برلمانيو العدالة والتنمية يجددون المطالبة بلجنة تقصي الحقائق في وجدة

جدّد فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب دعوة الحزب إلى ضرورة تشكيل لجنة للتقصي فيما وقع بوجدة بمناسبة انتخاب مكتب مجلسها الجماعي، وأكد مكتب الفريق في اجتماع استثنائي عقده أول أمس الاثنين، أنه تم تسخير الإدارة الأمنية لتفكيك تحالف العدالة والتنمية بالترغيب والترهيب، كما تم الاعتداء بدون وجه حق على مستشارين جماعيين وعلى عموم المواطنين، فضلا عن تلفيق تهمة اعتداء نائب برلماني على رجل سلطة، وإهانة برلمانيين والإساءة إليهم، ودعا الفريق جميع الفرق البرلمانية إلى تحمل مسؤوليتها في ذلك من أجل إجلاء الحقيقة. وخصص الفريق حيزا هاما لقضية وجدة وتفاعلاتها، مستغربا ما وصفه بـمسارعة مكتب مجلس النواب إلى إصدار بلاغ يمس فيه بوطنية عبد العزيز أفتاتي؛ في الوقت الذي لم يبادر إلى الدفاع عن الصلاحيات الدستورية للمؤسسة التشريعية التي تم المساس بها، من لدن وزارة الداخلية التي أصدرت بلاغا تهاجم فيه برلمانيين عن حزب العدالة والتنمية على إثر المناقشات التي تمت حول الانتخابات الجماعية لـ2009 في لجنة الداخلية بمجلس النواب. وأعلن الفريق عن رفضه سلوك وزارة الداخلية في بلاغها الذي هاجمت فيه برلمانيين انتقدوا طريقة تشكيل مكتب مجلس وجدة، معبرا عن رفضه لـمصادرة الحق الدستوري لممثلي الأمة في تقييم السياسات الحكومية، ومساءلة كل مكوناتها بما فيها وزارة الداخلية عن كل الشؤون والقضايا التي تهم المواطنين، واعتبر أن بلاغ وزير الداخلية في الموضوع يمثل تجاوزا غير مقبول في حق المؤسسة التشريعية.وأكد الفريق أن النائب البرلماني عبد العزيز أفتاتي قام بتحمل مسؤوليته الكاملة عن الخطأ الذي ارتكبه بتوجيه رسالة إخبار إلى السفير الفرنسي بشأن حالة المستشار الجماعي أبو بكر نور الدين، و قد تحملت الأمانة العامة للحزب بدورها مسؤوليتها الكاملة، حيث قررت قبول استقالته من عضوية الأمانة العامة ومن مسؤولياته داخل الحزب. وأبرز الفريق النيابي أنه فوجيء بحجم ردود الفعل ومستوى التداعيات التي حملت المراسلة المذكورة أبعادا لا تحتملها بتاتا، وقال إن ما وقع تم اتخاذه ذريعة للإساءة لحزب العدالة والتنمية وللتشكيك في احترامه للمؤسسات الوطنية. وانتقد الفريق النيابي ما وصفه بـ سيل من البيانات والبلاغات عن كل من وزير الداخلية والخارجية والحكومة ومكتب مجلس النوب، وعن بعض الأحزاب السياسية (الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري والتقدم والاشتراكية)، مبرزا أن ذلك تم استغلاله في حملة إعلامية تم تغييب صوت الحزب خلالها في الإعلام الرسمي ضدا على مقتضيات الديمقراطية الإعلامية. وعبّر الفريق عن تضامنه مع النائب الدكتور مصطفى إبراهيمي الذي كان ضحية تهمة خيالية، وتعسفات أمنية تمس بحرمة النائب، ومن خلاله المؤسسة البرلمانية التي ينتمي إليها، ودعا البيان الذي حمل توقيع رئيس الفريق مصطفى الرميد إلى وضع حد لمسلسل التعسفات في حقه، و يعتبر أن محاكمته بناء على محضر مزور لا مبرر لها.