مركزيات نقابية تطالب الفاسي بإنقاذ الحوار الاجتماعي

جددت ثلاث مركزيات نقابية تشبثها بالنقط المدرجة في جدول أعمال الحوارالاجتماعي وفق المنهجية المتوافق حولها مع الحكومة. واستنكرت نقابات الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، ما جاء في تقرير والي بنك المغرب الذي يهدف إلى تصريف الأزمة على حساب الشغيلة ويعمق أسباب فشل الحوار الاجتماعي. كما أظهرت استياءها من توقف الحوار في إطار لجنة القطاع الخاص بدون مبرر أو سابق إعلان. ومن جهة أخرى، جددت المركزيات المذكورة في بلاغ لها توصلت التجديد بنسخة منه، رفضها مواصلة الحوار بالطريقة التي يتم بها حاليا. وطالبت الوزير الأول بعقد لقاء عاجل ليكون فرصة أخيرة لإنقاذ الحوار الاجتماعي وإيجاد حلول عادلة ومقبولة للنقط الواردة في جدول الأعمال. ونبهت إلى الانعكاسات والتبعات التي ستكون نتيجة لأي تلاعب بالحوار الاجتماعي، معلنة استعدادها الكامل لتحمل مسؤولياتها دفاعا عن المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة المغربية. وفي السياق ذاته سجل البلاغ المشترك للمركزيات النقابية الثلاث ما وصفه بالتراجع عن مقترحات الوزير الأول والالتزامات المتوافق عليها في بداية هذه الجولة من الحوار الاجتماعي، وكذا افتقاد ممثلي الحكومة في لجنة الحوار لسلطة القرار للحسم في القضايا المطروحة، وهو الشرط الذي قدمته النقابات لإنجاح أي تفاوض. يذكر أن النقابات الثلاث سبق أن دعت إلى مسيرة احتجاجية في مارس الماضي قبل أن يتم تأجيلها بعد تدخل الوزير الأول، الذي أكد التزام الحكومة بدعم جهود الفرقاء الاجتماعيين للتوصل إلى حلول جدية للمشاكل المطروحة من قبل النقابات على أنظار الحكومة؛ لكن لا حياة لمن تنادي.