حظر اللجنة العربية لحقوق الإنسان لمدة عام

قررت الأمم المتحدة حظر اللجنة العربية لحقوق الإنسان لمدة عام، بعد شكوى الجزائر من أن اللجنة فوَّضت من اعتبرته إرهابيًّا معروفًا للتحدُّث بالنيابة عنها في اجتماع بمدينة جنيف السويسرية. واتُّخِذَ القرار بدون تصويت في المجلس الاقتصادي والاجتماعي المؤلَّف من 54 عضوًا، رغم تحفُّظات أبدتْها الدول الغربية، ووصف مسئول باللجنة الحقوقية القرارَ بأنه تحرُّكٌ يستهدف إسكات صوتها. ويترتب على هذا الإجراء ضد اللجنة العربية لحقوق الإنسان ـ ومقرُّها العاصمة الفرنسية باريس ـ حرمانها من حقِّ التحدُّث في الكيانات التابعة للأمم المتحدة. واللجنة العربية لحقوق الإنسان تعارض بقوة الكيانَ الصهيونيَّ، كما تعارض بشدَّة كذلك القمع المتزايد في الدول العربية. من جهته قال ممثل اللجنة بجنيف عبد الوهاب هاني: اتُّخِذَت هذه الخطوة لإسكاتنا، مضيفًا: نحن نثير انزعاج الجميع، بما في ذلك الأوروبيون والأمريكيون، من خلال انتقادنا لهم أيضًا، وعليه لا يوجد من يهبُّ للدفاع عنا. وفي شكواها إلى لجنة المنظمات غير الحكومية؛ قالت الجزائر إن اللجنة انتهكت القواعدَ العام الماضي، عندما وضعت رشيد مسلي ـ وهو محامٍ مقرُّه جنيف ـ كمتحدث، وكانت الجزائر أصدرت أمرَ اعتقالٍ ضد مسلي باعتباره عضوًا في جماعة إرهابية مسلَّحة. وقال عبد الوهاب هاني إن مسلي كان محاميًا فرَّ من الجزائر بعد تعرُّضه للملاحقة؛ بسبب دفاعه عن أعضاء في جبهة الإنقاذ الإسلامي التي لم يعُد لها وجود الآن. وكانت لجنة المنظمات غير الحكومية التابعة للأمم المتحدة، وتتألف من 19 عضوًا في نيويورك، أوصت في يناير بتعليق الاعتراف باللجنة العربية لحقوق الإنسان، التي كانت تحمل في السابق الصفة الاستشارية. وتقول الدول الغربية إن اللجنة تحرَّكت بشكل متزايد في السنوات الأخيرة لإبعاد منظمات غير حكومية حقيقية. يُذكر أن اللجنة تأسست في عام 1998م ويديرها 15 من محاميي حقوق الإنسان الذين يعيشون بشكل رئيسي في الدول العربية.