف انقلبت الصيغة المعهودة في تاريخ المغرب السياسي، والتي كان فيها الحزب هو المنتج لقطاعاته الموازية التي تلعب المجتمع المدني الداعم، في حين أن الحالة في حركة التوحيد والإصلاح كانت معكوسة، إذ أن حركة ضمن المجتمع المدني، كانت وراء تجديد حزب سياسي وأنها اختارت وقبل أن تثار النقاشات حول العلاقة بين الحزب والحركة أن تضع أسس التمايز الوظيفي وما تقتضيه من تمييز في المسؤوليات ومنع الازدواجية في القرار وجعل هذا الأخير مستقلا بحسب كل هيئة، وهو المعطى الذي لم يأخذ حظه بما يكفي من التحليل والدراسة.- العامل الثاني: ويتعلق بالمواقف التي تنتجها الحركة، والتي تدفع للاعتقاد بأن الحركة مشتبكة بالواقع السياسي، وأنها وراء كل الحراك السياسي الذي يكون الحزب طرفا فيه. والحقيقة أن نقاط الالتباس هذه، إنما تنشأ في أذهان بعض المتابعين، حيث يتصور أن وجود عمل سياسي حزبي لأبناء من الحركة يستلزم انسحابا للحركة ككل من المجال السياسي العام، وهو موقف سطحي يغفل أن طبيعة الحركة بما هيئة مدنية فاعلة في الحقل الدعوي والإصلاحي هي أيضا مطالبة بالتعبير عن مواقف من ما يقع ويؤثر في أداءها مثلها مثل باقي الهيئات المدنية بالمغرب سواء كانت جمعوية أوحقوقية أو نسائية أو أمازيغية، دون أن يعني ذلك نزولها لتقديم مرشحين أو الانخراط المباشر في الحملات الانتخابية، فضلا عن كون ذلك يعني بالنسبة للحركة تواصلها وتقديرها لكل المبادرات الصادرة عن مجموع الأحزاب والتي تعزز من موقع المرجعية الإسلامية، وهو ما برز في تصاعد مسلسل انفتاحها على عدد من القيادات الحزبية الأخرى وخاصة على المستوى الإعلامي واستنكافها عن الانخراط المباشر في الدعم الإعلامي لعدد من القضايا المباشرة لحزب العدالة التنمية.