متضررون يتهمون شركة عقارية بالنصب

نظم متضررون من انطلاق مشروع سكني بمراكش وقفة احتجاجية يو الجمعة 17 يوليوز أمام مقر شركة عقارية بحي جيليز ضمن سلسلة من الوقفات للاحتجاج على ما أسموه النصب والاحتيال الذي تعرضوا له. ورفع هؤلاء شعارات منددة بالتماطل في القبض على المشتكى به، لاسيما وأنهم قدموا شكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة مراكش يتهمون صاحب الشركة بالنصب والاحتيال، كما تقدموا بالشكاية ذاتها قبل ذلك إلى والي المدينة وعمدتها. وأشار أحد المتضررين لـالتجديد أن عددهم فاق 700 مواطن من مختلف مدن المغرب ومن الخارج، وفي كل يوم يظهر ضحايا جدد، موضحا أنهم اكتشفوا أن المشروع السكني الذي من المفترض أن يوفر لهم سكنا عائليا منذ سنة 2006 وهم . وقال المتحدث ذاته إن صاحب الشركة فتح معهم حوارا عقيما قبل أن يغلق باب شركته ويدخل في عطلة، موضحا أنه اقترح عليهم توقيع التزام بإرجاع أموالهم لكن دون ذكر المبالغ المستحقة أو تحديد زمن التسديد. وكان المتضررون قد أبرموا عقودا مع الشركة لتوفير شقق سكنية، موضحين في عريضة توصلت بها التجديد أنهم قاموا بالتعاقد معه لشراء شقق بمبلغ 200 ألف درهم، وقمنا بدفع مبلغ 65 ألف درهم تسبيقا، مع احتساب مبلغ 60 ألف درهم تسبيقا غير معلن عنه (نوار)، كما أن صاحب الشركة لم يف بوعده اتجاههم، وأنكرهم علنا، مع توجيه كل أنواع السب والشتم . وحاولت التجديد الاتصال بمدير الشركة التي كانت تنوي بناء حوالي 700 شقة بالمحاميد الجنوبي في مشروع سكني لكن دون جدوى.