ابتدائية وجدة تنظر في ملف البرلماني الإبراهيمي

من المقرر أن تنظر المحكمة الابتدائية بمدينة وجدة زوال الثلاثاء 15 شتنبر 2009 في ملف محاكمة مصطفى الإبراهيمي النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية بعد تأجيلها لثلاث مرات منذ يوليوز 2009.
وقد أكد مصطفى الرميد رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بالبرلمان في تصريح للتجديد أن السلطات الأمنية والولائية والمحلية أرادت أن تصفي حسابات مع حزب العدالة والتنمية تعود إلى الانتخابات الجماعية الأخيرة وانتخابات تشكيل المجلس البلدي، بعد أن كشف عن الجرائم الانتخابية التي أقدمت عليها، والتي اتخذت طابعا خطيرا حين تم اختطاف مجموعة من المستشارين للتأثير على مسار تشكيل المجلس البلدي، ثم توجت مهزلتها بتلفيق ملف الإبراهيمي، مضيفا أن ذلك مناف للحقيقة، والواقع أنني كنت بالقرب من الإبراهيمي بالإضافة إلى العشرات من المواطنين، وكلهم يشهدون بأن الإبراهيمي بريء مما حيك ضده، وأن الملف كان ملفقا للتغطية على تلك الجرائم. وأضاف الرميد الحزب يعلن تضامنه الكامل مع النائب مصطفى الإبراهيمي، وبالرغم من أن الشرطة خصم وحكم في هذه القضية إلا أننا سنقدم ما يثبت عدم صحة ما جاء في المحاضر. ومن جهته أكد سعد الدين العثماني رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، والذي يحضر شاهدا في القضية، أن محضر الضابطة القضائية يتضمن عددا من الأمور غير الصحيحة، مضيفا أن المحضر يتحدث على كون مجموعة من المواطنين الذين
يتجمهرون في ساحة 61 غشت في يوم تشكيل المجلس كانوا يرفعون شعارات تهديدية واستفزازية، وهذا غير صحيح، لكون المواطنين كانوا ينتظرون النتائج في جو هادئ، ولم ترفع الشعارات إلا مرة واحدة ولم تكن استفزازية أو تهديدية. وأضاف العثماني ل التجديد أن المحضر يتحدث أيضا على أن أمين الشرطة حاول إخبار الناس وأمرهم أن يتفرقوا ثلاث مرات كما ينص على ذلك القانون، وهذا غير صحيح لكون التدخل الأمني تم دون أي إنذار مسبق، ليتم محاصرة كل منا على حدا، أنا والإبراهيمي ومصطفى الرميد، ولم يكن هناك أي ضرب من قبل الإبراهيمي لرجل السلطة يقول العثماني.
من جهته اعتبر عبد المالك زعزاع، الذي يمثل جمعية عدالة في المحاكمة، أن الجلسة المقررة ستكون فيها مناقشات حول الموضوع بالنسبة للدفاع، مؤكدا أن جمعية عدالة تدارست الملف ووجدت أن وسائل الإثبات في ادعاءات رجل الأمن منعدمة، واعتبر زعزاع أن الملف يعد من مخلفات الحرب على حزب العدالة والتنمية خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة، والتي شكلت تراجعا على الديمقراطية، ولا توجد وسائل إثبات، بالإضافة إلى كون الشهادة التي تقدم بها رجل الأمن مزورة.